وزير الاستثمار المصري: خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% اعتباراً من 2015 - 2016

 قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن حكومة بلاده أقرت امس توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5% اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. وقال سالمان إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة 10 سنوات. وأضاف سالمان في مقابلة مع «رويترز» امس عبر الهاتف «المجموعة الاقتصادية وافقت أمس على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بداية من 2015-2016». وأوضح أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح. لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال «مجلس الوزراء سيوافق في اجتماعه على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى». وهذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار. وقال سالمان «التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع». وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء اصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات واصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد. ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25% في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية بنسبة 5% لمدة 3 سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات. وردا على سؤال عن ضريبة الـ 5% الخاصة بالأغنياء قال سالمان «سيتم إلغاؤها بعد إقرار هذه التعديلات». وكانت وزارة المالية قالت في بيان أمس إن اجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع اجراءات اخرى لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.