مازالت أزمة سوق البناء مستمرة

السبيعي لـ«الأنباء»: رفع الدعم عن الديزل قذف المستهلك بين أنياب جشع التجار ارتفاع ملحوظ على طلب الديزل السعودي بالمناطق المجاورة محاولات لممثلي شركات بناء مع مسؤولين حكوميين للتوصل إلى حلول عاجلةعاطف رمضان علمت «الأنباء» أن ممثلي شركات مواد البناء يسعون حاليا للاجتماع مع مسؤولين حكوميين للتوصل إلى حلول في مسالة أسعار مواد البناء بعد قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين. وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن عدم رفع الدعم عن الشركات والمصانع التي توزع منتجاتها في السوق المحلي، داعية مسؤولي هذه الشركات الى تقديم أوراقهم للحصول على الدعم اللازم لهم. وترددت معلومات عن إحجام عدد من شركات الخرسانة ومواد البناء عن بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية بالأسعار القديمة، مما قد يسبب أزمة نتيجة توقف بناء القسائم. وفي اتصال هاتفي لـ«الأنباء» بمسؤول احدى شركات مواد البناء التي تعتمد في تصنيع منتجاتها على مواد الخرسانة والرمل والصلبوخ، ذكر أن شركته تنتظر الاسعار الجديدة وأن لديها ما يكفيها من هذه المواد حاليا وأنها قد ترفع أسعارها بنسبة 20% في حال ارتفعت أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى أفاد خبير اقتصادي أن رفع الدعم عن الديزل سينتج عنه تفاوت في الأسعار مقارنة بالدول الخليجية المجاورة وتحديدا في السعودية، مما قد يفتح المجال الى اللجوء إلى شراء الديزل من المناطق السعودية المجاورة. وتعليقا على ارتفاع الأسعار، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك خالد السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» إن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين بمنزلة اعطاء المبرر والمسوغ والغطاء القانوني للتجار لرفع الاسعار. واضاف أن تحذيرات وزارة التجارة لمحاسبة رافعي الأسعار مجرد ذر الرماد في العيون، فمن غير المعقول أن يرتفع سعر الديزل ثلاث أضعاف، لاسيما انه المحرك الأساسي لجميع وسائل النقل. ومضى قائلا: كيف تطلب الحكومة من التاجر عدم رفع الاسعار وهي من أوجدت له المبرر لرفع الأسعار؟ وتوقع السبيعي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والعقارات، خاصة الشقق السكنية، وكذلك السلع غير المرتبطة بالنفط. وتساءل: أليست الكويت بلدا منتجا للبترول؟ فلماذا لم ترفع الدول المجاورة اسعار الديزل؟ ولفت الى أن قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين خطط له ودبر للانقضاض على المستهلك الذي قذف به بين أنياب جشع التجار وترك فريسة سهلة دون حول منه ولا قوة في ظل غياب دور مجلس الأمة الذي لم يحرك ساكنا إلا من خلال اصدار تصريحات تخرج على استحياء بقولهم: ان رفع الدعم عن الديزل والكيروسين لن يؤثر على جيب المستهلك الكويتي وسوف نحاسب ونراقب. وطالب السبيعي مجلس الامة بأن يقوم بدوره للحفاظ على مقدرات الشعب وتخفيف الاعباء عن دخل المواطن والأسرة الكويتية. تويترات هذا ومازالت التغريدات على موقع التواصل تويتر تتواصل وتستهجن الوضع الحالي، وفيما يلي لقطات من بعض التغريدات: شركات الخرسانة رفضت عروض الاسعار القديمة وأحضرت عقودا جديدة بأسعار تختلف عن السابقة بزيادة كبيرة على المواطنين تصل في بعض الشركات إلى 4 دنانير على المتر الواحد. زيادة غير طبيعية في اسعار الناقلات والمواد الاخرى المرتبطة بها. ارتفاع مماثل بزيادة 15 دينارا في نقلة الرمل الواحدة فوصل سعر النقلة إلى 60 دينارا وارتفاع سعر رافعة البناء إلى 70 دينارا بزيادة 20 دينارا عما كانت عليه. الطابوق الاسود كان سعر الطابوقه 90 فلسا بتاريخ 31-12 الحين بـ 130 فلسا. الديزل ارتفع سعره، زادت اسعار المطاعم، ارتفع سعر مواد البناء، عادي باجر تبي تخطب يقولون لك ارتفع المهر بسبب الديزل. مواد البناء ارتفعت بشكل خيالي بنسبه تتراوح بين 10% الى 30% والسبب رفع اسعار الديزل. ان ما حدث هو ارتفاع مصطنع حتى ان بعض السلع بلغ ارتفاع اسعارها 100%. في ظل غياب الرقابة التامة على الأسعار، محل لبيع «ملابس الأطفال» يرفع سعر بضاعته بحجة ارتفاع سعر «الديزل». بعض الكتل السياسية لا يهمها ارتفاع اسعار الخبز او حتى انقطاعه لأنهم مازالوا يتناولون «الكيكة». ارتفع سعر المتر للخرسانة الجاهزة من 23 دينارا المتر إلى 27، كما ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا الى 180 دينارا، اللهم بارك بحكومتنا .. دمرتنا. الصلبوخ من 160 دينارا إلى 220 دينارا، تنكر الماي من 8 دنانير إلى 13 دينارا، نساف الرمل من 45 دينارا إلى 70 دينارا. أصحاب تناكر نقل المياه والرمل اعلنوا عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة 100%، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها.