إستراتيجية لتحديد مسارات الصناعات في الكويت حتى 2030

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي امس عن سعي «الهيئة» لوضع استراتيجية لتحديد مسارات الصناعات في الكويت حتى عام 2030 بما لا يتعارض مع الاستراتيجية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح العجمي لـ «كونا»، عقب مشاركته في اجتماع وكلاء وزارات الصناعة لدول المجلس، ان الخطة الاستراتيجية ستتماشى مع استراتيجيات دول المجلس سعيا لأن تكون الصناعات بين الدول الاعضاء متكاملة اكثر من المتنافسة وتتعاون بصفتها كتلا صناعية موحدة. واضاف ان الاستراتيجية الصناعية تهدف الى توجيه الصناعات نحو الصناعات الجادة وذات القيمة المضافة والمشاركة في خطط التنمية والاستراتيجية اضافة الى الصناعات التي تحقق الامن الغذائي. وأكد ان الاستراتيجية ستعود بالفائدة على قطاع الصناعة بالكويت من خلال القوانين الخاصة بتشجيع الصناعات، مشيرا الى البحث عن سبل تسهيل الاجراءات والدعم المادي بما لا يتعارض مع الاتفاقيات العالمية اضافة الى الاعفاءات الجمركية. وعن اهم ما تم بحثه خلال اجتماع وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون، اوضح العجمي ان الاجتماع بحث مذكرة الهيئة العامة للصناعة بالكويت حول مؤتمر الصناعيين الـ 15 لدول المجلس المزمع عقده بالكويت خلال يومي 25 و26 نوفمبر المقبل. واوضح ان الاجتماع اكد اهمية هذا المؤتمر لاسيما انه يضم جهات عديدة من دول المجلس والقطاع الخاص واتحاد غرف التجارة لدول الخليج. وذكر ان الاجتماع اطلع ايضا على بعض المواضيع المعروضة على مجلس وكلاء الصناعة بدول المجلس، لاسيما ما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل قانون الصناعة الخليجي الموحد، مشيرا الى انه تمت دراستها والاتفاق على بعض المواد وتأجيل بعضها لمزيد من الدراسة. واشار الى ان القانون يضمن في بعض مواده حماية الصناعات الوطنية وتشجع التبادل الصناعي بين الدول الاعضاء اضافة الى تشجيعها في مواجهة الصناعات الاجنبية. وذكر ان الاجتماع بحث ايضا ترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لاصحاب الاعمال من دول المجلس ونظرائهم من الهند وتأجيله لتحديد الوقت من قبل اتحاد غرف التجارة الصناعية بدول المجلس. واشار الى ان الوكلاء ناقشوا عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ومنها مذكرة الامانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون واقتراح انشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الاعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون.