«الوطني للاستثمار»: اقتصادات الدول المتقدمة تتجه نحو الركود

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن أداء الأسواق العالمية جاء متباينا في شهر يناير، لتؤكد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2014 استمرار تباطؤ النمو العالمي. فاقتصادات الدول المتقدمة تتجه نحو الركود، حيث نجد أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تظهر نموا ملموسا، بالرغم من ظهور علامات ضعف، في حين يستمر التباطؤ في الأسواق النامية. في الوقت نفسه، تزايدت المخاطر الاقتصادية في منطقة اليورو بعد فوز الحزب الرافض للتقشف في اليونان، وتدهور الصراع في أوكرانيا. ويظل اتباع السياسات النقدية التوسعية العامل الأساسي لتجنب الركود والأمل الوحيد على المدى القصير لتسريع التعافي. وكان أداء أسواق المنطقة متفوقا على الأسواق الأخرى، حيث حققت ارتفاعا بلغت نسبته 2.9%. وقد قادت المملكة العربية السعودية هذا الأداء الجيد حيث حققت انتعاشا على خلفية الالتزام بالإنفاق القوي الذي تم ترجمته في أرقام الميزانية. وانخفضت الأسواق الأميركية بنسبة 3.3% في شهر يناير. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6%، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بالنمو الاستثنائي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في الربع الثالث. ونلحظ تحسنا في سوق العمل على الرغم من الركود في ارتفاع الأجور في شهر ديسمبر. وقد انخفضت البطالة إلى 5.6% وهي الأدنى خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من النمو الجيد، فقد تراجع معدل التضخم من 1.3% إلى 0.8% في شهر ديسمبر على أساس سنوي مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى «الصبر» على أسعار الفائدة المتدنية. وحقق شهر يناير بداية ضعيفة بالنسبة للأسواق الأوروبية على خلفية القلق من أن يشهد الصراع في أوكرانيا مزيدا من التدهور، حيث أخفقت محادثات وقف إطلاق النار بين المسؤولين الأوكرانيين وممثلي الانفصاليين. هذا إلى جانب التوقعات بأن الحزب الرافض للتقشف في اليونان يتجه إلى الانتصار في الانتخابات البرلمانية (وهو ما حققه بالفعل في أواخر الشهر) مما قد يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي. إلا أن البنك المركزي الأوروبي فاجأ الأسواق ببرنامج تحفيز أكبر من المتوقع لتعزيز التضخم والنمو، مما أدى إلى الانتعاش في النصف الثاني من شهر يناير وساعد الأسواق على إنهاء الشهر بوتيرة ثابتة. في الوقت نفسه، وصلت أسعار المستهلك إلى مرحلة الانكماش (-0.2%) إلا أن الاتجاه العام والنظرة المستقبلية للاستهلاك شهد تحسنا، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.4 إلى 52.2، كما أن مبيعات التجزئة آخذة في التحسن بشكل طفيف (+1.5% على أساس سنوي).