«وويلز»: أسعار النفط قد تهبط لـ 35 دولاراً بحلول يوليو المقبل

    وفقا لتقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا «وويلز ICAEW» فانه من غير المحتمل أن تستمر الآثار المترتبة من جراء تقلب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، وذلك بسبب استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط. وناقش المعهد في اجتماع تأثير موجة التصحيح السعري للنفط على الأسواق المالية. وألقى الكلمة الرئيسية اللورد ألدرمان آلان يارو، عمدة مدينة لندن، كلمته قائلا: «تدرك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل أنها بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، خاصة أن هذه المسألة باتت تحت دائرة الضوء بسبب تأرجح أسعار النفط. ولهذا، أرست دول الخليج العربي خططا طموحة وجريئة لتطوير بناها التحتية، من أجل تنويع اقتصاداتها باتجاه طيف واسع من القطاعات». وأضاف: «ترغب مدينة لندن، بما تمتلكه من مؤسسات مالية ومهنية ذات خبرات عريقة ومتمرسة، في أن تدعم بلدان الخليج العربي في مشوارها لتنفيذ هذه الخطط. لدينا الكثير لنقدمه، من نماذج التمويل المبتكرة إلى الخبرات الواسعة في مجالات التأمين، والأسواق القانونية، والتعليم، والمؤهلات، والتمويل الإسلامي. إن رسالتي واضحة للعيان: نحن نرغب في أن نكون الشريك الاقتصادي الطبيعي والمفضل لدول المنطقة». واتفق الحضور والمتحدثون على أن أكثر ما يهم بالنسبة إلى المستثمرين ليس أسعار النفط بحد ذاتها، بل قدرة الحكومات واستعدادها للانفاق في القطاعات غير النفطية، وتعتبر معدلات إنفاق الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، على الأقل في المدى المتوسط، ولديها أيضا الكثير من الاحتياطات التي يمكنها دعم خطط الإنفاق عند الحاجة. وخلال حديثه في الاجتماع، قال ديفيد بيتري: «ليس هناك أدنى شك في أن الأسواق المالية قد تأثرت بموجة التصحيح السعري للنفط، إلا أن هذه التداعيات ستكون قصيرة الأجل، لاسيما مع استمرار الاستثمارات الأساسية في القطاع، وبقاء القطاعات غير النفطية كأهداف استثمارية جذابة. قد يكون هناك مصلحة لمنتجي النفط من دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أسعار النفط إلى أبعد من ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف الإنتاج وعدم الكفاءة التجارية في تلك الأجزاء من العالم حيث تكاليف الإنتاج أعلى من ذلك بكثير، وفي حدود 100 دولار للبرميل، وبالتالي سيتم إيقاف الإنتاج فيها». كما اتفق الحضور على أن موجة التصحيح السعري للنفط وفرت فرصا استثمارية في القطاعات الأخرى مثل البتروكيماويات، والتجارة، والتصنيع الخفيف، والطيران، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. من جانبه، علق ألكسندر جروس، المدير في شركة «مريل داتاسايت» قائلا: «إن الهبوط الأخير في أسعار النفط قد يدفع الشركات في قطاع الطاقة للتخلص من المزيد من الأصول غير الأساسية لدعم نشاطها الرئيسي، وبصفتنا مزودا لغرف البيانات الافتراضية، نظن أن هذا الاتجاه قد يؤدي أيضا إلى زيادة صفقات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك عروض محتملة للاستحواذ على شركات النفط والغاز المثقلة بالديون». وأجمع المتحدثون على أن أسعار النفط قد تهبط إلى 35 دولارا للبرميل بحلول شهر يوليو 2015، لكن من المتوقع أن تعود للارتفاع مجددا لمعدلاتها الطبيعية بين 65 و75 دولارا للبرميل. واتفق المتحدثون أيضا على أن بعض الاكتتابات الأولية العامة قد تتأخر في المدى القصير، نظرا لشح السيولة في الأسواق، وبسبب حذر المستثمرين، لكن الأوضاع سوف تتحسن على ضوء تعافي معنويات السوق وقطاع النفط.