نمر الصباح: 4 مليارات دينار حركة التداولات العقارية سنوياً

الصالح: المؤتمر يناقش أهمية التطوير العقاري في خطة التنمية فاطمة الصباح: المنتج العقاري مازال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي عفيفي: نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً للاقتصادعاطف رمضان قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الخارجية والتجارة الدولية الشيخ نمر الصباح إن حركة التداولات العقارية في الكويت تشكل مـا لا يقــل عـن 4 مليارات دينار سنويا، مشيرا الى ان هذا الرقم كبير وجدير بالاهتمام والمتابعة. وأضاف الشيخ نمر الصباح خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر النخبة العقاري امس والذي تنظمه مجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على ارض المعارض الدولية بمشرف بمشاركة 72 شركة عقارية تطرح اكثر من 200 مشروع عقاري، أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل دعم وتنشيط حركة الاقتصاد في الكويت بشكل عام، والحركة العقارية بشكل خاص، وذلك من خلال تذليل كل المعوقات والمشاكل التي تقف في وجه الحركة التجارية في الكويت. واستدل الصباح على ذلك بما تمت مشاهدته خلال السنوات القليلة الماضية من تعديل العديد من القوانين التجارية والتي كان على رأسها قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والذي تم تعديله ليتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال. واشار الى ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، لافتا الى انها وفرت له البيئة الخصبة للتطور، كما تدعم المعارض العقارية بهدف تنشيط التداولات العقارية. ولفت الى أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبرى لدى المواطن الكويتي الحريص على التملك العقاري داخل الكويت وخارجها. وبين ان «التجارة» تعمل لتحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي في المنطقة وأن ذلك الأمر لن يتحقق ما لم تتضافر جهود الجميع في هذا المجال. وفي الإطار ذاته، قالت نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نورة الصالح ان «النخبة العقاري» يعد احدى الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تواجه القطاع العقاري في الكويت. وأشارت الصالح الى أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تسلط الضوء على كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والعقارية، موضحة ان القطاع العقاري في الكويت ثاني اهم مصدر للدخل القومي بعد النفط. منتجات عقارية وفي كلمة لرئيسة مجلس إدارة مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشيخة فاطمة الصباح أعربت خلالها عن أملها في ان تحقق الدورة الحالية للمعرض الأهداف المرجوة للشركات المشاركة فيه والتي بلغ عددها نحو 72 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الأراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع في عدد كبير من المشاريع والدول والمناطق. وأشارت الشيخة فاطمة الى حرص مجموعة إسكان جلوبل على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي توفر للعملاء في الكويت فرصا استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءا من الكويت ومرورا بالإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، لبنان، بريطانيا، أميركا، ألمانيا، بلغاريا، جورجيا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا، خاصة أن المنتج العقاري مازال مطلبا رئيسيا في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذا آمنا على حد سواء. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمود عفيفي إن الدورة الحالية لمعرض النخبة العقاري إنما تشكل احدى الدعائم الرئيسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خاصة أن نشاط المعارض العقارية يشكل رافدا من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص. الجلسة الأولى: الدورة المستندية «بطيئة» وتعيق العمل في جلسة العمل الأولى التي ترأسها رئيس مجلس ادارة شركة البلاد العقارية عبداللطيف العبدالرزاق، وكانت بعنوان «التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة» وفي هذا المجال قال الخبير الاقتصادي د.جمال عبدالرحيم ان ارتفاع اسعار العقار في الكويت يعود بالدرجة الأولى الى شح الأراضي وزيادة تكاليف البناء والقوانين المعيقة التي تفاقم من ازمة التضخم الذي يشهدها السوق العقاري. وتطرق الى قرار السماح للمرأة الكويتية بالحصول على قرض اسكاني بقيمة 70 ألف دينار، حيث يشترط هذا القرار الا تقل المساحة عن أمتار محددة، متسائلا لماذا هذا التدخل في تفاصيل الوحدة التي تشتريها المرأة؟ واكد ان المواطن يتأقلم مع المساحات التي يتم توزيعها من قبل الدولة. من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات بدر الشبيب الى حجم المشكلة الاسكانية، مشيرا الى ان مؤسسة الرعاية السكنية منذ إنشائها وفرت 120 ألف وحدة سكنية، بينما عدد المستحقين يزيد عن 140 ألف طلب اسكاني. وأشار إلى أن السكن العمودي حل مؤقت لمشكلة عدم توافر السكن للشباب. وفي الإطار ذاته قال وزير التجارة والصناعة والنائب الأسبق احمد باقر إن حل القضية الإسكانية يمكن من خلال أن تتنازل الحكومة عن الكثير من الأراضي الصالحة للسكن وضمها للرعاية الإسكانية، مشيدا بما فعلته شركة نفط الكويت بتنازلها عن 4 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة لها لصالح القضية الإسكانية. وأضاف انه من الضروري أن يتم إيصال الخدمات الرئيسية إلى الأراضي الجديدة التي تسلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية a الممكنة، موضحا أن النمو الإسكاني في الكويت يبلغ 2.5% سنويا وهذا يرفع من الطلبات الإسكانية التي بلغت 120 ألف طلبا إسكانيا. ولفت إلى أن الأراضي المستغلة في الكويت تبلغ مساحتها 7% وان 93% غير مستغل. وقال إن الدورة المستندية في الحكومة بطيئة جدا وتحتاج موافقة 84 جهة حكومية، وان 400 ألف مواطن يحتاجون فرص عمل خلال الـ 15 سنة المقبلة وان 23 ألف موظف رواتبهم تكلف 54 من الميزانية بـ 10.5 مليارات سنويا. أما رئيس مجلس إدارة شركة أبراج المتحدة احمد السميط فقد أكد أن هناك حزمة من القوانين تحتاج إلى غربلة، حيث ساهمت المنظومة التشريعية في تأخر مرتبة الكويت عالميا في أغلبية المؤشرات التي تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإنجاز التراخيص وجودة البناء، ناهيك عن قانون 8 و9 لسنة 2012 والذي كان له اثر سلبي على السوق العقاري، حيث دفع المواطن الثمن، نظرا لتقاعس الحكومة عن إنشاء 3 مدن إسكانية، فيما لم تحقق القوانين أهدافها في كسر احتكار الأراضي السكنية. الجلسة الثانية: الدولة مطالبة بمعالجة المشكلة الإسكانية قالت المحامية عذراء الرفاعي في الجلسة الثانية لمؤتمر النخبة العقاري إن الدولة مطالبة بأن تعالج المشكلة الإسكانية من خلال إشراك القطاع الخاص. وأضافت أنه من الضروري تشجيع البناء العمودي وفق متطلبات المواطن السكنية وان يتم دمجها بالمناطق السكنية ليتقبلها المواطن، وان تسهل الحكومة عمليات التمويل والمشاركة في تقاسم الايرادات. وطالبت مؤسسة الرعاية السكنية بإصدار قرارات تحمي المناطق السكنية من التلاعب ومنع بيع المشروع من الباطن وتنفيـــذ ما لا يقل عن 40% من حاجــات البــلاد للطلبـات الإسكانيــة للقطـــاع الخــاص حتـى عـــام 2030. من جانبه قال المستشار القانوني في بنك بوبيان فايز الكندري ان البيئة التشريعية في الكويت أصبحت مناسبة للتطوير العقاري، مشيرا إلى أن حل المشكلة السكنية في الكويت يتركز على اعتماد رؤية واضحة. وأضاف أن احد اهم التشريعات قانون الـ «b.o.t» الذي يختلف تماما عن القانون السابق حيث انه استحدث هيئة خاصة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام تشجع المؤسسات التمويلية على تمويل هذه المشاريع كما استطاع القانون الجديد تجاوز عيوب التشريع السابق. وفي الإطار ذاته أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي بأن مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص قديم لكن الكويت لم تطبق هذا المفهوم بشكله الصحيح، حيث كانت تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبارة عن مشاريع تجارية (مولات ـ مجمعات ـ استراحات)، لكن بعيدا عن المفهوم الحقيقي لمبدأ الشراكة الذي كان يفترض أن يتحمل خلاله القطاع الحكومي نوعا من المخاطر والخسائر.