«التحكيم الكويتي» فض نزاعات بـ 400 مليون دولار

المركز لديه نزاعات تجارية قيمتها بين 15 و17 مليون دينار صنف بأنه ثاني أقدم مركز تحكيم في دول الخليج التحكيم يجري أعماله خارج القضاء وبالتوازي معهمحمود فاروق كشف أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري د.أنس التورة ان المركز فض نزاعات تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار منذ تأسيسه في عام 1999، مبينا أن المركز يستقبل قضايا كبيرة وهذا يعكس ثقة التجاريين فيه. وأضاف في تصريح على هامش ورشة العمل التي نظمها مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة بعنوان «التحكيم التجاري الدولي» أن هناك نزاعات قائمة لدى المركز للفصل فيها تبلغ قيمتها ما يقارب 15 ـ 17 مليون دينار (بما يعادل 50 مليون دينار). ويعتبر مركز التحكيم بالكويت ثاني أقدم مركز تحكيم في دول الخليج ومن أهم المراكز على مستوى الخليج وذلك بعد مركز التحكيم الخليجي التابع لمجلس التعاون والذي يعد الأول في المنطقة. وفيما يخص الرسوم أشار إلى أنها رمزية بسيطة مقارنة بمبالغ التحكيم الموجودة حيث ان المركز يوفر الأماكن للمحكمين وكذلك يستطيع المختصمين اختيار المحكم بينهم، لافتا إلى أن النسبة التي يحصل عليها المركز توضع وفقا لأي محكم آخر وهي نسبة توضع وفقا للمبالغ المتنازع عليها حيث يبدأ المركز قبول طلبات لفض النزاع من مبالغ تقدر بـ 5 آلاف دينار. وأشار إلى ان رؤية المركز تتمثل في يصبح أفضل مركز تحكيم بالخليج موضحا ان رسالة المركز هي نشر ثقافة التحكيم التجاري وهي مسألة مهمة كونه مركزا غير ربحي يهدف الى نشر الوعي من أجل حل المشاكل بشكل سلمي وبجودة في الحكم خاصة أن التحكيم اصبح وسيلة جيدة لفك النزاعات بين المتخاصمين نظرا لسرعتها ومصداقيتها من خلال أشخاص متخصصين. تسوية المنازعات من جانبه المحاضر في كلية القانون الخاصة العالمية المستشار القانوني د.يوسف العلي في عرضه، ان مفهوم التحكيم هو آلية لتسوية المنازعات خارج قضاء الدولة أو بالتوازي مع قضاء الدولة يختار فيها أطراف الخلاف قضاتهم أي المحكمين، وحدود اختصاص هؤلاء هو اتفاق الأطراف الخاصة بالتحكيم. وتناول التحكيم الداخلي الذي يستوجب ان يكون أطراف العلاقة وعناصر القضية وسبب الخلاف جميعها ذات طابع وطني، وهو ما يسمى التحكيم الداخلي او الوطني، اما التحكيم الأجنبي فهو يطلق على كل حكم صدر خارج الكويت، أي أن كل أطراف النزاع ونوعه يعد تحكيما دوليا، مشيرا الى أن فكرة التحكيم الدولي موجودة في تشريعات متقدمة في دول مثل فرنسا الجزائر والادرن ولبنان، لكنه غير موجود في الكويت. تطبيق القانون واستعرض المحور الثالث في الورشة «القانون واجب التطبيق على الموضوع» وتناول فيه المتحدث المحكم الدولي والمستشار القانوني العام د.أنور أحمد راشد الفزيع مسألتين، الأولى تتعلق بالقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وهذه فيها أمران أن يحدد الأطراف القانون واجب التطبيق خصوصا في حالة كانت القضية ذات عنصر أجنبي، أي ان البحث هنا يتعلق بالقانون الذي يحدد القانون واجب التطبيق، وهو أمر يطلق عليه سلطان مبدأ الارداة، وهو مبدأ كان محل نزاع بين بعض الدول. وأضاف انه إذا كان التحكيم مؤسسيا فإن أكثر القواعد المؤسسية تعطي المحكم أو هيئة التحكيم الحق في اختيار القانون الأكثر ملاءمة، وهذا يعتمد على عناصر مختلفة أو متعددة مثل جنسية أطراف التحكيم، او تطبيق القانون الذي يجري فيه التحكيم. إجراءات التحكيم من جانبه، المستشار في الفتوى والتشريع سامي الشرف والذي حاضر في الورشة حول القانون واجب التطبيق على الإجراءات، أوضح أهمية تحديد القانون بالنسبة لسير إجراءات التحكيم وكيفية تحديده، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفقا لإرادة أطراف الاختيار حول القانون الذي يحكم بينهما، وهذا خلاف لما هو معمول به في القضاء العادي حيث تكون إجرءات التقاضي فيها مقررة سلفا وثابتة.