«اتحاد الاستثمار»: نطالب بتعديل 24 مادة من هيئة الأسواق

  قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان الاتحاد يولي اهتماما لتعديلات قانون هيئة اسواق المال، حيث سبق أن قدم تعديلات عدة على القانون واجتمع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لهذا الغرض، حيث تم الأخذ برأي الاتحاد في 30 مادة، بينما لم يؤخذ بتعديلات على 24 مادة. وقال السبيعي ان الاتحاد يتمنى الانتهاء من التعديلات، ويأمل من مجلس الأمة (في اجتماعه اليوم) ان ينظر للتعديلات المتبقية نظرة فنية حتى تؤدي هيئة أسواق المال دورها بالشكل المرجو. وقال الاتحاد ان المواد الـ 24 هي: 8، 15، 22، 59، 62، 65، 66، 67، 73، 79، 82، 85، 87، 96، 100، 101، 102، 104، 105، 107، 119، 123، 127، 139، ويرى الاتحاد أن هذه التعديلات المقترحة هي مستنبطة من الواقع العملي ومن الضروري الأخذ بها لصالح العمل في الأسواق، ونذكر على سبيل المثال الآتي: ٭ المادة رقم (15) والخاصة بالتظلم والشكاوى، حيث نجد أن التعديل لم يأخذ بمقترح الاتحاد، ونحن نؤكد أن الواقع العملي في بعض الأحيان قد أثبت عدم جدوى التظلم لدى لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لعدم التزام الهيئة بما يصدر عن اللجنة من قرارات، وذلك استنادا أن قراراتها غير ملزمة للهيئة، فكيف يستقيم الأمر أن تنشأ الجهة الإدارية كيان من ضمن مكوناتها ليقوم بالفصل في التظلمات المقدمة، ونرى مناسبة تعديل نص المادة رقم (15) كما جاء في رأي الاتحاد. ٭ المادة رقم (19) تم تعديلها جزئيا ولم تتم إضافة عبارة «أما الأموال المحصلة من الغرامات والعقوبات المالية فتورد للخزانة العامة للدولة»، وإذ يرى الاتحاد ضرورة إضافة ذلك لكي لا تكون الغرامات والعقوبات هي مورد للهيئة وبالتالي يتم فرضها على المتعاملين في السوق وبشكل يعزز ميزانية الهيئة وربما يفقد الهدف من فرض هذه الجزاءات والعقوبات. ٭ كذلك المادة (22) لماذا لم تأت على ضرورة وجود مراقب حسابات مستقل لإمساك دفاتر وسجلات الهيئة. ٭ المادة (59) والخاصة بوكالة المقاصة، لم يؤخذ برأي الاتحاد رغم أنه من الضروري تحديد جميع البنود التي أوردها الاتحاد، وذلك لأن وكالة المقاصة هي من الجهات الأساسية لنجاح التداول، وبالتالي ضرورة توضيح الإجراءات والتأخير في عملها ضروري، ونرى ضرورة أن تذكر المادة بجميع بنودها. ٭ أما المادة (65) والخاصة بالشخص المرخص له وضرورة رفع تقارير للهيئة، لم يتم الأخذ بتعديلات الاتحاد رغم أننا نرى أن هذا ضروري، وذلك لإخضاع سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة. ٭ المواد (67 و73) لماذا لم يتم الأخذ بالتعديل مع أن الاتحاد يتفق مع التعديل المقترح من قبل الحكومة والتي تحدد مدى التزام الشخص المرخص له ببنود من الضرورة تحديدها. ٭ المواد (82، 85، 87) والتي تخص نظام الاستثمار الجماعي، وقد اتفق الاتحاد بها مع التعديل الوزاري، وأضاف إليها مقترحات من شأنها أن تنظم وتحدد العمل في هذا النظام، ونؤكد على ضرورة الأخذ بها، وذلك لتحقيق الشفافية والعمل المنهجي الواضح في هذا النظام. ٭ أيضا المواد (100 و101) والتي تخص الشخص المستفيد، فنرى ضرورة الأخذ برأي الاتحاد، وذلك إيمانا من الاتحاد بضرورة وجود إفصاح وشفافية لجميع العاملين في السوق المالي والمستفيدين من هذا السوق سواء من متعامل أو مدير أو مستثمر... إلخ. ٭ المادة (105) والخاصة بإفصاح مجلس إدارة الشركة، أيضا نجد ضرورة الأخذ بهذا التعديل بما يحقق مبدأ الحوكمة والشفافية. ٭ أما بالنسبة للمواد (107، 123، 127، 139) والتي تعنى بالعقوبات والغرامات، فقد قدم الاتحاد ووافق على تعديلات مقترحة من الحكومة إلى جانب تعديلات إضافية على هذه المواد وغيرها بما يخدم العمل في الأسواق وتعمل على توضيح وتحديد السلطات الممنوحة لموظفي الهيئة في حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بحيث يقتصر على أعمال التفتيش بسبب التحقق من مخالفة محددة أو بسبب أعمال الرقابة الدورية المحددة سلفا من جانب الهيئة. ويرى الاتحاد مثلا في المادة (139) ضرورة الأخذ بالتعديلات المقترحة على هذه المادة بحيث يعطي للشخص أو الجهة المنسوب إليها المخالفة حق الرد على الهيئة خلال فترة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بحيث لا يتم الشروع في إجراءات التحقيق إلا بعد إعطاء المنسوب إليه المخالفة حق الرد.