ضخ استثمارات عقارية بالسعودية بتريليون ريال في 10 سنوات

توقع عاملون في مجال التطوير العقاري أن يتجاوز حجم الاستثمارات في التطوير العقاري السكني في السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة حاجز التريليون ريال، مشيرين إلى أنهم بنوا توقعاتهم على حاجة السعودية المتزايدة للمساكن التي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وأكدوا على أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، لما لها من إيجابيات على الساحة العقارية، أبزرها توفير السكن للمواطنين بأسعار تنافسية ومعقولة وفي متناول الجميع. وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري: «وزارة الإسكان أرادت دفع عجلة النمو الإسكاني في السعودية بصورة أسرع من خلال عقد شراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين)، ما سينتج منه توفير المساكن للمواطنين المسجلين في برامج وزارة الإسكان في وقت قصير»، بحسب صحيفة «الحياة». وأضاف: الأحمري «وزارة الإسكان بدأت بتنفيذ برامجها، خصوصا أنها كانت تعمل خلال الفترة الماضية على التخطيط ووضع استراتيجياتها. هنالك العديد من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان حاليا للشراكة مع القطاع الخاص، أحدها يتلخص في عمل المطورين العقاريين داخل الأراضي التي تملكها الوزارة، ويهدف هذا التوجه إلى سرعة إنجاز الوحدات السكنية، بحيث تكون جاهزة للتسليم في وقت قياسي». ولفت الأحمري إلى أن عقد هذه الشراكات مع القطاع الخاص سيسرع في تسلم المواطنين للمساكن، ولاسيما أن عدد المسجلين حاليا في قوائم برامج وزارة الإسكان يبلغ 790 ألف مواطن، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى مليوني وحدة خلال الأعوام العشرة المقبلة بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.