دول الخليج محصنة من تراجع أسعار النفط.. لأسباب

قالت مجموعة QNB في تقرير جديد أعدته عن الاقتصاد العالمي خلال 2015، إن من المرجح أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي محصنة من الانخفاض في أسعار النفط لثلاثة أسباب هي: 1- حققت معظم الحكومات ادخارات كبيرة خلال الطفرة النفطية الأخيرة. 2- إن النمو في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، مدفوع بشكل رئيسي بالاستثمارات الكبيرة في القطاع غير النفطي. 3- دول مجلس التعاون الخليجي لديها مستويات منخفضة من الدين العام تسمح لها بالاقتراض بأسعار منخفضة لتمويل أي عجز قصير المدى في ميزانياتها. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.4% في 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط. صندوق النقد وأضافت مجموعة QNB في تقريرها إن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقريره الصادر مؤخرا عن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن يرتفع النمو العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2015 إلى 3.5% مقارنة بـ 3.4% خلال 2014، كما يتوقع أن تكون القوة الدافعة للنمو العالمي هي الأسواق الناشئة، والتي يقدر لها أن تنمو بنسبة 4.3% في عام 2015. وأضاف التقرير أنه من المقدر أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.4% مع استمرار ظلال الأزمات السابقة في التأثير على آفاق المستقبل. ونوه تقرير مجموعة QNB إلى أنه بالرغم من توقعات صندوق النقد للنمو أن يجيء بنسبة 3.5%، إلا أن الصورة ستتباين بحسب المنطقة والبلد. أشار التقرير إلى أن ثمة عاملان هيمنا مؤخرا على الاقتصاد العالمي، هما الهبوط الحاد في أسعار النفط نتيجة لصدمة العرض، والتحركات الكبيرة في أسعار الصرف نتيجة تباين السياسات النقدية حول العالم. أسعار الصرف والنفط إن لتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف آثار مهمة من حيث التوزيع. فانخفاض أسعار النفط يحول الدخل من الدول المصدرة للنفط إلى تلك المستوردة له، فيما تعمل تحركات سعر الصرف على تحويل النمو من البلدان التي ترتفع قيمة عملاتها إلى تلك التي تنخفض قيمة عملاتها. من المرجح أن تهيمن الآثار التوزيعية لهاتين القوتين على الوضع العالمي وما يترتب على ذلك من خلق فائزين وخاسرين في الاقتصاد العالمي. تخسر أميركا من قدرتها التنافسية بفعل الزيادة الكبيرة في قيمة الدولار، فمنذ يونيو 2014، ارتفع سعر الصرف الحقيقي للدولار بنسبة 11.5% ملحقا الضرر بالصادرات الأميركية وأرباح الشركات. يتوقع أن يعود انخفاض أسعار النفط بالنفع على الاقتصاد الأميركي من خلال زيادة الدخل المتاح للمستهلكين للإنفاق على البنود غير النفطية، وأن يستفيد الاقتصاد الأميركي من الأداء القوي لسوق العمل ونتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 3.1% في 2015، مقارنة بـ 2.4% في 2014. ربما تكون منطقة اليورو هي المستفيد الأكبر من الآثار التوزيعية لانخفاض أسعار النفط وتحركات أسعار الصرف. فالمنطقة هي بالأساس منطقة مستوردة للطاقة، وبالتالي فقد تعزز دخلها الحقيقي بفضل انخفاض أسعار النفط. وانخفضت قيمة اليورو بنسبة 23.0% منذ مارس 2014، الأمر الذي دعم صادرات المنطقة. إن مخاطر حدوث انكماش لاتزال كبيرة (يقدر صندوق النقد الدولي احتمال حدوث انكماش مستمر في منطقة اليورو بحوالي 25%) والمنطقة لاتزال تتعافى من آثار أزمة ديونها السيادية في عام 2012. يتوقع صندوق النقد أن يتسارع النمو في منطقة اليورو ولكن أن يظل ضعيفا عند 1.5% في 2015. يرجح أن تستفيد الصين من انخفاض أسعار النفط. غير أن قيمة الرنمينبي، التي تتم إدارتها بحيث تبقى مستقرة مقابل الدولار، ارتفعت مقابل معظم العملات العالمية، مما يضر بالصادرات الصينية. فقد تباطأ الاقتصاد الصيني وتحاول السلطات تغيير نموذج النمو من اقتصاد مدفوع بالاستثمار إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك، ويتوقع أن يتباطأ النمو ليستقر عند 7.0% في 2015 (من 7.4% في 2014) متوافقا مع النسبة الحكومية المستهدفة.