«بيتك»: ثالث أعلى نمو شهري للودائع المصرفية في فبراير

الودائع تحت الطلب زادت بنسبة 2.7%.. وارتفاع طفيف للودائع الادخارية بحوالي 35 مليون دينارقال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن معدل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية تحسن إلى نسبة 4.5% بحوالي 1.6 مليار دينار في فبراير 2015، مقارنة بالنمو السنوي الذي شهده يناير الماضي ونسبته 3.1% بحوالي 1.1 مليار دينار، حيث سجلت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية حوالي 37.9 مليار دينار في فبراير وفق آخر معلومات صادرة عن بنك الكويت المركزي، وقد حقق شهر فبراير ثالث أعلى نمو على أساس شهري منذ فبراير 2014، بنسبة 1.5% وبحوالي 547 مليون دينار، مقارنة بتراجع شهري طفيف في يناير 2015 قلت نسبته عن 1% وبحوالي 243 مليون دينار، إذ كانت وصلت إلى 37.4 مليار دينار. وذكر التقرير انه مازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها نسبيا من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.5% خلال فبراير، مقابل 14.5% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تشكل 68% من إجمالي الميزانية المجمعة في فبراير، فيما كانت قد شكلت 70% من إجمالي الميزانية في فبراير 2014. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تراجعت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 81.4% في فبراير مقارنة بحوالي 82.3% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر يناير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 80% من إجمالي الودائع خلال شهر فبراير 2014. وأشار التقرير إلى أن النشاط الائتماني خلال فبراير تحسن بشكل طفيف بأقل من 1% وبحوالي 96 مليون دينار مسجلا 30.86 مليار دينار في فبراير، مقارنة بنمو طفيف بلغ حوالي 17.6 مليون دينار وبنسبة تقل عن 1% في يناير مسجلا نحو 30.77 مليار دينار توزعت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، وعلى أساس تحسن تسارع النمو السنوي للنشاط الائتماني في فبراير إلى 6.4% وبحوالي 1.8 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 29 مليار دينار خلال فبراير 2014. ودائع القطاع الخاص وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعا ملحوظا في فبراير بنسبة 1.6% وبحوالي 506 ملايين دينار وبلغ حجمها نحو 32.4 مليار دينار في فبراير مقارنة بتراجع نسبته 1.2% خلال يناير 2015 وبنحو 402 مليون دينار، في حين تحسن النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير إلى نحو 3.7% وبحوالي مليار دينار عن قيمته التي كانت قد وصلت إلى 31.3 مليار دينار. وقد استقرت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على 95.6% من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى 33.9 مليار دينار خلال فبراير مقارنة بنسبة 95.7% من عرض النقود (33.4 مليار دينار) خلال شهر يناير 2015، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3% من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 32.8 مليار دينار خلال فبراير 2014، بينما ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.2% خلال فبراير مقارنة بنسبة 57.4% في يناير 2015، فيما شكلت نسبة 60.4% خلال شهر فبراير 2014، وقد بلغت حصة حجم الائتمان المصرفي 95% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير مقارنة بنسبة 96.3% في شهر يناير 2015، بينما كان قد شكل نسبة 92.7% خلال شهر فبراير 2014. وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 90.3% من إجمالي ودائع القطاع الخاص متراجعة بشكل نسبي عن حصتها في يناير، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة إلى 9.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وانخفضت حصة الودائع لأجل خلال فبراير نسبيا مستحوذة على نحو 56.3% من الودائع بالعملة المحلية، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى نحو 27.2%، في حين استقرت حصة الودائع الادخارية نسبيا إذ حصلت على نحو 16.6% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر فبراير. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال شهر فبراير طبقا لتصنيفاتها، نلاحظ ارتفاعا شهريا في الودائع تحت الطلب نسبته 2.7% وبحوالي 206 ملايين دينار إذ بلغت قيمتها نحو 7.96 مليارات دينار مقارنة بتراجع شهري محدود نسبته 2.7% وبقيمة بلغت نحو 219 مليون دينار إذ كانت وصلت قيمتها إلى حوالي 7.8 مليار دينار خلال شهر يناير. في حين شهدت ودائع الادخار ارتفاعها الأول بعد تراجع على أساس شهري لأربعة شهور متتالية إذ سجلت نحو 4.86 مليارات دينار محققة نسبة ارتفاع طفيفة بأقل من 1% وبحوالي 35 مليون دينار في فبراير مقارنة بحوالي 4.82 مليارات دينار، كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% وبحوالي 102 مليون دينار في فبراير لتصل إلى 16.48 مليار دينار في فبراير مقارنة بحوالي 16.38 مليار دينار في يناير. ونتيجة لما سبق فقد شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا ملموسا نسبته 1.2% وبحوالي 343 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى 29.3 مليار دينار في فبراير مقارنة بنسبة تراجع شهري خلال يناير قدرها 1.7% إذ سجلت 28.95 مليار دينار خلال يناير، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نموا شهريا ملحوظا نسبته 5.5% وبحوالي 164 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى 3.15 مليارات دينار في فبراير مقارنة بارتفاع نسبته 3.3% إذ سجلت نحو 2.99 مليار دينار خلال يناير. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا بنسبة قدرها 5.4% وبحوالي 407 ملايين دينار في فبراير، مقارنة بقيمة اقتربت من 7.6 مليارات دينار في فبراير 2014، كما حققت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا محدودا نسبته 3.4% وبنحو 158 مليون دينار حيث كانت قد اقتربت من 4.7 مليارات دينار في فبراير 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا سنويا هو الأعلى منذ أبريل 2014 نسبته 4.2% بقيمة تقترب من 664 مليون دينار عن فبراير 2014 الذي سجل حوالي 15.8 مليار دينار. وبالتالي تسارع نسبيا نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي في فبراير ليسجل نسبة نمو ملموسة قدرها 4.4% وبقيمة بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بنمو سنوي شهدته في يناير، ومقارنة بقيمتها التي كانت قد فاقت 28 مليار دينار خلال فبراير 2014. بينما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعا على أساس سنوي نسبته 2.5% فاقت قيمته نحو 81.6 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت حوالي 3.2 مليارات دينار في فبراير 2014. 5.5 مليارات دينار ودائع الحكومة ذكر تقرير«بيتك» أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي شهدت خلال فبراير نموا شهريا قلت نسبته عن 1% بحوالي 40 مليون دينار مسجلة 5.5 مليارات دينار في فبراير مقارنة بنمو نسبته 3% وبحوالي 159 مليون دينار مسجلا ما يزيد على 5.4 مليارات دينار في يناير 2015، بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي أعلى ارتفاع على أساس سنوي منذ شهر مايو 2014 وبنسبة فاقت 10% وبحوالي 501 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت 4.98 مليارات دينار في فبراير 2014، وقد ارتفعت حصتها لتشكل 14.5% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في فبراير 2015 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال يناير، كما تساهم بحوالي 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر فبراير. وقال التقرير إن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تحسنت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 5.2% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تراجعت حصة الودائع الحكومية لأجل مستحوذة على نحو 94.8% من إجمالي الودائع الحكومية في فبراير. وقد شهدت وتيرة النمو الشهري للودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا ملحوظا نسبته 11% وبحوالي 28 مليون دينار مسجلة نحو 287 مليون دينار مقارنة بنمو غير مسبوق منذ نوفمبر 2013 كان قد شهده يناير إذ شهد نسبة ارتفاع كبيرة اقتربت من 46% وبحوالي 81 مليون دينار حيث سجلت قيمتها 259 مليون دينار في يناير. بينما شهدت الودائع الحكومية لأجل ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% وبنحو 12 مليون دينار مسجلة حوالي 5.2 مليارات دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.5% وبحوالي 78 مليون دينار إذا كانت قد سجلت نحو 5.19 مليارات دينار خلال يناير. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا كبيرا هو الأعلى منذ نوفمبر 2013 وبلغت نسبته 140% وبحوالي167 مليون دينار إذ كانت قد بلغت نحو 119 مليون دينار في فبراير 2014، بينما تسارع النمو السنوي للودائع الحكومية لأجل إلى نسبة 6.9% وبحوالي 333 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 4.86 مليارات دينار في فبراير 2014. وقد سجل شهر فبراير نموا شهريا طفيفا لإجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية بنسبة تقل عن 1% وبحوالي 120 مليونا لتقترب في فبراير من 55.8 مليار دينار مقارنة بارتفاع شهري نسبته تقل عن 0.5% وبقيمة 188 مليون دينار كانت قد شهدته في يناير مسجلة نحو 55.6 مليار دينار. واستقر النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نسبيا في فبراير 2015 مقارنة بنموها السنوي في يناير 2014 إذ ارتفعت على أساس سنوي في فبراير بنسبة ملموسة قدرها 7.6% بقيمة فاقت 3.9 مليارات دينار مقارنة بحوالي 51.8 مليار دينار سجلت في فبراير 2014.