«مدن الأهلية»: 2.7 مليار دينار الإنتاج السنوي لقطاع التشييد والبناء

أكد التقرير العقاري الشهري لشركة مدن الأهلية العقارية لشهر يناير 2015 أن فورة البناء والإعمار التي شهدتها الكويت خلال الفترة التي أعقبت عام 2003 حتى الآن أدت إلى ارتفاع عدد المنشآت العاملة في مجال التشييد والبناء من 1364 منشأة عام 2003 وبنسبة 9.7% إلى 1496 منشأة عام 2012 مع توقعات ببلوغها نحو 1539 منشأة بنهاية العام الحالي 2015 وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 1% في المتوسط. وأضاف التقرير الذي تعده الشركة بالتعاون مع «سكيلز للاستشارات» أنه استنادا إلى المجموعات الإحصائية السنوية والصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء لعامي 2003 و2012 فإن المنشآت الكبيرة التي تضم 20 عاملا فأكثر تمثل 30% من الإجمالي بواقع 456 منشأة. وأشار التقرير إلى أن المنشآت العاملة في مجال التشييد والبناء توزعت عام 2012 ما بين 30 منشأة متخصصة في إعداد المواقع وبنسبة 2%، و683 منشأة متخصصة في بناء المنشآت الكاملة وبنسبة 45.7%، و98 منشأة متخصصة في الترميمات الرئيسية وبنسبة 6.6%، و75 منشأة متخصصة في الترميمات البسيطة وبنسبة 5%، (بإجمالي 173 منشأة للترميمات وبحصة 11.6%) و380 منشأة متخصصة في التركيبات والتجهيزات والإصلاح والصيانة وبنسبة 25.4%، و204 منشآت متخصصة في التشطيبات وبنسبة 13.6%، و26 منشأة متخصصة في تأجير المعدات وبنسبة 1.7%. وأشار التقرير إلى أن المنشآت العاملة في مجال التشييد والبناء تشغل بشكل مباشر نحو 155 الف عامل منهم نحو 127 الف عامل وبحصة 82% من إجمالي العاملين في المنشآت البناء المتكاملة ونحو 16.7 ألف عامل وبحصة 11% في المنشآت المتخصصة في التركيبات والتجهيزات والإصلاح والصيانة و1738 عاملا وبحصة 1.1% في منشآت إعداد المواقع، و2550 عاملا في المنشآت المتخصصة في الترميمات الرئيسية، و937 عاملا في المنشآت المتخصصة في الترميمات البسيطة، و5255 عاملا في المنشآت المتخصصة في تشطيب المباني، و614 عاملا في المنشآت المتخصصة في تأجير المعدات، هذا إلى جانب آلاف العاملين الإضافيين بشكل غير مباشر في هذا النشاط. أما على صعيد الإنتاج السنوي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء فيقدر بنحو 2.7 مليار دينار (ما يعادل 9.2 مليارات دولار) وقد حلت منشآت البناء المتكاملة في المركز الأول بمساهمة تبلغ 2.35 مليار دينار (8 مليارات دولار) وبحصة تقدر بـ 87% من إجمالي ناتج القطاع، ثم حلت منشآت التركيبات والتجهيزات والإصلاح والصيانة في المركز الثاني بمساهمة تبلغ 255 مليون دينار (867 مليون دولار) وبحصة تقدر بـ 9% من إجمالي ناتج القطاع، ثم حلت منشآت تشطيب المباني في المركز الثالث بمساهمة تبلغ 52 مليون دينار (177 مليون دولار) وبحصة تقدر بـ 2% من إجمالي ناتج القطاع، واستحوذت بقية الأنشطة على نسب محدودة من ناتج القطاع. وأوضح التقرير أنه وفقا لنوع الكيان القانوني في قطاع التشييد والبناء في الكويت توجد 469 منشأة فردية بحصة 31.4%، و88 شركة تضامن بحصة 5.9%، و83 شركة توصية بسيطة بحصة 5.5%، و776 شركة ذات مسؤولية محدودة بحصة 52%، و78 شركة مساهمة مقفلة بحصة 5.2%، وفرعان لشركات أجنبية بحصة 0.1%. وفيما يتعلق بتداولات قطاع العقار لشهر يناير 2015 فقد كشفت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بوزارة العدل في الكويت عن تراجع قيمة تداولات قطاع العقار بمقدار 127 مليون دينار وبنسبة 27% إلى 341 مليون دينار (1160 مليون دولار) مقارنة مع 468 مليون دينار في شهر ديسمبر 2014، وقد توزعت الصفقات ما بين 324 مليون دينار وبنسبة 95% عبر العقود المسجلة فيما تم إبرام صفقات بالوكالات بقيمة 17 مليون دينار وبنسبة 5% من الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 4 و29 يناير 2015. أما على صعيد عدد الصفقات فقد تراجع بمقدار 344 صفقة عقارية وبمعدل 39% لتبلغ 532 صفقة وذلك مقارنة مع 876 صفقة في ديسمبر 2014 وقد تم إبرام 499 صفقة عقارية عبر العقود المسجلة وبنسبة 94% من الإجمالي فيما تم إبرام 23 صفقة عقارية عبر الوكالات وبنسبة 6% من الإجمالي. وقد استحوذ قطاع السكن الخاص على 407 صفقات بنسبة تصل إلى 77% من إجمالي عدد صفقات العقار خلال الشهر وبقيمة تداولات تصل إلى 153 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 44.8% من إجمالي قيمة صفقات العقار خلال شهر يناير 2015، فيما حل العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 132.5 مليون دينار وبنسبة 38.8% من الإجمالي، ثم حل القطاع التجاري في المرتبة الثالثة بقيمة 44.3 مليون دينار وبحصة بلغت 13% ثم الحرفي بقيمة 8.8 ملايين دينار وبحصة 2.6% ثم نظام الشريط الساحلي بقيمة 1.6 مليون دينار وبحصة 0.5% وأخيرا المخازن بقيمة 1.1 مليون دينار وبنسبة 0.3%.