«المركزي» يصدر عدداً خاصاً من «الإحصائية النقدية الشهرية»

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إصدار البنك لعدد خاص من «الاحصائية النقدية الشهرية» ويتضمن سلاسل زمنية للمتغيرات النقدية والمصرفية الرئيسية للاقتصاد الكويتي يمتد بعضها أكثر من 40 عاما. وقال الهاشل لـ «كونا» إن هذا الاصدار سيشكل مرجعا للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الكويتي لاسيما الشأن المصرفي والمالي على وجه الخصوص. وأضاف أن هذا الاصدار الخاص يأتي ضمن المساعي الحثيثة لبنك الكويت المركزي الى تطوير قواعد بياناته الاحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي المحلي ومؤشرات للمجاميع النقدية عموما كما يأتي ضمن جهود البنك في تعزيز الافصاح والشفافية من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها وسهولة الوصول اليها من قبل المهتمين. وأوضح أن الاصدار يأتي استكمالا لما تم إصداره سابقا للعدد الخاص من (النشرة الاحصائية الفصلية) والذي احتوى على 65 جدولا احصائيا لسلاسل زمنية ممتدة ومتنوعة عن الاقتصاد الكويتي (نحو 1035 سلسلة زمنية) روعي فيها الأخذ بأحدث المفاهيم والمصطلحات النقدية والمصرفية والمالية المتعارف عليها عالميا. وذكر أنه روعي في ذلك الإصدار أيضا الاهتمام بجودة البيانات والإحصاءات والمحافظة على مجال التوسع الذي تم في نطاقها إضافة إلى نشر البيانات النهائية للسلاسل الزمنية التي تضمنها. وبين أن العدد الحالي الخاص من «الإحصائية النقدية الشهرية» يتضمن 42 جدولا لسلاسل زمنية متنوعة عن المؤشرات والمجاميع النقدية والمصرفية بالكويت منها ما يتعلق بالإجماليات النقدية وميزانية بنك الكويت المركزي وأدوات الدين العام والميزانية المجمعة للبنوك المحلية والميزانية المجمعة لشركات الاستثمار والتمويل بنوعيها التقليدي والإسلامي. ولفت إلى أن الجداول التي تضمنها الإصدار تشتمل على البيانات المالية لشركات الصرافة المحلية وإيراداتها ومصروفاتها وقيم المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية وأعدادها ومعاملاتها «بما فيها قيم معاملات كل من أجهزة السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع» إضافة إلى العديد من المؤشرات النقدية الأخرى كأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية وأسعار صرف الدينار وعملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى. وأعرب عن الأمل في أن يعود هذا العدد الخاص من «الاحصائية النقدية الشهرية» بالفائدة على المهتمين بالشأن الاقتصادي الكويتي وان يكون تجسيدا صادقا لمدى حرص البنك المركزي على تطوير قواعد بياناته واحصاءاته بما يخدم القطاع المصرفي والمالي في البلاد.