كافيو: ارتفاع بطيء للتضخم بأوروبا وبرامج التحفيز مستمرة لنهاية 2015

تنشر «الأنباء» تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة كافيو نورس حافظ حول منطقة اليورو، وفيما يلي أبرز التفاصيل: استمرت البيانات الأوروبية بالتحسن بشكل عام في شهر ابريل، حيث مازالت نتائج برامج التحفيز التي أطلقها المركزي الأوروبي تساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج مع انخفاض تكلفة الاقتراض وتراجع اليورو الداعم للصادرات. فقد شهدنا مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي في شهر أبريل وفق القراءة التمهيدية عند مستويات النمو 51.9 وأشار مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخدمي إلى استمرار نمو القطاع بتسجيل قراءة عند 53.7 و تحسن مؤشر ZEW لتوقعات الاقتصاد من 62.4 في مارس ليسجل سادس تحسن شهري على التوالي بعد أن بلغ في أكتوبر الماضي مستوى 4.1 فقط وكان الأقل منذ عام 2012. وأما عن ثقة المستثمرين فاستمر التحسن في أبريل ليسجل الإرتفاع الشهري السادس على التوالي من مستويات -13.7 إلى مستويات 20 الذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2007 مع تحسن ثقة المستهلكين أيضا إلى أفضل مستويات منذ عام 2007. و قد تحسن المعدل السنوي للقروض الممنوحة للأفراد والأعمال من قبل القطاع الخاص حيث انكمشت سابقا على أساس سنوي حتى ديسمبر عام 2013 بمعدل 2.3% عندما كانت المنطقة تواجه شح في الثقة بين المؤسسات ولكن مع عودة تلك الثقة للارتفاع فتحرك المعدل السنوي حتى فبراير للعام الحالي وأصبح الانكماش فقط 0.1% وليقترب تدريجيا لتسجيل أول نمو منذ عام 2012. وارتفع انفاق المستهلكين في الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.337 تريليون يورو من 1.331 تريليون يورو في الربع الثالث ويعتبر هذا الارتفاع الربع سنوي السابع على التوالي مع نمو للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بمعدل 0.3% وسنويا لعام 2014 بمعدل 0.9%. وقد رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم للعامين الحالي والقادم بناء على هذه المعطيات. أبرز العقبات التي تواجه المنطقة والمتوقع أن تحتاج مدى زمني لا يقل عن عامين لازالتها باستخدام برامج التحفيز هي ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت 11.3% في فبراير ولم تتحسن كثيرا منذ بلوغها القمة عند مستوى ال 12.2% في سبتمبر عام 2013 وخلال الستة أشهر الأخيرة انخفضت فقط من مستوى 11.5% على الرغم من استمرارية التحسن في المؤشرات الحيوية الأخرى ولكننا نتوقع أن يبدأ تحسن سوق العمل تدريجيا بشكل أبرز في الأشهر القليلة القادمة. انكماش الأسعار يعد السبب الرئيسي لتحرك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية وقد استمر هذا الانكماش سنويا حتى شهر مارس بمعدل 0.1% إلا أنه يعتبر أفضل من انكماش الأسعار في شهر فبراير بمعدل 0.2% وأفضل مما شهدناه في يناير بانكماش سنوي بمعدل 0.6%. وأما المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بعد استثناء أسعار الغذاء والطاقة، فقد انخفض أيضا فسنويا حتى شهر مارس يعتبر على ارتفاع 0.6% بعد أن كان في فبراير على ارتفاع بمعدل 0.7% مما أبقى التضخم الأساسي عند أدنى مستوياته منذ فبراير عام 2010. ونتوقع أن استقرار أو ارتفاع أسعار الطاقة كما شهدنا في الأسبوعين الماضيين ستساعد التضخم على العودة للارتفاع تدريجيا ولكن بشكل بطيء مما سيبقي برامج التحفيز مستمرة حتى نهاية العام الحالي على الأقل. إمكانية خروج اليونان مازالت تشكل خطر على اقتصاد منطقة اليورو بسبب امكانية انخفاض الثقة وانتشار النزعة الانفصالية في الدول التي تعاني من إجراءات التقشف ولكن بالنظر إلى العوائد على السندات السيادية الاسبانية والبرتغالية والإيطالية يتبين عدم وجود توقع بانتشار تلك المخاطر بسبب بقاء تلك العوائد منخفضة وبمقارنة مستوى العائد على السندات الحكومية اليونانية لأجل 10 سنوات حاليا عند 13.5% بالمستوى الذي كان عليه في عام 2012 عند 41% نجد أن السوق يتبنى فكرة عدم خروج اليونان من منطقة اليورو وعدم إفلاسها، مما يبقي توقعات تحسن المنطقة في الفترة القادمة وبقاء المنطقة جاذبة للاستثمارات المجدية.