«المشروعات الصغيرة» يوقّع اتفاقية دعم وتطوير مع البنك الدولي

وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة امس اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم وتطوير المشروعات مع البنك الدولي في مقر الصندوق. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة ورئيس الصندوق محمد الزهير والمدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي د. نادر محمد وبحضور مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور بسام رمضان. وقال الزهير في كلمته امام الحضور ان مدة الاتفاقية سنتان وتأتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق اهداف الصندوق في تعزيز نمو التجارة المحلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مضيفا ان الدعم الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل كما يساهم في خلق فرص عمل منتجة للشباب الكويتي المهني في القطع الخاص. واضاف ان هذا الاتفاق يهدف الى المساندة في تنفيذ انشطة الصندوق ويركز على خمسة عناصر مهمة هي خلق البيئة المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير هذه المشروعات وتنمية ثقافة ريادة الاعمال فضلا عن بناء قاعدة البيانات وانشاء منظومة الرصد والتقييم. وذكر ان الصندوق يسعى الى تصميم وتنفيذ النافذة الواحدة لجميع اجراءات تأسيس المشاريع لتأمين انسيايبة العمل وفقا لافضل الممارسات الدولية اضافة الى تحديد القيود التي تتحدى نمو هذه المشروعات وتقديم الاقتراحات المدروسة لاصلاح ودعم الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص. واشار الزهير الى ان اهمية الاتفاقية تكمن في تحقيق رؤية الصندوق في تنمية اقتصاد الكويت من خلال دعم المشروعات الصغيرة لاسيما ان هذه الاتفاقية تتيح الاستفادة من خبرات البنك الدولي الاستشارية وخدمات تقييم تطوير الاعمال للمشروعات بالاضافة الى البرامج التدريبية ما يمكن الصندوق من خلق وتعزيز ثقافة التجارة المحلية عبر تنفيذ مؤتمرات سنوية تساهم في تسهيل التواصل الفعال بين رجال الاعمال والجهات الداعمة. وعن الفائدة المستحقة على القروض في حال شراكة البنوك التجارية قال الزهير ان اسعار الفائدة الموجود بالسوق يحددها بنك الكويت المركزي وهي اربعة في المائة كحد اقصى فوق سعر الخصم فاذا كان سعر الخصم في البنك المركزي 2 في المائة فإن البنوك تحصل عادة على ستة في المائة عند الاقراض وتنخفض حسب درجة المنافسة بين البنوك بناء على نوع المشروع ودرجة المخاطرة لكل مشروع.