«بيتك 37.6»: مليار دينار إجمالي ودائع القطاع المصرفي في ديسمبر

67.8 % نسبة تشكيل الودائع من حجم الميزانية المجمعة للبنوك و81.7 % حصة الائتمان من حجم الودائع 32 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بنمو طفيف جداً لا يزيد على 0٫5% 5 % تراجع الودائع تحت الطلب بـ 422 مليون دينار 3.3 % ارتفاع ودائع القطاع الخاص لأجل في ديسمبر 2٫9 مليار دينار حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص متراجعة 2.4 %قال تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) انه وفقا لآخر إحصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي تراجعت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في ديسمبر مقارنة بالنمو السنوي في نوفمبر 2014 إلى 3.2% وبحوالي 1.18 مليار دينار في ديسمبر مقارنة بنسبة نمو 4.5% في نوفمبر، إذ بلغت نحو 37.62 مليار دينار في ديسمبر 2014 مقارنة بحوالي 36.3 مليار دينار سجلت في ديسمبر 2013. كما سجل ديسمبر نسبة تراجع طفيفة بأقل من 0.5% وبحوالي 11مليون دينار لإجمالي الودائع على أساس شهري بعد أن سجل نوفمبر ثاني أعلى نسبة ارتفاع شهري لها خلال 2014 بنسبة 2.5% وبحوالي 931 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت 36.64 مليار دينار في نوفمبر، وقد نتج هذا التراجع الطفيف عن ارتفاع محدود لودائع القطاع الخاص على أساس شهري وتراجع طفيف لودائع القطاع الحكومي بأقل من 0.5% مقارنة بقيمتهما في شهر نوفمبر، مما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع. ومازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 86% خلال ديسمبر، بينما تراجعت نسبيا حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة 14%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تراجعت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 67.8% خلال شهر ديسمبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في ديسمبر 2013 والتي كانت قد شكلت حوالي 70.8% من إجمالي الميزانية. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تحسنت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي للشهر الثاني على التوالي إلى حوالي 81.7% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر ديسمبر، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 81.3% من حجم الودائع في نوفمبر، مقارنة بنسبة 79.5% من إجمالي الودائع خلال شهر ديسمبر من 2013. فيما تحسن النشاط الائتماني خلال ديسمبر بشكل بلغ حوالي 152 مليون دينار وبنحو 0.5% مسجلا نحو 30.8 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتحسن طفيف قلت نسبته عن 1% وبقيمة بلغت حوالي 222 مليون دينار في نوفمبر الذي سجلت فيه حوالي 30.6 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا نسبته 6.2% وبقيمة اقتربت من 1.8 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.96 مليار دينار خلال ديسمبر 2013. ودائع القطاع الخاص وسجلت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر ارتفاعا محدودا بأقل من 0.5% وبنحو 15 مليون دينار حيث بلغ حجمها حوالي 32.34 مليار دينار مقارنة بحوالي 32.32 مليار دينار في نوفمبر الذي شهد ارتفاعها بنسبة 2.9% وبحوالي 907 ملايين دينار، بينما انخفضت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في ديسمبر مقارنة بنموها السنوي في نوفمبر لتسجل نموا نسبته 3% وبحوالي 953 مليون دينار مقارنة بقيمتها في ديسمبر 2013 والتي سجلت فيه حوالي 31.4 مليار دينار. وتراجعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على 95.5% من إجمالي عرض النقود الذي يفوق 33.85 مليار دينار خلال ديسمبر مقارنة بنسبة 98.6% خلال شهر نوفمبر، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3% من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 32.9 مليار دينار خلال ديسمبر 2013، بينما تراجعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.3% خلال ديسمبر مقارنة بنسبة 58.7% في نوفمبر، فيما شكلت نسبة 61% خلال شهر ديسمبر 2013، وارتفعت حصة حجم الائتمان المصرفي إلى نحو 95.1% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر مقارنة بنسبة بلغت 94.7% في شهر نوفمبر، بينما شكل نسبة بلغت 92.3% خلال شهر ديسمبر 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 91.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية 8.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في ديسمبر، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وارتفعت حصة الودائع لأجل نسبيا مستحوذة على نسبة 56.5% خلال ديسمبر مقابل نحو 54.8% في نوفمبر الذي سجل أدنى حصة خلال العام من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 27.8% في ديسمبر مقارنة بأعلى حصة جاءت خلال العام في نوفمبر لتشكل نحو 28.6%، في حين انخفضت حصة الودائع الادخارية إلى نحو 16.4% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر ديسمبر. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقا لتصنيفاتها خلال شهر ديسمبر، نلاحظ تراجعا شهريا ملحوظا نسبته 5% بحوالي 422 مليون دينار لتسجل نحو 7.97 مليارات دينار مقارنة بارتفاع شهري في نوفمبر هو الأعلى منذ فبراير 2011 بنسبة 9.8% وبقيمة بلغت نحو 752 مليون دينار إذ كان قد وصلت قيمتها إلى حوالي 8.4 مليارات دينار خلال شهر نوفمبر. فيما خفت وتيرة تراجع ودائع الادخار منخفضة للشهر الثالث على التوالي بنسبة تقل عن 0.5% وبحوالي 25 مليون دينار لتصل إلى 4.84 مليار دينار في ديسمبر مقارنة بتراجع قيمته 29.6 مليون دينار بنسبة تقل عن 1% مسجلة حوالي 4.86 مليارات دينار خلال نوفمبر، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفاعا نسبته 3.3% بقيمة وصلت إلى 533 مليون دينار مسجلة ما يفوق 16.6 مليار دينار في ديسمبر مقارنة بتراجع محدود نسبته 1.8% وبحوالي 297 مليون دينار إذ بلغت قيمتها حوالي 16.1 مليار دينار في نوفمبر. ونتيجة لما سبق، فقد تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة نمو قلت عن 0.5% وبحوالي 86 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى 29.45 مليار دينار في ديسمبر مقارنة بنمو نسبته 1.5% وبقيمة بلغت حوالي 425 مليون دينار إذ سجلت حوالي 29.4 مليار دينار خلال نوفمبر، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا من جديد بلغت نسبته 2.4% وبحوالي 70.4 مليون دينار، إذ تراجعت قيمتها إلى 2.89 مليار دينار في ديسمبر مقارنة بنمو شهري هو الأعلى منذ مارس 2013 بنسبة غير مسبوقة قدرها 19.4% وبحوالي 482 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.96 مليار دينار خلال نوفمبر. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنو يا بنسبة 6.2% وبزيادة على 467 مليون دينار في ديسمبر، مقارنة بقيمة تجاوزت نحو 7.5 مليارات دينار في ديسمبر 2013، كما حققت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا محدودا هو الأدنى في ديسمبر نسبته 3.9% وبنحو 183 مليون دينار، حيث كانت قد وصلت إلى نحو 4.65 مليارات دينار في ديسمبر 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا نسبته 3.3% على أساس سنوي بقيمة 532 مليون دينار في ديسمبر الذي فاقت فيه حوالي 16.1 مليار دينار. وبالتالي، نمت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي لتسجل نسبة نمو ملموسة قدرها 4.2% وبقيمة 1.18مليار دينار خلال ديسمبر، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 28.26 مليار دينار خلال ديسمبر 2013. بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعا على أساس سنوي لتسجل في ديسمبر نسبة تراجع قدرها 7.4% وفاقت قيمته نحو 230 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 3.1 مليارات دينار في ديسمبر 2014. الودائع الحكومية تراجعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي بنسبة طفيفة تقل عن 1% وبحوالي 26.7 مليون دينار مسجلة نحو 5.29 مليارات دينار في ديسمبر مقارنة بنمو بأقل من واحد في نوفمبر وبحوالي 24 مليون دينار مسجلا نحو 5.31 مليارات دينار في نوفمبر 2013، بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا على أساس سنوي خلال العام وبنسبة قدرها 4.5% وبقيمة فاقت 229 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت 5 مليارات دينار في ديسمبر 2013. وتراجعت حصتها لتشكل 14% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في ديسمبر مقارنة بحصة 14.1% من إجمالي الودائع خلال نوفمبر، كما تستحوذ على حوالي 9.5% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر ديسمبر. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تمثل الودائع الحكومية تحت الطلب 3.4% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما استحوذت الودائع الحكومية لأجل على نحو 96.6% من إجمالي الودائع الحكومية في ديسمبر. وشهدت الودائع الحكومية تحت الطلب تراجعا نسبته 2.2% بحوالي 4 ملايين دينار مسجلة نحو 177.6 مليون دينار في ديسمبر مقارنة بارتفاع بشكل ملحوظ مسجلة نحو 182 مليون دينار خلال نوفمبر بارتفاع نسبته 7.6% وبحوالي 13مليون دينار. كما شهدت الودائع الحكومية بأجل تراجعا بأقل من 0.5% وبحوالي 22.7 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى 5.11 مليارات دينار في ديسمبر مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% وبحوالي 11 مليون دينار حيث سجلت قيمتها 5.13 مليارات دينار في نوفمبر. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلى 18% بزيادة عن 127 مليون دينار، إذ كانت قد بلغت نحو 151 مليون دينار في ديسمبر 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة 4% وبحوالي 202 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 4.9 مليارات دينار في ديسمبر 2013. وشهدت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نموا خلال شهر ديسمبر 2014 إذ ارتفعت بأقل من 1% وبقيمة 364 مليار مليون دينار، إذ وصل حجم الميزانية في ديسمبر إلى نحو 55.5 مليار دينار مقارنة بنحو 55 مليار دينار في نوفمبر. وسجل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في ديسمبر نسبة نمو ملموسة قدرها 7.7% وبقيمة حوالي 3.98 مليارات دينار مقارنة بحوالي 51.5 مليار دينار في ديسمبر 2013.