75 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية لم توزع نقداً منذ 2010

شريف حمدي كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» عن وجود قرابة 75 شركة تشكل نحو 40% من الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية لم توزع نقدا على مساهميها منذ 5 أعوام. وتبين من الإحصائية ان أغلب هذه الشركات خسرت قيمتها السوقية وباتت دون الـ 100 فلس، وهي تعاني من الديون الكبيرة منذ الازمة المالية في 2008. ويبدو السؤال مبررا حول مدى قدرتها على استمرار المتعثرة منها في حال استمر وضعها بعدم القدرة على توزيع نقدا للمساهمين. وتبين من خلال الإحصائية ما يلي: ٭ نحو 60% من الشركات التي لم توزع هي شركات استثمارية ويقدر عددها بـ 30 شركة، وهذا يعد أمرا منطقيا في ظل السقوط المدوي لأغلب - وليس كل- شركات الاستثمار نتيجة آلية العمل بمخاطر عالية التي انتهجتها قبل الأزمة، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما وزعته شركات الاستثمار في آخر 5 سنوات وفقا لتقرير سابق نشرته «الأنباء» بلغ 365 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي توزيعات هذه الشركات في 2007 وحدها (قبل السقوط) 600 مليون دينار. ٭ 55% من الشركات العقارية (20 شركة) أيضا لم توزع نقدا على مساهميها منذ الأزمة المالية، علما ان شركات العقار تعرضت لخسائر حادة في أعقاب الأزمة المالية جراء انخفاض قيم الأصول العقارية المملوكة لها. ٭ 25% من الشركات المدرجة بقطاع الصناعة (9 شركات) لم توزع نقدا منذ الأزمة، ويبدو أن هذه النوعية من الشركات تأثرت جراء مجمل أداء الوضع الاقتصادي، على الرغم من أن أغلب الشركات الصناعية التي لم توزع لا نقدا ولا منحة تفوز بعقود مناقصات سنويا، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة. ٭ نحو 15 شركة أخرى لم توزع منذ الأزمة وهي موزعة على قطاعات التأمين، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والنفط والغاز، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا.