«المشورة»: 1.3% انخفاضاً في مؤشر الأسهم الإسلامية بنهاية الأسبوع الماضي

قال التقرير الأسبوعي لشركة المشورة والراية الأسبوعي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد الأسبوع الماضي حركة تصحيحية كانت منتظرة، غير انها لم تستمر طويلا وكانت ذبذبة المؤشر السعري العام بمجال قارب 320 نقطة، انهى به المؤشر السعري أسبوعه على خسارة زادت على 1.1% بقليل، غير ان المؤشر الوزني استقر دون تغير واقفل على مستوى 460 نقطة. وكذلك سارت حركة مؤشرات المشورة والراية للاسهم الاسلامية والمتوافقة مع الشريعة حيث تراجع مؤشر الاسهم الاسلامية بـ 1.3% واقفل مؤشره على مستوى 574 نقطة تقريبا بعد ان فقد 8 نقاط، بينما استقر مؤشر المشورة والراية للاسهم المتوافقة مع الشريعة على ارتفاع بنقطة يتيمة وعلى مستوى 600 نقطة. وذكر التقرير ان هناك تصحيحا منطقيا وأسعارا مازالت مغرية: تراجعت مؤشرات النشاط والقيمة المتداولة خلال الاسبوع على مستوى الاسهم الاسلامية والمتوافقة بشكل واضح، حيث سجل مؤشر قيمة تداولات الاسهم الاسلامية تراجعا كبيرا بنحو 37% مقابل تراجعها على مستوى المؤشر الوزني ومؤشر الاسهم المتوافقة بنسبة 22.5 و15.9% على التوالي، وتراجع السيولة على وقع تداولات حمراء هو مؤشر احتفاظ بالاسهم وعدم رضا بالبيع على الاسعار الحالية وتوقعات بارتفاع الاسعار الى مستويات أعلى. من جهة اخرى بين التقرير ان كميات الاسهم تعادلت تراجعات على مستويات المؤشرات الثلاثة تقريبا ولم يلحظ بينها فوارق واضحة وكانت التراجعات حوالي 40%، وهو ما يشير الى تراجع تداولات الاسهم الصغرى مقابل احتفاظ الشركات القيادية بمعدلات تداولاتها السابقة تقريبا وميلها الى الاستقرار اكثر من بقية تصنيفات الاسهم الاخرى سواء متوسطة او صغرى. ورغم كثافة اللون الاحمر خلال الاسبوع الماضي وتراجع السوق في اولى جلسات الاسبوع بحوالي 200 نقطة فإن الهلع لم يدخل الى نفوس المتداولين، وكانت حركة التداولات توجه نفسيا عبر ما يحدث من تغيرات خاصة بقانون الاستقرار المالى ومناقشته سواء من قبل اللجنة المالية بمجلس الامة او احتمال تأجيله الى دور الانعقاد القادم بعد رمضان، وأيا كانت النتيجة فان القانون خلال هذه المرحلة اصبح اقل اهمية من ذي قبل فكثير من الشركات اعلنت عدم دخولها ضمن قانون الاستقرار خلال اعادة هيكلة ديونها، اضافة الى انه متشدد جدا حيال الشركات غير المليئة ماليا وهي الشركات الاكثر حاجة للدخول ضمن القانون، وتاتى اهميته اكثر للبنوك والتي يوفر لها فرصا ربحية جديدة خلال الفترة المقبلة رغم ان غالبية البنوك مراكزها المالية متينة وارباحها في تحسن مطرد قياسا على فترة الربع الاخير من العام الماضي وأشار إلى عودة الثقة بشكل اكبر من خلال ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير خلال فترة وجيزة واقفالها على 73 دولار خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وهى اعلى اسعار لها خلال ثمانية اشهر مرتفعة بنسبة 28% عن اسعار بداية العام الحالي، وياتى ارتفاع اسعار النفط كدليل على تحسن الاقتصاد العالمي وخروجه من حالة الكساد التي مر بها خلال ستة اشهر ماضية تراجعت معها جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية المهمة ومؤشرات الاسواق بشكل عام ولم ينج منها احد. ومع اقتراب العطلة الصيفية لفت التقرير الى ان حرارة التداولات تزداد فالنظرة التفاؤلية للنمو الاقتصادي بدول المنطقة اصبحت اكبر، واسعار كثير من السلع تراجعت خلال الفترة السابقة بفعل الخوف الذي اصاب الاسواق والمتداولين ولم تكن له اسباب مالية بنفس درجة تراجع الاسعار ولم تتراجع ربحية الصناعة بهذا الشكل وبهذا السقوط المدوي، فشكلت اسعار كثير من الاسهم فرصا تاريخية للاستثمار بشكل خاص، اما المضاربون فانهم يجدون فيها ميزة مضاربية كبيرة، فكما سقطت خلال فترة الربع الاخير من العام الماضي من المرجح ان تستعيد كثيرا من خسائرها خلال فترة بسيطة، متناسبة مع درجات التفاؤل بخروج الاقتصاد العالمي من حالة الكساد بصورة اسرع مما كان مقدرا خلال بداية دخول مرحلة الكساد بداية الربع الاخير من العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )