وضع إطار عام لضريبة القيمة المضافة بين دول المجلس

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة امس اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وضع اطار عام لضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون موحد بين الدول الاعضاء. وقال حمادة في تصريح لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الاطار ورفعه الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بدولة قطر. وأضاف ان اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك ومواضيع استكمال الاتحاد الجمركي، مبينا ان اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من باقي متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الحالي لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الاجراءات الجمركية. وأكد في هذا الجانب اهمية الوصول الى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية وإلغاء جميع الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري. وذكر انه «بناء على توصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بتطبيق المساواة التامة في مجال العمل في القطاع الأهلي والصادر بشأنه قرار من المجلس الأعلى، فقد تم تكليف دواوين الخدمة (لجنة مسؤولي دواوين الخدمة بدول المجلس) بمعالجة المعوقات التي تعترض تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم». وأوضح حمادة ان اللجنة ناقشت ايضا نتائج اعمال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، مبينا ان عددا من التوصيات سيرفع الى اجتماع وزراء المالية والاقتصاد. وقال ان اللجنة ناقشت نتائج اعمال الفريق المكلف بوضع المعايير والضوابط الخاصة بإعداد دراسة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس موضحا انه تم الاتفاق على الشروط المرجعية الخاصة بهذه الدراسة حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذها واعدادها من قبل بيت خبرة خارجي على ان تنتهي قبل نهاية العام الحالي. وأوضح ان تلك الدراسة سترسم خارطة طريق لدول المجلس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لاسيما ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والخطوات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأضاف ان اللجنة ناقشت محضر الاجتماع الخاص بلجنة السوق الخليجية المشتركة الذي تناول عدة توصيات من اهمها ما يتعلق بقرارات المجلس الاعلى الخاصة بالمعاملة الوطنية في مجال التعليم والتوظيف وغيرها.