الاقتصاد الأميركي يسير نحو الهاوية رغم كل التطمينات

مدحت فاخوري رغم المؤشرات الايجابية في الاقتصاد الاميركي، الا ان الدين العام يتفاقم سنة بعد أخرى. فبفضل ارتفاع تكاليف الفائدة والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمواليد فضلا عن التخفيضات الضريبية الدائمة منذ عام 2012، فانه من المتوقع أن يصل حجم الديون الفيدرالية إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقا لحسابات لجنة مسؤولة عن تقديرات الميزانية الفيدرالية لدى الكونغرس الأميركي كما نقلت «بلومبرغ». بالعودة إلى عام 2009، بعد وقت قصير من تولي الرئيس باراك أوباما للرئاسة، كانت التوقعات بان يصل حجم الدين الفيدرالي بحلول عام 2035 إلى اقل من 7 تريليونات دولار. ومن المتوقع بحلول 2035 ان يساوي حجم الدين الفيدرالي حجم الاقتصاد وبعدها بأربع سنوات فانه سيتناسب مع الرقم القياسي السابق المنصوص عليه عام 1946 بان يبلغ حجم الدين العام نحو 106% من اجمالي الناتج المحلي الأميركي وفقا للتقديرات مقارنة بعبء الدين عام 2014 البالغ 12.8 تريليون دولار والذي يعادل 74% من إجمالي الناتج المحلي. وبالنظر إلى الاقتصاد الأميركي الذي لا ينمو بالسرعة الكافية لمواكبة تكاليف رعاية المسنين المتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، فانه من المقدر ان تتسع الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات خلال العقود القليلة القادمة. ويقول الجمهوريين ان اقتراحهم الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي سوف يحفظ نحو 5 تريليونات وقد يحقق التوازن في الميزانية خلال عقد من الزمن. في حين تقول إدارة أوباما انها نجحت في تخفيض العجز في الموازنة بنحو ثلاثة أرباع وانها تسير على الطريق الصحيح لمواصلة التقليص اكثر من ذلك. لكن في كلتا الحالتين فانه من المتوقع أن يكون نمو عدد دافعي ضرائب الضمان الاجتماعي أكثر بطئا من أولئك الذي يحصلون عليه، حيث سينمو عدد العمال الخاضعين للضريبة بمعدل 20% بين الآن حتى 2045 في حين سينمو أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي البالغين من العمر والمعاقين بمعدل 57% خلال الفترة نفسها، وفقا لمجلس أمناء الضمان الاجتماعي. ونتيجة لذلك فانه من المتوقع ان ينخفض عدد دافعي الضرائب مقابل مستفيد من الضمان الاجتماعي إلى اثنين لكل مستفيد خلال ثلاثة مقارنة بنحو ثلاثة في الوقت الحالي. مقارنة أيضا بمعدل 3.4 من دافعي الضرائب لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال عام 2000.