شح السيولة سيؤثر على مشهد عمليات الدمج والاستحواذ

ذكر التقرير ان مسألة السيولة الحالية تعتبر عاملا آخر سيؤثر على مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في السنوات القليلة المقبلة، فالكثير من المؤسسات الراغبة في التوحد قد يعيقها توافر السيولة، الأمر الذي يؤدي للحاجة إلى مزيد من حلول الدمج والاستحواذ الخلاقة، مثل مقايضات الأسهم وغيرها. وكانت المساعدة الحكومية، التي جاءت على شكل حزم تحفيزية وحدود تسهيلات ائتمانية وضخ رؤوس الأموال، هي أكثر ردود الفعل شيوعا على الأزمة المالية العالمية. ولقد جاء قانون الاستقرار المالي، الذي صدر كقانون طارئ في أواخر مارس، كخطة بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البنوك وشركات الاستثمار الكويتية والاقتصاد الكويتي ككل، وقد استغرق إخراج هذه الخطة في شكل قانون ما لزم من وقت، ويبقى بالطبع أن ينفذ هذا القانون على أرض الواقع. ويعتبر منطق المساعدة الحكومية، خاصة في الكويت، أمرا لا يمكن دحضه. فهناك عدد من الدول (مثل اميركا و الاتحاد الأوروبي) التي تعاني من عجز في ماليتها العامة، ومثقلة بمستويات عالية من الدين السيادي، وتعيش أوضاعا مالية واقتصادية أكثر صعوبة مما هو الحال في الكويت، لكنها لم تتردد في ضخ أموال دافعي الضرائب إلى اقتصاداتها وإنقاذ شركاتها المتهالكة من خلال حزم تحفيزية من الأموال العامة. في حين أن الكويت ليست مثقلة بمستويات عالية من أعباء الدين الحكومي (الذي لا يزيد عن نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولا تشكو من عجز مالي، ولا تطبق خططا ضريبية على مواطنيها من شأنها أن تشكل حجر عثرة في وجه استخدام الأموال العامة لإنقاذ شركاتها المتعثرة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )