السويدي: الإمارات ستقرّ قانوناً لإصدار سندات سيادية

قال محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي سلطان السويدي إن بلاده ستقر قانونا في غضون 4-6 أسابيع على الأقل لإصدار أول سندات سيادية من شأنها أن تساعد في تطوير سوق السندات المحلية. وأضاف في مقابلة مع رويترز بمدينة بال السويسرية أن حكومة الامارات ستضمن أيضا أدوات دين تصدرها البنوك وإن المجلس الوطني الاتحادي سيناقش ذلك الأمر قريبا، وقال: «سيناقش المجلس الوطني الاتحادي غدا ضمان أدوات الدين، أعتقد أنهم سيقرون ذلك مع بعض الشروط والتعديلات». وردا على سؤال بشأن خطوات أخرى من جانب البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد قال السويدي: «في الوقت الحالي وضع السيولة جيد والأمور أفضل كثيرا بالنسبة للامارات، وقال إن عملية إقرار قانون للسماح بإطلاق أول إصدار من السندات السيادية بالإمارات قد تستغرق 4-6 أسابيع. وتابع يقول: «هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. من أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل، إنهم يتعاملون مع الأمر بسرعة أكبر من المعتاد، وأضاف: «ليس لدى الحكومة الاتحادية حاجة للاقتراض سوى لتحديد سعر استرشادي واختبار الأسواق المحلية. سنرحب بذلك في البنك المركزي. يمكننا استخدام ذلك في سياستنا النقدية». وقال السويدي ان من الصعب التفكير في عملة للاحتياطيات العالمية غير الدولار وإن خطط استخدام عملة جديدة لن يكتب لها النجاح، واحتدم الجدل بشأن عملة بديلة للاحتياطيات في الشهور الأخيرة بعدما عبرت الصين وروسيا عن مخاوفهما بشأن استمرار هيمنة العملة الأميركية كعملة للاحتياطيات. وأوضح السويدي إن الاقتصادات الكبرى الأخرى مترددة في طرح عملاتها للاستخدام كعملة للاحتياطيات، مضيفا «من الصعب للغاية التفكير في عملة للاحتياطيات غير الدولار في العالم. لا توجد دولة بين الاقتصادات الكبرى مستعدة لطرح عملتها كعملة للاحتياطيات. منطقة اليورو لا ترغب في طرح عملتها اليورو كعملة للاحتياطيات. وأضاف قائلا: «كل دولة على حدة لا تريد ذلك لأنها لا ترغب في استقبال تدفقات أجنبية تسبب التضخم، وهذا هو السبب في أن خطة عملة جديدة للاحتياطيات لن يكتب لها النجاح». الجدير بالذكر أن كلا من أبوظبي ودبي أصدرت بالفعل سندات هذا العام، فقد جمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس في إطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار مزمع خلال العامين القادمين لدعم الانفاق الحكومي العام. وباعت دبي سندات بعشرة مليارات دولار لبنك الامارات المركزي في فبراير وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح في مواجهة الأزمة المالية والتباطؤ العقاري. من جهة اخرى قال السويدي إن بنوك الامارات معرضة «بدرجة كبيرة» لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. وأضاف «إنها قضية كبيرة في كل مكان. كل دول مجلس التعاون الخليجي معرضة للمجموعتين المتعثرتين بنوك الامارات معرضة بدرجة كبيرة» ولم يدل بتفاصيل بشأن حجم الديون المستحقة للبنوك المحلية. وقال السويدي إن القضية يمكن أن تلقي بشكوك على كل الأعمال المملوكة لأسر في المنطقة إذا لم تحل، وردا على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله مؤسسة النقد العربي السعودي قال السويدي: «ينبغي ألا يظل التجميد إلى الأبد، إذا لم تحل هذه المشكلة فستلقي بشكوك على كل الأعمال المملوكة لأسر في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».