شروط صارمة سيضعها «المركزي» لنقل القروض بين البنوك

مقترح إعادة السماح بجدولة القروض داخل البنك نفسه مازال مطروحاً للمناقشة  الحد الأقصى لسداد القرض 60 شهراً.. والحفاظ على عدم تعديه 40% من دخل المقترض محمود فاروق قالت مصادر رقابية مسؤولة لـ «الأنباء» إن هناك 6 اشتراطات ستطبق في سماح بنك الكويت المركزي بنقل قروض العملاء الاستهلاكية المقسطة من بنك لآخر، وفى حالة توافرها يسمح للعميل بالانتقال من بنك لآخر، وهي: 1 - ألا تزيد القيمة الإجمالية للقرض عن 70 ألف دينار وما دونها. 2 - ألا يزيد قسط السداد لكل أنواع القروض لدى جميع البنوك والجهات المقرضة على 40% من دخل المقترض. 3 - ألا تزيد مدة سداد القرض على 60 شهرا إلا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل «المركزي». 4 - إجراء عملية نقل القرض من بنك لآخر يتم مرة واحدة فقط خلال المدة المتفق عليها بين البنك والعميل. 5 ـ ألا يكون لدى العميل أي قضايا قد سجلت في حقه من البنك المدين. 6 ـ التقيد بأحكام نظام القروض المصرفية التي وضعها البنك المركزي دون النظر لأي استثناءات. وقالت المصادر ان في مقابل عملية السماح للمركزي بنقل القروض ستواجه البنوك عقوبات صارمة في حالة عدم التزامها بتعليماته الخاصة بالشروط الموضوعة في ذلك الشأن، بينها توقيع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار على العملية الواحدة. وقالت مصادر مصرفية ان بنك الكويت المركزي يميل الى مقترح جدولة القروض داخل البنك الواحد، لكن توصية أغلبية البنوك ربما تغير كل شيء.وكانت «الأنباء» نشرت في عددها الصادر في 8 فبراير الماضي، ان البنك المركزي رفع اقتراحا لبحثه من قبل البنوك ويقضي بإعادة السماح بجدولة قروض الافراد الاستهلاكية والمقسطة. وستتم مناقشة ما أوصت به أغلبية البنوك خلال اجتماع بنك الكويت المركزي المقبل لأخذ قرار في ذلك الأمر قبل نهاية النصف الاول من العام الحالي.