«المركزي» يناقش مع البنوك المحلية نتائجها المالية عن النصف الأول

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز انه حرصا من بنك الكويت المركزي على تحقيق الاستقرار في أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والتأكد من استمرارية البنوك في تحقيق الأهداف المخططة بموازناتها التقديرية لعام 2009 ونجاح البنوك في الوصول بنتائج أعمالها الى ما تم تخطيطه كتوجه ايجابي بدلا من الانتظار حتى نهاية العام فقد «رأى بنك الكويت المركزي أن تتم مناقشة البنوك في نتائجها عن النصف الأول من العام والتعرف على مستوى الانجاز لخطة العمل المقررة لكل بنك وكذلك الاجراءات التي سوف تتخذها البنوك لتنفيذ المخطط حتى نهاية العام». وأوضح محافظ المركزي في تصريحلـ «كونا» أن إدارات البنوك تقوم بمراجعة خطة العمل السنوية وما تم تحقيقه منها وهو إجراء دوري معتاد تجريه البنوك ذاتيا عن طريق إداراتها، مضيفا أن مناقشة البنك المركزي للبنوك هي لدعم هذا التوجه لدى البنوك وإرساء هذا المفهوم لما يمكن أن يحققه من نتائج ايجابية. وأضاف المحافظ ان خطوط الاتصال بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لا تتوقف حيث ان هناك تواصلا دائما ومناقشات تتناول العديد من الموضوعات ذات الشأن المصرفي وهو ليس بالأمر الجديد على السياسة التي ينتهجها البنك المركزي. .. والبنك قد يتجه لوضع ضوابط مشددة على إقراض الشركات غير المساهمةعمر راشدأفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بأن بنك الكويت المركزي قد يتجه لوضع تعليمات وضوابط اقراض جديدة من شأنها إلزام البنوك المحلية بالتشدد في اقراض الشركات غير المساهمة والتي اظهرت مديونيات احداها تجاه بعض البنوك المحلية درجة انكشاف خطيرة والتي قد تؤثر على أداء القطاع المصرفي. وبينت المصادر ان الاجراءات المتوقع صدورها تأتي في اطار انكشاف بعض البنوك المحلية في قروض لمجموعة شركات سعد والقصيبي السعودية والتي قدرتها المصادر بأنها تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، في الوقت الذي يبلغ حجم قروضها الداخلية والخارجية 17 مليار ريال. واستدركت المصادر بالقول ان هذا الاتجاه اتخذه عدد من السلطات النقدية في دول خليجية مجاورة والتي بموجبها شددت البنوك المحلية من اجراءاتها في اقراض هذا النوع من الشركات الا بعد الحصول على ضمانات كافية تصل الى ضعف مبالغ التمويل المطلوبة. وفي رؤيتها لاهمية وضع ضوابط مشددة على الاقراض للشركات غير المساهمة، ذكرت مصادر اقتصادية لـ «الأنباء» ان التقلبات التي تشهدها ادارات هذا النوع من الشركات تنطوي على مخاطر كبيرة تصل الى اضمحلال تلك الشركات وينتج عنها مشاكل وازمات مالية لها. وطالبت المصادر بضرورة تدخل الحكومة ممثلة في جهاتها المعنية بالعمل على تطبيق معايير الحوكمة، مشيرا الى ان 70% من شركات القطاع الخاص عائلية، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية في دول الخليج فرض معايير الحوكمة على الشركات غير المساهمة خاصة ان اغلب هذه الشركات تساهم في شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال بالدول الخليجية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )