«ماجنا النمساوية» تقترب من الاستحواذ على 55% من «أوبل» الألمانية

تخطت شركة ماجنا النمساوية الكندية للصناعات المغذية للسيارات حاجزا هاما في طريقها للاستحواذ على شركة أوبل الألمانية المتعثرة حسبما ذكرت بعض الدوائر القريبة من المفاوضات الدائرة بين ماجنا وجنرال موتورز المالكة لأوبل. وأفادت هذه الدوائر بأن مجموعة جنرال موتورز التي أشهرت إفلاسها بداية الشهر الماضي تنازلت عن حقها في إعادة شراء شركة أوبل. وذكر أحد المشاركين في المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس أن تنازل جنرال موتورز عن هذه الخطوة يعد بمثابة إزالة حجر عثرة جديد من طريق ماجنا للاستحواذ على أوبل. من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحافية امس أن شركة بجين أوتوموتيف إنداستري هولدنج كومباني (بايك) الصينية لصناعة السيارات تعتزم تقديم عرض معدل لشراء أوبل الألمانية لصناعة السيارات. وقال مسؤولون في بايك لصحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج الألمانية إن العرض الجديد يمكن أن يقدم خلال الأسبوعين المقبلين. وذكرت الدوائر السابقة أن المفاوضات الحالية تعتبر بمثابة طريق ممهد لشركة ماجنا كما تم إحراز تقدم بشأن طلب ماجنا الحصول من جنرال موتورز على حق حصري في الاستحواذ على ماركة شيفروليه داخل السوق الروسي. غير أن هذه المفاوضات لم تسفر بعد عن نتيجة ملموسة بحسب هذه الدوائر. من ناحية أخرى أضاف المشارك في المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية أن عرض الجانب الصيني لا يثير تخوف ماجنا حيث إن الشركة الصينية تطلب دعما من الحكومة الألمانية بقيمة لا تتجاوز 4 مليارات يورو (5.6 مليارات دولار) وهو أقل من الدعم المطلوب من اتحاد الشركات بقيادة شركة ماجنا. الجدير بالذكر أن الاتفاق المبدئي الموقع بين ماجنا وجنرال موتورز ينص على احتفاظ جنرال موتورز بنسبة 35% من أوبل واستحواذ ماجنا على نسبة 20%، كما سيحصل شريكا ماجنا وهما مصرف سيبر الروسي وشركة جاز الروسية للسيارات على نسبة 35% وسيحصل عمال أوبل على النسبة الباقية وهي 10%. وسيؤدي هذا الاتفاق في حالة تنفيذه إلى استحواذ الاتحاد الذي تقوده ماجنا على 55% من أسهم أوبل التي ستحصل في حالة إتمام صفقة الاستحواذ على مساعدة مالية من الحكومة الألمانية. ومن ناحية أخرى، انتهت اول من امس المناقشات في محكمة الإفلاس في نيويورك حول بيع اسهم جنرال موتورز الى شركة جديدة تشرف عليها الدولة الأميركية، وبات على القاضي روبرت جربير المسؤول عن الملف اتخاذ قراره. وقال القاضي في نهاية مداولات استمرت ثلاثة ايام ان «الجلسة قد انتهت». وبعدما استمع الى الشهود والمترافعين والملاحظات منذ يوم الثلاثاء، طلب القاضي جربير من مختلف الاطراف ان «يبلغوه عبر البريد الالكتروني» طلباتهم النهائية على صعيد اعادة تنظيم الشركة الاميركية الاولى لصناعة السيارات. ولم يحدد القاضي موعد اعلان قراره والطريقة التي سيعتمدها. واعتبر مصدر قريب من الملف ان قرار القاضي يمكن ان يصدر ابتداء من نهاية الاسبوع، لأن عددا من المحامين قرروا تسليم ملاحظاتهم بين اليوم والغد. وفي قضية شركة كرايسلر المنافسة، اصدر القاضي المسؤول عن الملف قراره في نهاية الاسبوع على موقع الانترنت التابع للمحكمة. وستمتلك الدولة الاميركية 60.8% من جنرال موتورز «الجديدة»، والدولة الكندية 11.7% ونقابة السيارات الاميركية 17.5% وسيمتلك الدائنون 10% من رأس المال في مقابل الغاء ديون تبلغ 27 مليار دولار. اما الاسهم التي لن تمتلكها الشركة الجديدة فسيعرضها القضاء للتصفية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )