هيئة الاتصالات السعودية: خفض أسعار المكالمات ملزم للشركات

شدد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون المنافسة القانونية في السعودية د.ضيف الله الزهراني على أن قرار «الهيئة» واضح في تطبيق خفض تعريفة الاتصالات المحدد بتاريخ 7/7/1436. وأضاف الزهراني أن الشركات ملزمة بتطبيق القرار وفي حال عدم تطبيق أي من مقدمي الخدمة لما ورد في القرار فلا شك أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة وفقا لأنظمتها. وتحدث الزهراني في هذا الحوار عن كثير من الأمور التي تخص الاتصالات في المملكة، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية. وأكد أن «الهيئة» تستهدف توسيع الخيارات أمام مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومضاعفة العناية بالمشترك. وتوقع منح الترخيص الثالث لتقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية هذا العام. وأوضح أن قرار «الهيئة» حدد سقف الأسعار بـ 15 هللة بدلا من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات بدلا من 10 هللات، وهو قرار يتعلق بتخفيض أسعار تلك الخدمات بين المشغلين المرخص لهم في المملكة، وتأمل الهيئة أن يسهم خفض تلك الأسعار في خفض الأسعار النهائية المقدمة بالتجزئة إلى المستخدم النهائي، وذلك للارتباط بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة التي يفرضها مقدمو الخدمات بين بعضهم البعض، وتأثيرها على الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي.