«كامكو»: ارتفاع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في مايو إلى 675.6 مليار دينار

تناول تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» حول أداء أسواق الأسهم الخليجية، حيث أوضح انه وبعد الخسائر التي لحقت بها خلال الربع الأخير في عام 2008 والربع الأول من السنة الحالية، شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات قياسية خلال شهري ابريل ومايو واستطاعت أن تعوض جزءا من خسائرها السابقة، ومن أهم العوامل التي ساهمت في هذه الارتفاعات القياسية هي عودة ثقة المستثمرين واستعدادهم لأخذ المخاطرة والتي تزامنت مع الارتفاعات الجيدة في أسعار النفط وارتفاع البورصات العالمية، وبالرغم من هذه العوامل الإيجابية فإن الانخفاض المتتالي في أسعار العقارات والركود الذي يشهده سوق العقار في منطقة الخليج، بالإضافة إلى قلة السيولة في أسواق الائتمان لايزال يشير إلى وجود ضائقة اقتصادية وأن التحسن التدريجي في الأسواق واقتصاديات منطقة الخليج هو السيناريو المتوقع. كما أنه من المشجع أن نرى البوادر الإيجابية في الارتفاعات وتحسن أداء معظم القطاعات، خصوصا قطاع البنوك والمؤسسات المالية. كما أن خطط تحفيز النمو الاقتصادي التي اتبعت من قبل دولة قطر وإمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية سيكون لها الأثر الإيجابي على اقتصاديات الخليج وستساعد في إعادة النمو إلى المستويات السابقة. أما في الكويت، فإن قانون الاستقرار المالي الذي لم يتم العمل فيه حتى الآن فإنه من المتوقع أن يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي بما في ذلك إمداد السيولة. وقال التقرير ان بوادر الانتعاش بدأت في أسواق المال العالمية والأسواق الخليجية، وذلك بعد الإعلان عن بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الاقتصاديات الكبرى مما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية قد شارفت على النهاية. كذلك فإن نسبة التذبذب في أسواق الأسهم عادت إلى المستويات المقبولة التي كانت عليها قبل شهر سبتمبر من السنة الماضية، حيث بدأت تشهد الأسواق المالية حالة من الاستقرار النسبي وعودة المستثمرين إليها انعكست إيجابا على حجم وقيمة التداولات في تلك الأسواق. وعن توزيع القيمة السوقية على أسواق الأسهم الخليجية قال التقرير ان القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 8.7% أو ما يعادل 54.1 مليار دولار لتصل إلى مستوى 675.6 مليار دولار وقد ارتفعت القيمة السوقية منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي بنحو 151 مليار دولار، وبذلك الارتفاع تكون أسواق الأسهم الخليجية قد عوضت الخسائر التي لحقت بها في الربع الأول من السنة الحالية. وبعد وصولها إلى أدنى مستويات لها خلال الربع الأول من العام استطاعات جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أبريل ومايو أن تعوض الخسائر الفادحة التي لحقت بها باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية الذي لم يستطع أن يقوم بتغطية خسائره منذ بداية العام الحالي. ومن جهة أخرى، كان سوق الدوحة للأوراق المالية أكبر الرابحين منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الأسواق الخليجية مدعوما بقرارات الحكومة وبالأداء المالي لشركاته المدرجة كونه الأفضل مقارنة مع أداء الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، حيث سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية الربع الثاني نسبته حوالي 50% مقارنة بإغلاق المؤشر في 31 مارس 2009. بورصة الكويت واصل المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي ليصل في نهاية شهر مايو إلى 439.78 نقطة مرتفعا بنسبة 11.11% مقارنة مع الشهر الماضي، حيث أدت مكاسب شهر مايو إلى تعزيز المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ليصبح رابع أفضل أداء منذ بداية عام 2009 بنسبة 14% مقارنة مع أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية. تأثر سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو بعدة عوامل إيجابية ومن أهمها العوامل الإيجابية في الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط ليصل إلى حدود الـ 65 دولارا، وذلك لما للنفط من أهمية على إيرادات الدولة وعلى الاقتصاد الكويتي ككل، وذلك نتيجة تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مما دفع المستثمرين إلى التفاؤل بأن نهاية الأزمة المالية أصبحت قريبة، بالإضافة إلى الدعم المستمر من قبل بنك الكويت المركزي لتعزيز أسس النمو الاقتصادي المحلي لمواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك بقرار خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 3.0%، حيث ساعد هذا القرار على خفض تكلفة الائتمان، بالإضافة إلى أحد أهم الأسباب التي أثرت بشكل إيجابي على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو وهو انتخاب مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة. أما بالنسبة لاعلانات الشركات لارباح الربع الاول من عام 2009، فقد أعلنت معظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تتنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر أرباحها للربع الاول من العام الحالي، حيث انخفضت أرباح الربع الاول لعام 2009 بنسبة 91% لتصل الى 101.38 مليون دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وشهد القطاع المصرفي انخفاضا بنسبة 55.61% لتصل أرباح الربع الاول من العام الحالي الى 130.3 مليون دينار وذلك بسبب قرار البنوك بزيادة المخصصات كإجراء وقائي ضد آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتكبد قطاع الاستثمار خسارة صافية قدرها 222.6 مليون دينار بعد تحقيق ارباح صافية قدرها 242 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وذلك نظرا للخسائر الكبيرة لمعظم الشركات الاستثمارية المدرجة، أما أقل قطاع من حيث التراجع في الارباح فقد كان قطاع الخدمات حيث سجل صافي أرباح قدرها 133.15 مليون دينار مقارنة بصافي أرباح قدرها 197 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وقد جاءت نتائج قطاع الخدمات الاقل ضررا مدعومة بنتائج كل من شركة زين للاتصالات وشركة أجيليتي والشركة الوطنية للاتصالات حيث بلغت أرباحها خلال الربع الاول 75.73 مليون دينار و36.95 مليون دينار و15.31 مليون دينار على التوالي. السوق المالية السعودية استطاع مؤشر سوق الاسهم السعودي أن يسجل ارتفاعات متتالية على أساس شهري نتيجة لعودة الثقة لدى المستثمرين وذلك منذ بداية العام الحالي باستثناء شهر فبراير حيث انخفض المؤشر بنسبة 8.82%، أما بالنسبة للاداء منذ بداية العام فقد احتل مؤشر سوق الاسهم السعودي المرتبة الثانية بعد مؤشر سوق دبي المالي بارتفاع مؤشره بنحو 26%، سجل مؤشر سوق الاسهم السعودية خلال شهر مايو ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي متأثرا بارتفاعات أسواق الاسهم العالمية والتحسن الملحوظ في أسعار النفط، اضافة الى زيادة معدلات السيولة المتاحة للتداول وهو ما أسهم في زيادة الطلب على الاسهم ورفع أسعارها، ليعوض المساهمون معظم خسائرهم السابقة، أغلق مؤشر الاسهم السعودي على 5.593.34 نقطة في نهاية مايو 2009 مرتفعا بنسبة 4.76% مقارنة بإغلاق شهر أبريل ويعود سبب هذا الارتفاع الى قطاع البتروكيماويات حيث يسجل أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بباقي القطاعات خلال شهر مايو بنسبة 28.40%، وقد شهد قطاع البتروكيماويات أحداثا هامة خلال شهر مايو أبرزها اعلان شركة سابك وهي أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، أنها اتفقت مع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) على التعاون في تنفيذ المشاريع حيث يهدف هذا الاتفاق الى الاستفادة من فوائض الطاقة الانتاجية واستخدام مواد مستلزمات الانتاج التي تقدمها وزارة النفط، وقد ارتفع سعر سهم سابك خلال شهر مايو بنسبة 36.55% ليقفل عند سعر 68 ريالا سعوديا في نهاية شهر مايو. كما سجل قطاع العقار خلال شهر مايو ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 9.8% وذلك بعد أن أعلن وزير المالية السعودي أن الحكومة تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الاميركية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك، مشيرا الى أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام الحالي. سوق أبوظبي أداء متميز شهدته أسواق الاسهم الاماراتية خلال شهر مايو وذلك بالتزامن مع اعلان جميع الشركات أرباح الربع الاول من العام 2009 والارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، حيث شهد شهر مايو اقبالا كثيفا من المستثمرين الاجانب على شراء الاسهم العقارية وذلك بعد عودة الثقة لديهم في الاسواق الاماراتية والوضع الاقتصادي للامارات العربية المتحدة من خلال الدعم الحكومي لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، أقفل كل من مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي في نهاية شهر مايو عند 2979.41 نقطة و1878.09 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 6.05% و16.98% على التوالي مقارنة بإغلاق شهر أبريل 2009، وقد جاء هذا الارتفاع للشهر الرابع على التوالي وذلك بعد تكبد كل من المؤشرين خسائر حادة منذ منتصف العام 2008 حتى شهر يناير من العام الحالي. مع تزايد اهتمام المستثمرين الاجانب في السوق وبالاخص السوق العقاري ومما لا شك فيه أن الاستثمار الاجنبي المؤسسي قد حقق مكاسب كبيرة من استثماراته في الاسواق الاماراتية نتيجة التوقيت المناسب للدخول والخروج حيث خرجت نسبة مهمة من استثمارات الاجانب خلال فترة بداية الازمة المالية العالمية وهذا الخروج والذي صاحبه عمليات بيع على المكشوف أدى الى تراجع كبير في مؤشرات أداء الاسواق، بينما نلاحظ خلال الشهرين الماضيين عودة تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى الاسواق تدريجيا مع ظهور مؤشرات تحسن في أداء الاقتصاد العالمي وبالمقابل وجود فرص استثمارية مغرية بالاسعار الحالية، خلال شهر مايو الماضي قادت أسهم الشركات العقارية أسواق المال في الامارات الى تحقيق مكاسب اضافية، حيث سجل قطاع العقار في كل من السوقيين ارتفاعا في قيمته السوقية والتي بلغت نحو 25%، وجاءت الاسهم العقارية ضمن قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا خلال شهر مايو وذلك بقيادة سهم شركة اعمار والتي ارتفع سعر سهمها بنسبة 47.66% مع العلم أن القيمة السوقية لسهم شركة اعمار تشكل نحو 50% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، أما بالنسبة لقطاع الشركات العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد جاءت شركة صروح العقارية من ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال شهر مايو حيث ارتفع سهمها بنسبة 27.49%، وكذلك شركة الدار العقارية والتي تعتبر أكبر شركة مدرجة في القطاع العقاري من حيث القيمة السوقية فقد سجلت ارتفاعا نسبته 23.51%، علما أن القيمة السوقية لسهم شركة الدار تشكل حوالي 53% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. على صعيد النتائج المالية للربع الأول من العام 2009 استطاعت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكسب ثقة المستمرين مجددا من خلال النتائج الجيدة التي استطاعت تحقيقها خلال الربع الأول في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية. فقد بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 8.17 مليارات درهم إماراتي مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2008 حيث بلغت 10.31 مليارات درهم إماراتي وبنسبة انخفاض 20.7% وهي تعد النسبة الأقل في تراجع الأرباح على صعيد أسواق الأسهم الخليجية بعد سوق الدوحة للأوراق المالية حيث تراجعت أرباحه للربع الأول بنسبة 4.52% مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2008. كما احتل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية المرتبة الأولى مقارنة بأداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر مايو، فقد أغلق مؤشر سوق الدوحة في نهاية شهر مايو عند 6.980.76 نقطة وبنسبة ارتفاع 24.58% الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )