«وثاق»: 1.2 مليار دولار النمو المتوقع للتأمين المصرفي في الخليج

قطاع التأمين في المنطقة سيشهد نمواً سنوياً بـ 18.7% بين عامي 2012 و2017 مدعوماً بمساهمات التنمية الاقتصادية في دول المنطقةأكدت شركة وثاق للتأمين التكافلي، أنه على الرغم من ان التأمين المصرفي يعتبر مفهوما جديدا في منطقة الخليج، فإنه يحظى بإمكانيات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية يقدر بـ 1.2 مليار دولار مع حلول عام 2016، لافتا إلى ان أهم عوامل ذلك النمو توفير مجموعة متكاملة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء.وفي هذا الإطار، قال ماجد العلي المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي، إن قطاع التأمين المصرفي في منطقة الخليج العربي سيشهد نموا ملحوظا خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد نموا سنويا يقدر بـ 18.7% بين عامي 2012 و2017، مدعوما بمساهمات التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في دول المنطقة، الأمر الذي يتيح الفرصة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة منها. ودعا العلي المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والجهات الرقابية في دول الخليج ومنها الكويت، إلى العمل على إزالة الحواجز من أجل انطلاق المصارف في النمو بشكل أسرع وتعزيز مستوى رضا العملاء، وخاصة ان ارتفاع مستوى الدخل في منطقة الخليج يعمل كحافز ودافع لصناعة التأمين. وطالب العلي بضرورة تفعيل الخدمات والبرامج التأمينية، التي تقدم عن طريق البنوك، للأفراد والمؤسسات في الكويت، والتي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث، حيث يتشارك البنك وشركة التأمين، ويستخدم الأخير قنوات البيع المصرفية من أجل الترويج لمنتجات التأمين.وبين ان التأمين عبر المصارف يعتبر أحد الاستراتيجيات الهامة التي تسعى إلى تطبيقها أغلب أسواق التأمين في العالم بهدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق بالإضافة إلى خفض التكلفة التسويقية وأسعار المنتجات التأمينية، حيث وصل حجم أقساط تأمينات ديون البنوك وبطاقات الائتمان الى ما يزيد على 40% في 20 دولة أوروبية في العام 2012، كما وصل ما قامت تلك البنوك بتحصيله وسداده مباشرة قرابة الـ 20%، وكان أكثر البنوك نشاطا على هذا المضمار البنوك في فرنسا أولا والبنوك في المملكة المتحدة ويليها إيطاليا ومن ثم إسبانيا. ولفت إلى ان من أهم مزايا هذا النوع من التأمينات بالنسبة للشركات وللقطاع ككل، هي أنها تعتبر قناة جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية تقلل من الاعتماد على القنوات التقليدية، والوصول لشريحة جديدة من الجمهور هم القاعدة العريضة من عملاء المصرف، إضافة إلى أنها مصدر للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم الأقساط، كما أنها تساهم في تخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس على أسعار التأمين. أما بالنسبة للمصارف، فقد ذكر العلي انه يساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها، وإيجاد وسيلة إضافية لزيادة دخل المصرف من خلال العمولات أو الأجور التي يتقاضاها من نشاط بيع المنتجات التأمينية، كما أنه يوفر خدمة شاملة لعملاء المصرف مما يؤدي إلى اكتساب ثقتهم وولاءهم. كما يعتبر التأمين المصرفي أحد أشكال إدارة المخاطر، إذ ان الزيادة في الرسوم المحصلة من بيع التأمين يمكن استخدامها لتعويض الخسارة الناجمة عن القروض المعدومة. أما فيما يتعلق بالعملاء، فأشار العلي إلى أنه لا شك ان انخفاض التكلفة التأمينية سينعكس على خفض أسعار التأمين بالنسبة للعملاء، إضافة إلى تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء من خلال التكنولوجيا الحديثة التي تملكها المصارف مثل آلات الصرافة.