هشام أبوشادي
على الرغم من ان سوق الكويت للأوراق المالية كان مهيئا لعملية تصحيحية سريعة إلا ان بعض الاحداث السياسية غير المريحة بالاضافة الى تزايد وتيرة الاعتراض على قانون الاستقرار المالي والميل نحو احتمالات رفضه زادت من حدة الحركة التصحيحية خاصة في تعاملات يوم الاحد الماضي التي شهد فيها السوق هبوطا خلال مراحل التداول بلغ نحو 200 نقطة، ولكن حرص المجاميع الاستثمارية في المحافظة على مكاسبها السوقية حتى نهاية الشهر الجاري دفعها لدعم اسهمها الامر الذي ادى الى خلق توازن في الأداء العام للسوق من خلال دفع اغلب اسهم الشركات القيادية للارتفاع وان كانت مستويات ارتفاعها محدودة مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. ولكن ذلك التباين في الأداء ادى الى تكبد المؤشر الوزني خسائر تكاد تكون محدودة جدا فيما تكبد المؤشر السعري خسائر مرتفعة نسبيا. فمع نهاية تداولات الاسبوع الماضي، انخفض المؤشر السعري 93.5 نقطة ليغلق على 8277 نقطة بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 494.4 نقطة بارتفاع نسبته 6.4%. كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.1 نقطة ليغلق على 460.6 نقطة مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 53.9 نقطة بارتفاع نسبته 13.2%.
وتكبدت القيمة السوقية خسائر محدودة جدا بلغت 20.9 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 36 مليارا و386 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام الى 2 مليار و587 مليون دينار.
الآثار السياسية
من الواضح ان مجريات التداول في السوق في الفترة المقبلة ستخضع للتطورات السياسية سواء على مستوى استجواب وزير الداخلية الوشيك او اتهامات بعض اعضاء مجلس الأمة الحكومة بأنها ليست على مستوى الطموحات، وبوادر الخلافات بدأت من خلال المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي الذي من المفترض ان ترفع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقريرا نهائيا في شأنه الاسبوع الجاري سواء برفض القانون او الموافقة عليه، وفي حال رفض مشروع القانون الذي صدر بمرسوم أميري، فإنه لابد من تقديم مشروع قانون بديل وبشكل سريع، ورغم ان القانون منذ بداياته واجه تباينا في الآراء والتي غلب عليها عدم جدواه إلا انه كان له تأثير ايجابي قوي على السوق منذ أن أقرته الحكومة وصدر بمرسوم أميري، وهناك جملة من العوامل السلبية التي ستترتب على رفض القانون.
أولا: مواصلة البنوك الإحجام عن تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خاصة انه منذ ان صدر القانون بمرسوم اميري لم تقدم البنوك تسهيلات للشركات خوفا من رفضه من مجلس الأمة، ويبدو ان البنوك كانت محقة في هذا الاتجاه.
ثانيا: ستعمد البنوك الى وقف كل مفاوضاتها مع الشركات في إعادة هيكلة ديونها.
ثالثا: ستشهد البورصة هبوطا ملحوظا سيؤثر على النتائج المالية للشركات في الربع الثاني.
رابعا: في ضوء العوامل السابقة ستقوم البنوك بالضغط على عملائها لسداد المستحقات المالية قصيرة المدى.
خامسا: ردود الأفعال السلبية من الأوساط الاستثمارية والاقتصادية تجاه رفض مشروع القانون وتفاقم الأزمة بين السلطتين، الأمر الذي سيؤدي الى افتقاد الثقة في السلطتين.
سادسا: تأجيل إنجاز المشاريع التنموية التي تُعد المحرك الأساسي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
سابعا: تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية سيؤدي الى تفنيش المزيد من العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية، الأمر الذي سيزيد من حالة الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
التوقعات
على الرغم من الاثار السلبية التي سبق الإشارة اليها، إلا ان السوق يتوقع ان يتماسك حتى نهاية الشهر الجاري مع سيطرة التعاملات الانتقائية على حركة التداول.
فالمجاميع الاستثمارية ستسعى بكل قوتها لأن تحافظ على المكاسب التي حققتها أصولها الاستثمارية في السوق حتى تحقق نتائج مالية جيدة في الربع الثاني خاصة ان هذه النتائج يترتب عليها المركز المالي لهذه الشركات في مفاوضاتها مع البنوك سواء لإعادة هيكلة ديونها أو الحصول على تمويلات خارج قانون الاستقرار المالي.
بالإضافة الى ذلك، فإن هناك عوامل ستساعد على تماسك السوق، منها ارتفاع أسعار النفط وتحقيق المزيد من الفوائض المالية على الرغم من ان الفوائض المالية التي تحققت في السنوات الماضية لم يظهر لها تأثير على المشاريع التنموية في البلاد، كذلك ظهور بوادر إيجابية تجاه الوضع الاقتصادي العالمي.
الشركات الأكثر نشاطاً
تصدرت شركة زين النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 192.1 مليون سهم نفذت من خلال 6773 صفقة قيمتها 226.4 مليون دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا.
سيطرت عمليات المضاربة القوية وجني الارباح السريعة على حركة تداولات سهم زين الاسبوع الماضي رغم المعلومات التي نشرت بشكل غير رسمي على ان الصفقة الخاصة ببيع زين شركة سلتل الافريقية التابعة لها تسير على قدم وساق في الوقت الذي لم يصدر فيه اي بيان رسمي من الشركة على هذه الصفقة.
ومع الاحداث السياسية التي اثرت على البورصة الاسبوع الماضي، فقد شهد سهم زين تذبذبا حادا، حيث ارتفع من دينار و140 فلسا يوم الاحد الماضي الى دينار و240 فلسا الا انه سرعان ما شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح ادت لتراجعه لدينار و140 فلسا مرة اخرى في اليوم نفسه، خاصة ان السوق تراجع في هذا اليوم نحو 200 نقطة متأثرا بالهبوط الحاد لسهم زين، وظل السهم متأثرا خلال تداولات الاسبوع باستمرار عمليات جني الارباح ليتراجع الى دينار و80 فلسا ثم ارتفع تدريجيا ليغلق على دينار و180 فلسا في نهاية تعاملات الاسبوع.
أجيليتي
جاءت شركة اجيليتي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 68.3 مليون سهم نفذت من خلال 1903 صفقات قيمتها 77 مليون دينار وارتفع سهمها 80 فلسا.
اتسمت حركة التداول على سهم زين الاسبوع الماضي بالتوازن في عمليات الشراء والبيع الامر الذي دفع السهم للصعود التدريجي، فهناك معلومات تشير الى ان صندوقين استثماريين احدهما تابع لأحد البنوك والآخر تابع لشركة استثمارية قاما بعمليات بيع على سهم زين واشتريا سهم اجيليتي الذي حقق ارتفاعا في سعره الاسبوع الماضي بنسبة 7.3%.
وهناك اسباب معروفة وراء النشاط الملحوظ نسبيا على سهم اجيليتي الذي يتوقع ان يواصل الارتفاع، واولها كما هو معروف، النتائج المالية الممتازة التي يتوقع ان تحققها الشركة في الربع الثاني من العام الحالي في ضوء النتائج المالية الممتازة التي حققتها في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت نحو 36 فلسا رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة في تلك الفترة، وبالتالي فإن هناك احتمالات بنمو في ارباح الربع الثاني افضل من الربع الاول، وبالتالي فإن الارباح المتوقعة في النصف الاول من العام الحالي لن تقل عن 72 فلسا وقد تصل الى 75 فلسا، ثانيا تجديد مجموعة من العقود خلال الفترة الماضية مع الجيش الاميركي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار بالاضافة الى حصولها على عقود اخرى خارج الجيش الاميركي، ثالثا المركز المالي القوي للشركة في ظل الازمة الراهنة، الامر الذي يعطي دفعة قوية تجاه سياسة الشركة في التوسع الخارجي ويلاحظ انه رغم المكاسب النسبية التي حققها سهم الوطنية العقارية الاسبوع الماضي بحكم ملكيتها في اجيليتي بنسبة 22.44% الا ان هذه المكاسب لا تتناسب مع السعر السوقي الكبير الذي حققه سهم اجيليتي والتي ستنعكس بشكل قوي على النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي، والتي يتوقع ان تشهد نموا كبيرا قياسا بالربع الاول من العام الحالي الذي حققت فيه الشركة ارباحا تقدر بنحو 5.7 ملايين دينار ما يعادل 7.4 فلوس للسهم، لذلك فإنه يتوقع ان يواصل سهم الوطنية العقارية الارتفاع ليصــــل الى مستوى الـ 400 فلس على الأقل مع نهاية الشهر الجاري.
الصناعات الوطنية
احتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 110.5 ملايين سهم نفذت من خلال 1927 صفقة قيمتها 54.3 مليون دينار، وانخفض سهمها 20 فلسا.
سيطرت على حركة تداولات سهم الصناعات الوطنية الأسبوع الماضي عمليات البيع لجني الأرباح، الأمر الذي أدى لتراجع السهم من 530 فلسا الى 465 فلسا، إلا انه عاد ليستعيد بعض خسائره ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على سعر 490 فلسا، والذي يعد أعلى من سعر الاكتتاب في تكلفة زيادة رأس المال بمقدار 40 فلسا، وفي ضوء التحسن الواضح في السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي، فإنه يتوقع ان يتحسن أداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأداء الربع الأول الذي تكبدت فيه الشركة خسائر تقدر بنحو 36.6 مليون دينار ما يعادل 29 فلسا للسهم، فهناك توقعات بأن تحقق الشركة أرباحا في النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي سينعكس على السعر السوقي للسهم في الفترة المقبلة خاصة بعد ان تعلن نتائج النصف الأول والتي يتوقع الإعلان عنها منتصف شهر أغسطس المقبل، يذكر ان شركة الخير الوطنية للأسهم تمتلك نحو 10.1% وشركة اسمنت الكويت 8.9% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.08%.
التمويل الكويتي
جاء بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 35.3 مليون سهم نفذت من خلال 1469 صفقة قيمتها 47.2 مليون دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا.
اتسمت حركة التداول على سهم التمويل الكويتي بالتذبذب الأسبوع الماضي في إطار الأداء المتذبذب للسوق بشكل عام وأسهم الشركات القيادية بشكل خاص، فقد انخفض السهم من دينار و380 فلسا الى دينار و280 فلسا إلا انه سرعان ما عاد الى الارتفاع مرة اخرى ليصل الى دينار و400 فلس إلا انه أغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على سعر دينار و360 فلسا متراجعا بنسبة 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وفي ظل التطور الإيجابي للأصول في البورصة فإنه يتوقع ان يشهد أداء التمويل الكويتي نموا جيدا في الربع الثاني من العام الحالي خاصة ان نمو الأصول سيؤدي الى عدم أخذ مخصصات في نتائج الربع الثاني، الأمر الذي سيدفع بأن تشهد ارباح تلك الفترة نموا كبيرا قياسا بأرباح الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت نحو 39.2 مليون دينار ما يعادل 17 فلسا للسهم، بالإضافة الى ذلك، فإن إبطال العمل بقانوني 8 و9 للرهن العقاري السكني للبنوك الإسلامية سيؤدي الى استئناف بيتك في احد أهم الأنشطة العقارية، الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي على أدائه في النصف الثاني من العام الحالي.
بنك بوبيان
احتل بنك بوبيان المركز الخامس من حيث القيمة إذ تم تداول 94.8 مليون سهم نفذت من خلال 1626 صفقة قيمتها 42.8 مليون دينار، وارتفع سهمه 20 فلسا.
على الرغم من عدم مضي البنك الوطني قدما في المفاوضات مع البنك التجاري لشراء حصته في بنك بوبيان والبالغة نحو 19.1% إلا ان سهم بنك بوبيان شهد تداولات قياسية وارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي بلغت نسبته 4.5% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ففي بدايات تداولات الأسبوع شهد السهم تراجعا من 445 فلسا الى 420 فلسا إلا انه سرعان ما عاد للارتفاع مرة اخرى ليصل الى 465 فلسا، وهذا يعود الى رغبة بعض الملاك في تصعيد السهم لمستويات سعرية جيدة استعدادا لإغلاقات نهاية الربع الثاني، وهناك توقعات بتحسن النتائج المالية للبنك في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول الذي تكبد فيه خسائر قدرها 11.6 مليون دينار، ما يعادل 10 فلوس للسهم، والتي نتج أغلبها من انخفاض في أصول استثمارية لدى البنك الذي لايزال يواجه صعوبة في بعض القروض لشركات متعثرة.
البنك الوطني
جاء بنك الكويت الوطني في المركز السادس من حيث القيمة اذ تم تداول 31.2 مليون سهم نفذت من خلال 766 صفقة قيمتها 39.2 مليون دينار، وظل سهمه ثابتا.
تأثر سهم البنك الوطني بحالة الهبوط والتذبذب التي شهدها الأداء العام للسوق في بدايات تداولات الأسبوع، حيث انخفض من دينار و280 فلسا الى دينار و180 فلسا، إلا ان السهم استعاد خسائره بشكل تدريجي ليعود الى الارتفاع لمستوى دينار و300 فلس لكنه أغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على دينار و280 فلسا، ورغم ان سهم البنك الوطني حقق مكاسب سوقية كبيرة منذ بدايات الربع الثاني، إلا انه يتوقع ان يحقق المزيد من المكاسب لأسباب منها أولا: ان ارتفاع القيمة السوقية للسهم سيخفف بشكل كبير من الضغوط على الكثير من الشركات والأفراد الذين قاموا برهن السهم مقابل الحصول على التزامات مالية، وثانيا: الارتفاع في سعر السهم سيؤدي الى تحسن كبير في استثمارات بعض الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في سهم البنك الوطني خاصة الصناعات الوطنية وبعض شركاتها، كذلك سيؤدي ذلك الى فتح المجال أمام بعض كبار المستثمرين الذين عليهم التزامات مالية ولديهم كميات كبيرة من أسهم البنك الوطني من بيعها لسداد هذه الالتزامات دون تكبد خسائر كبيرة، بالاضافة الى ان النمو الجيد في ارباح البنك في النصف الثاني من العام الحالي سيكون محفزا جيدا لاستمرار الاتجاه الصعودي للسهم في المديين المتوسط والبعيد.
مجموعة الصفوة
احتلت مجموعة الصفوة المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 285.2 مليون سهم نفذت من خلال 2361 صفقة قيمتها 25.4 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسا واحدا.
على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم مجموعة الصفوة إلا ان سعر السهم شهد تذبذبا حادا بفعل عمليات البيع القوية لجني الأرباح، ففي مراحل النزول القوي للسوق انخفض السهم من 90 فلسا الى 80 فلسا، إلا انه عاد للارتفاع مرة اخرى لمستوى 95 فلسا ليغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على 91 فلسا، وفي ضوء المكاسب السوقية الكبيرة للبورصة منذ بدايات الربع الثاني من العام الحالي، فإن مجموعة الصفوة يتوقع ان تحقق ارباحا اكثر من جيدة في الربع الثاني خاصة ان خسائرها البالغة 2.5 مليون دينار، ما يعادل 1.9 فلس في الربع الأول من العام الحالي تعتبر محدودة، لذلك فإنه ليس مستبعدا ان يواصل السهم الارتفاع ليتجاوز حاجز الـ 100 فلس مع نهاية الشهر الجاري.
أبيار للتطوير
احتلت شركة أبيار للتطوير العقاري المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 220.2 مليون سهم نفذت من خلال 2361 صفقة قيمتها 24.1 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسين.
على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم أبيار للتطوير العقاري إلا انه تحرك في نطاق سعري محدود محققا ارتفاعا سعريا محدودا وان كانت طبيعة التداولات على السهم سيطرت عليها عمليات المضاربة، ويملك سهم أبيار محفزات ايجابية من المفترض ان تدفعه للارتفاع في الفترة المقبلة، ابرزها انه في ضوء الأرباح الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 3.2 ملايين دينار ما يعادل 6.2 فلوس للسهم فإنه يتوقع ان تحقق نتائج مالية أفضل في الربع الثاني من العام الحالي خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ للأصول الاستثمارية، محافظة على السهم لفترة طويلة من الوقت على التداول بأسعار بين 104 فلوس و110 فلوس، الأمر الذي يشير الى انه أسس بقوة على هذه الأسعار، فضلا عن تخفيض تكلفة الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
الاستشارات المالية
جاءت شركة الاستشارات المالية الدولية في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 121.2 مليون سهم نفذت من خلال 1190 صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار، وانخفض سهمها 6 فلوس.
تمثل تداولات سهم «ايفا» الأسبوع الماضي الأدنى على الإطلاق منذ اكثر من شهرين، الأمر الذي دفعه للانخفاض بنسبة 3.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ولكن يلاحظ انه للأسبوع الثالث على التوالي يتداول السهم في نطاق سعري محدود بين 172 فلسا رغم وصوله في بعض مراحل التداول الى 182 فلسا.
ومع التحسن الواضح في قيم استثمارات الشركة في السوق منذ بداية شهر مارس، فإنه يتوقع ان تحقق الشركة ارباحا اكثر من جيدة في الربع الثاني من العام الحالي خاصة ان خسائرها في الربع الأول والتي بلغت 5.8 ملايين دينار، ما يعادل 8.8 فلوس كانت محدودة.
التمويل الخليجي
جاء بيت التمويل الخليجي في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 74.9 مليون سهم نفذت من خلال 2650 صفقة قيمتها 20.1 مليون دينار، وانخفض سهمه 15 فلسا.
تُعد التداولات التي شهدها سهم التمويل الخليجي الأسبوع الماضي الأدنى على الاطلاق منذ اكثر من 3 أشهر، وهذا يعود الى ضعف الأداء العام للسوق بشكل عام، واستمرار التداعيات السلبية للخسائر التي تكبدتها الشركة في الربع الاول من العام الحالي، وفي ظل هذه الخسائر ستظل حركة التداول على السهم تتسم بالضعف والتذبذب الى ان تظهر محركات ايجابية خاصة بالشركة خصوصا نتائجها المالية في الربع الثاني من العام الحالي، فإذا كانت الشركة ذكرت ان خسائرها في الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت 11 مليون دينار ما يعادل 12 فلسا للسهم ناتجة من هبوط استثمارات لها، فإنه من المفترض مع تحسن الأصول ان تكون هناك ارباح في الربع الأول في ظل ارتفاع الأصول، وكذلك من ادائها التشغيلي. .
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )