«كامكو»: تراجع إيرادات الكويت 11.6% في 9 أشهر من 2015/2014

صندوق النقد: قطر الأقل إنفاقاً خليجياً على دعم الطاقة من إجمالي الناتج المحلي بـ 3.5% والبحرين الأعلى بـ 12.5% .. و7% للكويت تسهيلات البنوك الائتمانية استقرت بالربع الأول عند 31 مليار دينارأظهر تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار يتناول الوضع المالي والاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن تأثير التراجع المستمر في أسعار النفط بدأ يلقي بظلاله على ميزانية السعودية بما في ذلك عجز الحساب الجاري. ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بدأت السعودية في سحب احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ حدوث الأزمة المالية العالمية لتغطية العجز المالي المتوقع في ميزانيتها الناتج عن هبوط أسعار النفط، وتراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 1.4% على أساس سنوي وبلغ 2.65 تريليون ريال سعودي (707 مليارات دولار) بنهاية شهر فبراير من 2015 الحالي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي الذي أثر على قيمة الموجودات غير المقومة بالدولار ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية تراجعا قدره 2 مليار دولار لتصل إلى 540 مليار دولار بالمقارنة مع مستواها في شهر يناير.من ناحية أخرى، أفاد تقرير صندوق النقد الدولي (يؤيد خفض الدعم في دول الخليج) بأن قطر هي الدولة الأقل إنفاقا على دعم الطاقة في منطقة دول الخليج، وقد قدر هذا الدعم بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بينما في الجانب المقابل سجلت البحرين أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5% من إجمالي الناتج المحلي، تلتها السعودية (9.9%) ثم الكويت (7%)، وعمان (6.2%) وأخيرا الإمارات بنسبة (5.7%). الكويت سجل إجمالي إيرادات الحكومة الكويتية تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 11.6% ليصل إلى 21.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014/2015 بالمقارنة مع 24 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014. ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.6% لتصل إلى 19.4 مليار دينار في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 0.5% بالغة 1.8 مليار دينار ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات بنسبة 9.7% لتصل إلى 10.6 مليارات دينار نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 30.9% لتصل إلى 899 مليون دينار وارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 8% لتسجل 9.7 مليارات دينار وأدى تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات إلى انخفاض ملحوظ في الفائض الذي تراجع بنسبة 25.9% ليصل إلى 10.6 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014/2015 بالمقارنة مع 14.3 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2013/2014. وقد سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية في الربع الرابع من 2014 ارتفاعا بمعدل يعد الأبطأ على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بنسبة 0.42% لتصل إلى 30.8 مليار دينار وبقيت التسهيلات الشخصية المحرك الوحيد لنمو القطاع المصرفي، حيث سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 2.1% لتوازن التراجع الذي سجلته التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاعات الأخرى. إضافة إلى ذلك، شهدت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار أكبر انخفاض ربع سنوي بلغت نسبته 6.1% تلتها التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد بانخفاض نسبته 4.4% في حين سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة تراجعا بنسبة 1.2%. الإمارات استمر الاقتصاد الإماراتي في التركيز على القطاع غير النفطي، حيث بدأ ناتج القطاع غير النفطي ينمو تدريجيا في مقابل تراجع ناتج القطاع النفطي الذي يشكل حاليا أقل من ثلث الناتج المحلي لدولة الإمارات وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وبالرغم من ذلك، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال شهر يناير من عام 2015 الحالي من 4.5% إلى 3.5% لعام 2015 ومن 4.4% إلى 3.5% لعام 2016 نظرا للمساهمة الهائلة للقطاع النفطي، مما يشير إلى ثبات معدل النمو خلال عام 2016 نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج النفطي. والجدير بالذكر أن معدلات النمو السابقة البالغة 4.5 % المتوقعة لعام 2015 تم تقديرها على أساس ارتفاع معدل الإنتاج النفطي. ووفقا للتقديرات الجديدة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 4.5% في 2015 و4.6% في 2016 في حين قدر نمو الناتج المحلي لأبوظبي بحوالي 3% للعامين ذاتهما. قطر واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية اتجاهه الصعودي واستقر عند مستوى قياسي من الارتفاع بنهاية الربع الرابع من 2014، بلغت نسبته 2.7% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 650 مليار ريال قطري في الربع الرابع من 2014. ويعزى هذا النمو بصفة حصرية إلى ارتفاع معدل إقراض القطاع الخاص ليتخطى التراجع في إقراض قطاع الحكومي الذي تراجع بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل القطاعين العقاري والاستهلاكي أعلى معدل نمو في الإقراض. من ناحية أخرى، استقر معدل نمو التسهيلات الائتمانية لعام 2014 بأكمله عند 13% تماشيا مع النمو المسجل خلال 2013، وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع معدل إقراض القطاع الخاص مما وازن جزئيا التراجع البالغ نسبته 2.6% في إقراض القطاع الحكومي. البحرين قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 3.88% لعام 2014 وهو يعتبر أقل من معدل النمو المعياري في دول الخليج البالغ 4.20% للعام ذاته. وتشير الأرقام الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد تراجع بنسبة 4.2 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2014 ليصل إلى 3.1 مليارات دينار بحريني بالمقارنة مع 3.3 مليارات دينار بحريني خلال الربع الثالث من ذات العام، ويمثل هذا التراجع انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1% بالمقارنة مع مستواه في الربع الرابع من 2013 وهو يعزى بصفة أساسية إلى انخفاض أسعار النفط خلال الربع الأخير من 2014.ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بالأسعار الثابتة قد تراجع إلى 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2014 وهو يعتبر الأقل منذ المعدل المسجل في الربع الأول من 2014 والبالغ 3.2%. عمان واصل الاقتصاد العماني تسجيل عجز مالي ربع سنوي بلغت قيمته 496.8 مليون ريال عماني في الربع الرابع من 2014 بالمقارنة مع 164.0 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من ذات العام. وانخفض إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع بحوالي 76.8 مليون ريال عماني أو ما يوازي 2.3% ليصل إلى 3.2 مليار ريال عماني. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض إيرادات النفط نظرا لاستمرار انخفاض أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 إضافة إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية، غير أن ارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 26% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 441.6 مليون ريال عماني قد ساعد على تعويض جزء من التراجع الذي سجلته الإيرادات العامة. ومن ناحية أخرى، ارتفع الإنفاق الحكومي ما وضع مزيدا من الضغوط على الميزان المالي، كما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.5% بالغا 3.70 مليارات ريال عماني. 1٫1% النمو المتوقع للناتج الإجمالي للسعودية بـ 2014 لم تشهد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أي تغيير، حيث توقع أن تصل إلى 2.821.7 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2014، مسجلة معدل نمو قدره 1.09% مقارنة بمستواه في 2013 وقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 8.21% ليصل إلى 1.600.8 مليار ريال سعودي، بينما قدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاعين الحكومي والخاص بنسبة 6.06% و9.1% على التوالي. ومن ناحية أخرى، قدر تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 7.2% خلال 2014 ليصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية مسجلا 1.198.3 مليار ريال سعودي. وارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% خلال الربع الرابع من 2014 ليصل إلى 1.542 مليار ريال سعودي بعد أن سجل نموا بمعدلي 3.4% و2.9% على التوالي في الربعين الثاني والثالث من 2014 مدعوما بوفرة السيولة النقدية لدى البنوك والنمو الملحوظ الذي سجلته قاعدة الودائع والتسهيلات الائتمانية.