«تمويل خليج» يتراجع بالحد الأدنى بعد عودته للتداول أمس

أوضحت شركة بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) على موقع البورصة الالكتروني أمس بشأن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة والمتضمن اقتراحا يقضي بتخفيض رأس المال، وبالإشارة إلى المقابلة التي تمت مع رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي وتم نشرها في عدد من الصحف، أوضح بيت التمويل الخليجي الحقائق التالية للمساهمين والأسواق: 1 - لن يؤثر إطفاء الخسائر المتراكمة المقترح على صافي حقوق المساهمين بالشركة، حيث يقضي المقترح بدمج عدد من الأسهم لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 28 فبراير 2015، وعليه نعتقد أنه لن تكون له أي آثار سلبية على سعر السهم. 2 - عملية إطفاء الخسائر المتراكمة تعد إجراء محاسبيا يتمكن من خلاله البنك من توزيع أرباح في المستقبل، كما سيمكن البنك من عملية التوزيعات من دون أي قيود من الناحية القانونية. 3 - يهدف المقترح الخاص الذي يقضي بشراء البنك لأسهمه كأسهم خزينة إلى دعم سعر السهم لتحسين قيمته في الأسواق. واعتبر بيت التمويل الخليجي أن هذا التخفيض في رأس المال سينعكس بشكل إيجابي على الجوانب المالية للبنك ومن ثم زيادة القيمة في حقوق المساهمين، مؤكدا حرصه على حماية مصالحهم في كل القرارات التي يتخذها. وتراجع السهم بالحد الأدنى بخسارته 2.5 فلس في جلسة تعاملات أمس بنسبة 12% ليصل إلى 21 فلسا.وبلغ حجم التداول 388 ألف سهم بـ 8.2 آلاف دينار، وتمت هذه التداولات من خلال 8 صفقات فقط جميعا بسعر 21 فلسا وهو سعر الإقفال.وكان السهم توقف عن التداول أول من أمس بسبب عدم إفصاح الشركة للبورصة وهيئة أسواق المال عما نشرته قبل يومين. وفي بيان صحافي، قال رئيس علاقات المستثمرين في شركة بيت التمويل الخليجي (GFH) حازم عبدالكريم في بيان صحافي إن الشركة ستوزع الأرباح على المساهمين بعد إطفاء الخسائر، لافتا إلى ان مجلس إدارة (GFH) قرر أيضا «تملك أسهم خزينة، وإعادة شراء أسهم البنك بواقع 10% من رأس المال، كما قرر توزيع جميع المطالبات المالية لدى الغير على المساهمين، فور الحصول عليها في أي جزء من أجزاء السنة المالية، من دون انتظار لنهاية السنة المالية». وأضاف عبدالكريم أن الشركة اتخذت قرار إطفاء الخسائر كخيار استراتيجي، وذلك بعد محاولة لخفض القيمة الاسمية للسهم دون 100 فلس، «غير أن قانون الشركات يحدد الحد الأدنى للسهم بـ 100 فلس، فاتجهنا نحو فكرة دمج الأسهم»، وان تنفيذ قرار إطفاء الخسائر متوقع أن تناقشه الجمعية العمومية في الاجتماع المزمع عقده بتاريخ 29 مارس الجاري.