قائمة بأفضل الأسهم الخليجية في 2015

أسهم خليجية أصبحت رخيصة وجاذبة.. مكررات الربحية متدنية والتوزيعات عالية الفرص في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والصناعة والسلع الاستهلاكية والعقار والاتصالات السيولة المرتفعة والكفاءة والعمق تميز أسواق الأسهم الخليجية عن بورصة الكويتالمحلل المالي بالرغم من التذبذب في مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية وترابطها بشكل كبير مع انخفاض اسعار النفط والوضع الاقتصادي المتوقع في دول الخليج بعد هذا الانخفاض حيث يشكل القطاع النفطي نحو %50 من اقتصادات دول الخليج مجتمعة والتراجع المتوقع في مبيعات الشركات البتروكيماوية وأرباحها، الا ان الانخفاض غير المبرر والمبالغ فيه الذي لحق بالأسهم المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية نتج عنه فرص استثمارية واعدة ومجدية في الاسهم الخليجية لاسيما قطاعات البنوك والبتروكيماويات والصناعة والسلع الاستهلاكية والعقار والاتصالات، حيث انخفضت الأسعار الى مستويات مغرية مقارنة بمعدلاتها التاريخية وتحسنت التقييمات (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية وعائد التوزيعات النقدية) التي أصبحت رخيصة وجاذبة للاستثمار المتوسط والطويل الأجل. ووفــق تحليـل خاص لـ «الأنباء»، فضيق الفرص الاستثمارية في الاسهم المدرجة في سوق الكويت للارراق المالية وسط حالة من التذبذب والسيولة الضعيفة في السوق وتراجع ثقة المستثمر في المحفزات الحكومية وفي المسار الرقابي التصحيحي للتداول في البورصة وكذلك تراجع عمق السوق(Market Depth) بعد خمول التداول على معظم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية وغياب صناع السوق والأدوات الاستثمارية المتنوعة والتركز العالي للقيمة الرأسمالية في الاسهم القيادية الـ 20 التي تشكل اكثر من %70 من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية خصوصا قطاعي البنوك والاتصالات اللذين يشكلان مجتمعين نحو %60 من القيـــمة الرأسماليـــة لـ 12 قطاعا تتألف منها بورصة الكويت.نتيجة لتلك العوامل التي تطغى على هيكل السوق، لا بد من توسيع آفاق الاستثمار للمؤسسات والافراد لتشمل عالم الاسهم الخليجية التي تشكل فرصا استثمارية جيدة لمحفظة اسهم تتألف من الاسهم الكويتية والخليجية. لو افترضنا محفظة اسهم تستثمر في الاسهم المدرجة ضمن اسواق الاسهم الخليجية فتوزيعها حسب الاسواق سوف يكون بالمبدأ الأساسي لوزن القيمة الرأسمالية لتلك الاسواق من القيمة الرأسمالية الإجمالية للاسواق الخليجية.وبالتالي يكون وزن الاسهم السعودية في المحفظة الخليجية الأعلى بنسبة %48 بينما اسواق الإمارات (دبي وابوظبي) بنسبة %21 وبورصة قطر بنسبة %18 و%10 لبورصة الكويت والنسبة المتبقية لبورصتي مسقط والبحرين. ما يميز اسواق الاسهم الخليجية عن بورصة الكويت السيولة المرتفعة والكفاءة العالية والأفضل وعمقها وتنوعها والرقابة الشديدة ووجود عدد كبير من الاسهم الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في دول الخليج وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاداتها. ويتميز سوق الاسهم السعودي بالسيولة العالية وفرص استثمارية واعدة في قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات والاستهلاك والعقار والتطوير حيث التقييمات الرخيصة الجاذبة للاستثمار طويل الاجل وقوة المركز المالي للشركات القيادية المدعومة والمملوكة من القطاع العام والرقابة الشديدة على التداول والشفافية العالية المتبعة من قبل الشركات المدرجة وثقة المستثمر في الاقتصاد والساسة المالية والاقتصادية للحكومة، ولكن يغلب على تداولات سوق الاسهم السعودي تداول الأفراد بنســبة تقـــارب الـ %75 مما يعرضه بشكل اكبر للتذبذب. اما سوق دبي المالي فبالرغم من تذبذبه بنسبة عالية نتيجة تأثير رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة، فانه يتداول عند تقييمات جاذبة للاستثمار وشركاته تعتمد على الأداء الاقتصادي لإمارة دبي المنتج والمتنوع وتعافي القطاع العقاري الذي تستفيد منه شركات التطوير العقارية والبنوك. وقد اخترنا قائمة مفضلة للاستثمار في سوق الاسهم السعودي وسوق دبي المالي تتضمن بالدرجة الاولى اسهم البنوك والبتروكيماويات والعقار والاتصالات والاسمنت والتي تستوفي المعايير الخاصة بالاستثمار المتوسط والطويل الاجل. ان المعايير الاساسية والعامة المتبعة لاختيار الاسهم المدرجة في سوق الاسهم السعودي وسوق دبي المالي هي ذاتها التي ذكرناها في التقرير السابق والتي تتضمن تحليل البيانات المالية للشركة ورخص وجاذبية تقييماتها مقارنة مع القطاع او السوق كمضاعف السعر إلى الربحية وعائد التوزيعات النقدية السنوية والسيولة المتمثلة بمعدل دوران رأس المال في البورصة والعائد على حقوق المساهمين ونمو الأرباح واستدامتها ونماذج الأعمال الناجحة حيث تنطبق جميعها على اختيار الأسهم الخليجية. معايير اختيار اسهم قطاع البنوك المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية تعتبر البنوك المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في دول الخليج وهي من القطاعات الاساسية والفعالة في تحفيز النمو وتنشيط السيولة في أسواق المال، حيث بلغت محفظة القروض الإجمالية للقطاع نحو تريليون دولار اي ما يعــادل %62 من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج مجتمعة وتضاعفت محفظة القروض خلال الـ 7 سنوات الماضية وبقاعدة ودائع بلغت 1.3 تريليون دولار.كما ان اسهم البنوك الخليجية المدرجة تعتبر فرصا استثمارية جيدة ومتوافرة للمستثمرين نتيجة السيولة العالية عليها وحصتها الكبيرة من القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم الخليجية التي تتخطى الـ %40. في السعودية تشكل القيمة الرأسمالية للبنوك المدرجة %28 من اجمالي السوق بينما تشكـل في بورصتي دبي وابوظبي نسبة %37 و%55 من القيمة الرأسمالية على التوالي.كذلك في بورصتي الكويت وقطر بنسبة %50 و%40 على التوالي. المعايير الأساسية لاختيار أسهم البنوك في دول الخليج هي كالتالي: 1- قدرة البنك على تحقيق الأرباح المستدامة والنمو الصحي في الإيرادات والتوزيعات النقدية وان يكون الأداء التاريخي للبنك وتوزيعاته النقدية دليلا واضحا على ذلك. 2- التزام الإدارة التنفيذية تطبيق إستراتيجية نمو طموحة وواضحة تمكن البنك من النمو المستدام واستكشاف الفرص المجدية والاستفادة منها. 3- التزام ادارة البنك سياسة ائتمانية متحفظة وتطبيق معايير الحوكمة والمهنية العالية والقوانين. 4- ان تكون الإدارة عالية الكفاءة بالاضافة الى دعم المساهمين الرئيسيين وإيمانهم بمستقبل البنك وخططه الاستراتيجية. 5- مستوى مقبول من المخصصات وتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة لا تقل عن %100 (NPLs Coverage Ratio). 6- ألا يقل معدل كفاية رأس المال (Capital Adequacy Ratio) عن الـ %12والسيولة العالية. 7- جودة محفظة القروض والتي تتمثل في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (تفضيل النسبة المنخفضة اقل من %3) (Loan Quality- NPLs to Gross Loans). 8- محفظة متنوعة من القروض الموزعة على جميع القطاعات الاقتصادية لتفادي أي مخاطر محتملة من قطاع عالي التركيز (Diversified Loan Portfolio By Sectors). 9- الشفافية في التعامل مع المساهمين والجهات الرسمية المشرفة على القطاع المصرفي وهيئات اسواق المال. 10- ألا يقل العائد على حقوق المساهمـين (ROE) عن %10. 11- مضاعف السعر الى الربحية والقيمة الدفترية (P/E & P/BV Ratios) في حدود مقبولة ورخيصة مقارنة مع معدل القطاع /السوق وسيولة متوسطة في تداولات السهم. 12- الكفاءة التشغيلية العالية للبنك وإدارة المصاريف وتعظيم الإيرادات والتي تقاس بنسبة المصاريف التشغيلية الى الإيرادات (Cost-to-Income Ratio) بحيــث لا تتخطـــــى الـ %25. 13- تطبيق البنك لمبدأ الحوكمة والإدارة المتحفظة للمخاطر والانتظام المالي (Risk Management & Financial Discipline).تنويه هذا التقرير ليس توصية بالشراء على الأسهم ولا تتحمل «الأنباء» أي خسائر قد تنتج عن ذلك، فالتقرير فقط لتوعية المستثمر وإرشاده الى الاسهم التي قد تشكل فرصة استثمارية ونواة لمحفظة استثمارية خليجية محتملة مرتكزة على انتقاء الاسهم التشغيلية في اسواق الاسهم الخليجية.