رفع حظر تصدير النفط الأميركي يتيح وظائف بالقطاع وخارجه

ذكر تقرير أصدرته أمس «آي.اتش.اس» الذي يقيم تأثير تحرير تجارة الخام الأميركي، أن رفع الولايات المتحدة حظر صادرات النفط الخام المفروض منذ 40 عاما من شأنه أن يتيح نطاقا واسعا من الوظائف في سلسلة التوريد المرتبطة بأنشطة الحفر وفي الاقتصاد بصفة عامة حتى في الولايات التي تنتج كميات ضئيلة من الخام أو لا تنتج نفطا أصلا. وأضاف التقرير أن رفع الحظر سيتيح ما بين 394 ألفا و859 ألف وظيفة سنويا من عام 2016 حتى عام 2030. وذكر التقرير أن 10% فقط من الوظائف سيتاح في الإنتاج الفعلي للخام بينما سيأتي 30% من سلسلة التوريد و60% من باقي قطاعات الاقتصاد. والوظائف التي ستتاح في سلسلة التوريد ستتوافر في صناعات تدعم أعمال الحفر مثل صناعة الشاحنات التي تستخدم في حقول النفط وأعمال البناء وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية. وسيذهب عدد كبير من الوظائف إلى فلوريدا وواشنطن ونيويورك وماساتشوستس وغيرها من الولايات التي لا تشتهر بإنتاج النفط. وتواجه إدارة الرئيس باراك اوباما والكونغرس ضغوطا لرفع حظر تصدير النفط بسبب وجود إمدادات قياسية فائضة من الخام الأميركي بسبب طفرة أنشطة الحفر في السنوات الخمس الماضية. كان الكونغرس قد فرض الحظر في السبعينيات من القرن الماضي بعد أن أدى حظر الدول العربية لصادرات النفط في السبعينيات من القرن الماضي إلى مخاوف من حدوث نقص في الطاقة. وأعد التقرير برعاية شركات للطاقة من بينها كونوكو فيليبس وإكسون موبيل وبايونير ناتشورال ريسورسيز. ويفترض التقرير أن أنشطة الحفر لن تتباطأ بسبب حملات جماعات الحفاظ على البيئة وجماعات أخرى.