تدهور أسعار الأسهم بفعل الضغوط السياسية وعودة أجواء التأزيم

هشام أبوشادي هوت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية بشدة امس بفعل حالة التوتر والهلع التي سادت اوساط المتداولين والمخاوف من تزايد أجواء التأزيم بين السلطتين والعودة الى اجواء ما قبل حل مجلس الأمة. فقد دفعت هذه الأجواء أوساط المتداولين لعمليات بيع قوية والتي قابلها ضعف حاد في الشراء الأمر الذي أدى الى انخفاض العديد من الأسهم بالحد الأدنى معروضة دون طلبات شراء. ورغم ان الهبوط الحاد للسوق امس من المفترض ان يعقبه تحسن في السوق اليوم الا ان الأزمة ان يواصل السوق الهبوط خاصة مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما سيؤدي الى تقلص في أداء الشركات في الربع الثاني خاصة ان استمرار انخفاض قيم أصول الشركات في البورصة يأتي بوتيرة سريعة مقابل ان تصعيدها يحتاج الى فترة من الوقت وضخ أموال في السوق والتي يصعب المجازفة بها في الوقت الراهن، ورغم ان الكثير من الأسهم تراجعت بشدة من خلال تداولات ضعيفة الا ان عودة الصعود تحتاج الى تداولات كبيرة، ولكن آلية الصعود ستواجه بمشكلة الرغبة السريعة في جني الأرباح بمقدار وحدة سعرية او وحدتين، بل انه في حال استمرار هذه الأجواء السيئة، فإن الاتجاه العام لأوساط المتداولين سيغلب عليه البيع بوحدة أعلى من سعر الشراء أو أقل من سعر الشراء. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 174 نقطة ليغلق على 8054.8 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 9.97 نقاط ليغلق على 447.73 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 432 مليون سهم نفذت من خلال 9239 صفقة قيمتها 140.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 148 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة وتراجعت اسعار اسهم 117 شركة وحافظت اسهم 15 شركة على أسعارها و55 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 154.8 مليون سهم نفذت من خلال 3183 صفقة قيمتها 77.5 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 85.8 مليون سهم نفذت من خلال 2087 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 83.9 مليون سهم نفذت من خلال 1413 صفقة قيمتها 9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 34.3 مليون سهم نفذت من خلال 1015 صفقة قيمتها 20.8 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 31.4 مليون سهم نفذت من خلال 725 صفقة قيمتها 13.3 مليون دينار. أجواء الهلع ان اخطر ما يهدد البورصة هو عودة اجواء الهلع مرة أخرى، وقد بدا ذلك واضحا من خلال بعض مؤشرات التداول امس، واول هذه المؤشرات حجم عروض البيع منذ بدأ ادخال الاوامر، الأمر الذي ادى الى فتح السوق على هبوط قدره 37 نقطة لتزداد وتيرة الهبوط بشكل كبير حتى الدقائق الاخيرة ليصل انخفاض المؤشر الى 226 نقطة الا ان هذه الخسائر تقلصت الى 174 نقطة في الثواني الاخيرة، ومن المؤشرات التي تدعو ايضا للقلق، وتيرة الهبوط التي شهدتها الاسهم حيث سجلت العديد من الاسهم انخفاضا بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، ما يشير الى عودة حالة الاحجام عن الشراء وذلك لاسباب منها قناعة اوساط المتداولين والمحافظ والصناديق باهمية الحفاظ على الارباح التي تم تحقيقها في الفترة السابقة خاصة في ظل الاجواء النفسية غير المريحة والمخاوف من زيادة حالة التوتر في العلاقة بين السلطتين وكذلك القناعة بان الشراء في الوقت الراهن الخسائر المتوقعة فيه اكثر من الارباح، ورغم ان الاجواء غير مريحة بشكل عام، الا انه ليس مستبعدا ان يشهد السوق ارتفاعا في تعاملات اليوم او على الاقل انخفاضا محدودا. آلية التداول باستثناء الارتفاع المحدود لسهم بنك بوبيان، فان باقي اسهم البنوك سجلت انخفاضا ملحوظا خاصة اسهم الوطني والتجاري وبيتك وذلك بفعل عمليات البيع مقابل الضعف في الشراء واستمرار انخفاض اسهم البنوك يتقلص بشكل كبير من المكاسب الخاصة بالمراكز المالية للمحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية خاصة ان اسهم البنوك تمثل المراكز المالية لديها، فضلا عن ان ذلك الهبوط سيدفع السوق لاستمرار اتجاهه النزولي. وهوت اسعار اسهم الشركات الاستثمارية ايضا بشدة، فقد سجلت اسهم 14 شركة انخفاضا بالحد الادنى، وباقي الشركات تراجعت بوحدات اقل قليلا من الحد الادنى مع ضعف حاد في تداولات اسهم القطاع، وهذا يظهر مدى الاقبال على البيع مقابل شبه الاحجام الواضح عن الشراء، وفي ظل وجود تشابك في ملكيات بعض الشركات في قطاع الاستثمار، فان ذلك سيؤثر على النتائج المالية لها رغم ان المستويات السعرية الراهنة تعتبر افضل بكثير مقارنة باغلاق نهاية الربع الاول من العام الحالي ولكن استمرار الاتجاه النزولي سيزيد من تداعيات ذلك على البيانات المالية في نهاية الربع الثاني. وتكمن مشكلة شركات الاستثمار في ان انخفاض اسعار اغلبها بالحدود القصوى في تداولات متواضعة يتطلب تداولات قياسية لتعود الى الارتفاع مرة اخرى، واستمرار انخفاض السوق ستكون تداعياته اكثر على الشركات الاستثمارية عن القطاعات الاخرى باعتبار ان البورصة تمثل الوعاء الاستثماري لهذه الشركات فضلا عن أن اغلب هذه الشركات تواجه ازمة في التزاماتها المالية. وفي قطاع العقار، سجلت أسهم القطاع انخفاضا في أسعارها باستثناء سهمي سنام العقارية والأرجان العقارية اللذين حققا ارتفاعا في أسعارهما في تداولات ضعيفة، فقد استمر الاتجاه النزولي لسهم الوطنية العقارية الذي انخفض أقل من 300 فلس خلال مراحل التداول، إلا ان السهم وصل لمستويات سعرية تعتبر مشجعة للشراء، كذلك انخفضت أسهم عقارات الكويت وجيزان والدولية للمنتجعات في تداولات متواضعة في الوقت الذي تدور فيه معلومات حول توجه لعمليات دمج للشركات الثلاثة في شركة واحدة، وتماسك سهم أبيار في تداولات مرتفعة نسبيا. الصناعة والخدمات تكبدت معظم أسهم الشركات الصناعية خسائر ملحوظة في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الأسهم التي شهدت تداولات نشطة نسبيا خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي رغم تداولاته النشطة إلا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره، وارتفعت تداولات سهم منا القابضة، الأمر الذي أدى الى تماسك السهم على سعر 490 فلسا بعد ان كان متراجعا خلال التداول الى 465 فلسا، ولكن هذا التماسك قد لا يستمر في حال استمرار الاتجاه النزولي للسوق وتزايد عمليات البيع على السهم. وهوت أسهم الشركات الخدماتية بشدة بفعل الاندفاع في عمليات البيع مع ضعف الشراء باستثناء سهم زين الذي واصل تداولاته القياسية محققا ارتفاعا محدودا في سعره، سجل سهم اجيليتي انخفاضا ملحوظا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا غلبت عليها عمليات البيع، الأمر الذي اثر بقوة ايضا على سهم مركز سلطان الذي سجل انخفاضا ملحوظا، وهوت ايضا أسعار أسهم الصفاة للطاقة ومجموعة الصفوة وصفاتك في تداولات ضعيفة نسبيا، فيما انخفض سهم هيتس تلكوم بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة. وسجلت أسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا كبيرا في أسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم كسهم التمويل الخليجي الذي تراجع دون حاجز الـ 250 فلسا. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات على 61.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 148 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )