كتلة صغار المساهمين: 20 مليار دينار طارت من جيوبنا

من يملك 5 آلاف سهم له رأي مهم بالشركةدعا المشاركون في الندوة التي عقدت امس في مقر كتلة صغار المساهمين بالعديلية إلى ضرورة تعزيز قاعدة القانون لحماية ما خسره صغار الساهمين بسبب تلاعب رؤساء الشركات، مؤكدين ان هناك نحو 20 مليار دينار فقدت من جيوب المساهمين نتيجة لعدم وجود رقابة ومحاسبة للفاسدين في الشركات، وشددوا على ضرورة تأسيس كيان رسمي وقانوني يحمي مصالحهم ويعيد لهم الحقوق المنهوبة ويدفع بتعزيز دورهم الحيوي في اجتماعات الشركات وعمومياتها. بدوره أوضح المساهم عبدالهادي يعقوب ان هناك قرابة الـ 20 مليار دينار فقدت من مدخرات المساهمين وسرقها الفاسدون في الشركات المساهمة ومطلوب استردادها بالقانون، مضيفا بقوله: ورغم ضخامة حجم الأموال المفقودة، إلا انه لا يوجد تجاوب من القيادات في الدولة نحو هذه الفئة الاقتصادية المهمة للسوق الكويتي، وعدم حماية أموال المساهمين يقضي على وضع الطبقة المتوسطة في المجتمع إلى محدودة الدخل. واضاف أن القانون وضع مواد لحماية المال العام فضلا عن وجود مراكز ومؤسسات ولجان مشكلة من الدولة تعمل من أجل حماية المال العام وكشف الفاسدين بينما لا يوجد من يحمي سراق أموال المساهمين بصفة عامة، مبينا انها جميعا تعد مالا عاما. وتساءل يعقوب عن سبب عدم وجود جهة أو كيان يحمي أموال المساهمين بصلاحيات وقانون، معربا عن أمله في أن تكون كتلة صغار المساهمين نواة لهذه المهمة لتصبح مؤسسة كبرى وذات صلاحيات للدفاع عن حقوق المساهمين. من جانبه، دعا المحامي عبدالعزيز طه الخطيب الجهات الرقابية إلى ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين التي تحمي حقوق صغار المساهمين، مؤكدا أن هناك اكثر من 3 مليارات سهم يملكها مواطنين وقد تكبدوا من قيمتها خسائر ضخمة أودت بحياة بعضهم وأدخلت آخرين السجون نتيجة لتراخي الجهات الرسمية والرقابية عن مساءلة المتلاعبين بأموال البسطاء. وذكر ان القانون الجديد للشركات عدل التصويت التراكمي ويعطي الحق لعدد من الأصوات لمرشح من بين 3 مرشحين في الانتخابات لمجلس الادارة، منوها الى أنه في هذا الصدد نجد ان المادة 240 من قانون الشركات لم تتحقق الطموح، إلا انها خطوة لتعريف حق المساهم الصغير، مؤكدا ضرورة تعزيز قاعدة الوعي لدى المساهمين. وفي ذات السياق نفسه قال المحامي خالد الياقوت أن من يملك 5 إلى 10 إلى 100 ألف سهم يجب أن يكون صاحب رأي ويؤخذ به، كما يجب عليه كمساهم أن يعرف دوره في الشركات وحقه في المطالبة بتطبيق القانون على الفاسدين في الشركات لوقف الاضرار ببقية المساهمين، منوها أن هناك شركات تنشأ واكتتابات، ولذا وجب توعية وتثقيف المساهمين بواجباتهم وحقوقهم. وقال مؤسس كتلة صغار المساهمين احمد الأمير إن قانون الشركات قد منح الكثير من الحقوق للمساهمين إلا أن معظم هؤلاء المساهمين لا يدركونها جيدا، فضلا عن تعسف بعض موظفي الجهات الرقابية وعلى رأسها الإدارات المعنية بالشركات المساهمة وعدم إلمام هؤلاء الموظفين بالنواحي القانونية المتعلقة بقانون الشركات. وحول الحقوق التي منحها قانون الشركات للمساهمين قال الامير: «ان المادة 32 من قانون الشركات التجارية تبيح لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، إلا أن هذا الأمر نادرا ما يحدث نظرا لعدم دراية بعض المساهمين».