«البنك الدولي» و«الصندوق الوطني» يوقعان اتفاقية

احتفل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع اتفاقية المرحلة الثالثة من مشروع دعم وتطوير المشروعات مع البنك الدولي، وذلك في مقر الصندوق. ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د.محمد الزهير والمدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي د.نادر محمد، وذلك بحضور مجموعة من مسؤولي الصندوق الوطني ومن البنك الدولي د.بسام رمضان مدير مكتب البنك الدولي في الكويت. وصرح الزهير بأن هذه الاتفاقية ومدتها سنتان تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة في تحقيق أهداف الصندوق في تعزيز نمو التجارة المحلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف: ان الدعم الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في تنويع الاقتصاد الكويتي ومصادر الدخل، كما يساهم أيضا في خلق فرص عمل منتجة للشباب الكويتي المهني في القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى المساندة في تنفيذ أنشطة الصندوق ويركز على 5 عناصر مهمة وهي خلق البيئة المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير هذه المشروعات، كما تهدف إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بناء قاعدة البيانات وإنشاء منظومة الرصد والتقييم. وأوضح أن الصندوق يسعى من خلال عنصر بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تصميم وتنفيذ الـ One-Stop-Shop) OSS) أي النافذة الواحدة لجميع إجراءات تأسيس المشاريع، وذلك لتأمين انسيابية العمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تحديد القيود التي تتحدى نمو هذه المشروعات وتقديم الاقتراحات المدروسة لإصلاح ودعم الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد ان الاتفاقية ستكون مهمة في تحقيق رؤية الصندوق الوطني في تنمية اقتصاد الكويت من خلال دعم المشروعات الصغيرة، مضيفا ان هذه الاتفاقية ستتيح الاستفادة من خبرات البنك الدولي الاستشارية وخدمات تقييم تطوير الأعمال للمشروعات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية مما يمكن الصندوق الوطني من خلق وتعزيز ثقافة التجارة المحلية عبر تنفيذ مؤتمرات سنوية تساهم في تسهيل التواصل الفعال بين رجال الأعمال والجهات الداعمة. وأضاف الزهير ان تهيئة بيئة تجارية ودية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهل على الحكومة معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص. ومن جانبه، أفاد د.نادر محمد بأن الطابع الاستراتيجي لمبادرات الصندوق يهيئها بأن تقوم بدور مهم وديناميكي في تطوير بيئة ريادة الأعمال. وأكد محمد سعي البنك الدولي في أن يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج يحتذى دوليا لتطوير هذه المشاريع في البلدان الغنية. ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي قام في العام 2014 بدراسة نحو 500 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وأشارت النتائج إلى أن القيود الرئيسية تكمن في مجال إنشاء الأعمال التجارية والنمو التنافسي المستدام، والحكومة تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.