«الوطني»: تداولات هادئة نسبياً على الدولار مقابل سلة عملات

تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي أسعار العملات العالمية، لافتا إلى ان الأسبوع الماضي شهد تداولات هادئة نسبيا، حيث شهد الدولار تداولا عاديا وضمن نطاق محدود مقابل جميع العملات الرئيسية ولم يتأثر إلا ببعض المؤشرات الاقتصادية. كما تم تداول الدولار مقابل اليورو ضمن نطاق 1.3750 دولار و1.4 دولار ومقابل الجنيه الاسترليني ما بين 1.62 دولار و1.65 دولار. وبالنسبة للين الياباني، تراجع سعر الدولار، ولفترة قصيرة خلال الأسبوع، مقابل العملة اليابانية إلى 95 ينا إلا أنه ما لبث أن ارتفع إلى مستوى 97 ينا للدولار، بينما راوح الدولار الاسترالي مستوى الـ 0.80 وبلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع 0.7848 وأعلى مستوى 0.8119. وأخيرا، قفز سعر الفرنك السويسري إلى 1.09 من 1.07 بسبب مخاوف من التدخل من قبل بنك سويسرا الوطني. واتسم أداء سوق السلع بالهدوء بينما استقر سعر النفط عند مستوى قريب من خط الـ 70 دولارا وأقفل الذهب بسعر 934 دولارا في نهاية الأسبوع. وتطرق التقرير الى إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خلال الأسبوع الماضي بعضا من خططه الإصلاحية في سعيه إلى تحسين أوضاع المواطنين الأميركيين. وقام، أولا، بإثارة موضوع الحوار حول إصلاح نظام الرعاية الصحية باعتباره يشكل أهم أولوياته المحلية. وينوي أوباما إدراج خيار عام بين مختلف برامج الرعاية الصحية المتنافسة، مستهدفا بذلك شركات التأمين التي تستغل المرضى لزيادة أرباحها وذكر أن هذا الإصلاح «ضرورة وليس رفاهية»، وان «إصلاح قطاع الرعاية الصحية هو أهم شيء يمكننا عمله لكي تستعيد أميركا عافيتها المالية على المدى الطويل». وثانيا، إعلان أوباما خطته الرامية إلى إدخال تغييرات جذرية على الأنظمة المالية الأميركية وتعهد بأن يضع حدا «لسلسلة من الأخطاء تكرر ارتكابها على مدى عقود من الزمن» وراح ضحيتها عدد من البنوك وأضعفت نظام الإشراف. وستلزم الخطة الشركات المالية الكبيرة على تعزيز احتياطياتها الرأسمالية وتنظيم التعامل والتداول بالمشتقات في الأسواق المالية والتوريق. بالإضافة إلى ذلك، ينوي الرئيس الأميركي تكليف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحمل مسؤولية تجنب حدوث أزمات مالية في المستقبل وذلك بالتصرف بحرية في مواجهة أي خطر يهدد النظام. ولفت التقرير الى ان مؤشر الأعمال الذي يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، والذي يعد أفضل مؤشر إقليمي يعده أي من بنوك الاحتياط الفيدرالي وأكثرها دقة في تتبع الأوضاع الوطنية للصناعة، سجل ارتفاعا كبيرا في شهر يونيو بشكل يدل ضمني على الاستقرار. فقد قفز المؤشر 20 نقطة ليصل إلى -2.2 نقطة في شهر يونيو. وكان الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة 1.10% في شهر مايو، لينخفض بذلك الإنتاج السنوي بنسبة 13.40%. وقال التقرير انه لم يطرأ أي تغير يذكر على عدد المطالبات للمرة الأولى بالتعويض عن البطالة وبقيت عندما مستوى 600.000، بينما ارتفعت المطالبات المتواصلة إلى 6.687 ملايين مطالبة. وفي قطاع الإسكان لفت التقرير الى انه سجل عدد عمليات بناء المساكن الجديدة ارتفاعا كبيرا حيث بلغ 532.000 وحدة، بزيادة بلغت 17.20%، مقارنة بانخفاض بنسبة 12.90% و454.000 وحدة. أكد تقرير التضخم في الولايات المتحدة أن ضغوط الأسعار لاتزال محدودة، وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10% في مايو، وهو أداء يقل عن الـ 0.30% الذي كان متوقعا، وقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى -1.30% وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ عام 1950، علما ان الأسعار الأساسية، التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة التي تتسم بتقلبات كبيرة، ارتفع بنسبة 0.10% في شهر مايو، ليبقى المعدل السنوي عند 1.80%. وعلى مستوى الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.20% في مايو إلى أنه انخفض على أساس سنوي إلى 5.00%، وقد جاء كلا الرقمين دون المستوى المتوقع، علما ان مؤشر أسعار السلع الإنتاجية الأساسية انخفض بنسبة 0.10% في مايو وارتفع على أساس سنوي إلى 3.00%. وقال ان معدل التضخم انخفض في منطقة اليورو إلى درجة الصفر تقريبا حسب تقرير مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي، ويتوقع المحللون أن تكون الأسعار سلبية اعتبارا من شهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الذين خرجوا من سوق العمل في الدول الـ 16 الأعضاء في المنطقة إلى 1.22 مليون وظيفة (وهو رقم قياسي) خلال الربع الأول من سنة 2009، ليرتفع بذلك معدل البطالة إلى 9.20% في شهر أبريل. وأكد التقرير ان مكتب الإحصائيات الوطني أفاد أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت في شهر مايو بنسبة 0.60% وجاء هذا الأداء مفاجئا للأسواق التي كانت تتوقع ارتفاعا في حدود 0.30%، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الجنيه الاسترليني ليتراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى، وزاد الشكوك حول احتمالات تعافي اقتصاد المملكة المتحدة على مدى القصير. وعلى صعيد العمالة، ارتفع معدل البطالة إلى 7.20% خلال الأشهر الـ 3 المنتهية حتى أبريل، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 12 سنة، إلا أن هذا الرقم، الذي يترجم إلى 2.26 مليون شخص عاطل عن العمل، يعكس تباطؤا في معدل تزايد عدد العاطلين عن العمل. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يعتقد المراقبون الاقتصاديون بأن عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى مستوى الـ 3 ملايين شخص في العام المقبل. كما ذكر التقرير ان أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا صوت بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة عن أدنى مستوى لها، وهو 0.50% والاستمرار على برنامج التسهيل الكمي الخاص ببنك إنجلترا بقيمة 125 مليار جنيه إسترليني، حيث أدرك صناع السياسة، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت مشجعة إلا أن التوقعات الكئيبة لاتزال قائمة. وكما كان متوقعا، قال التقرير ان بنك اليابان المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى الـ 0.1% إلا أن البنك رفع تقييمه للاقتصاد المحلي، وللشهر الثاني على التوالي. وصرح محافظ البنك المركزي، ماساكي شيراكاوا، بأن الين الياباني استفاد من التحسن الذي طرأ على الصادرات وقال ان نمو مخرجات الاقتصاد قد عزز الآمال بأن تكون اليابان قد تجاوزت أسوأ مراحل الركود. وعن سعر الدينار مقابل الدولار قال التقرير انه افتتح سعر الدولار مقابل الدينار بمستوى 0.28780 صباح الأحد، على أثر أداء العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )