«هيئة الأسواق» تنظم ورشة عمل حول إقرار الذمة المالية للقياديين

نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل حول اقرار الذمة المالية للقياديين في «الهيئة» ومرفق سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركه بورصه الكويت بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد. وأكدت «الهيئة» في بيان حرصها على تطبيق مفهوم الذمة المالية الخاص بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية الذي تلتزم فيه الهيئة ضمن مبادىء عملها. واوضحت أن اقرار الذمة المالية عدا عن كونه حماية للأموال العامة ووقاية من الفساد فإنه يعتبر تحصينا للموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها. واشارت الى أن الورشة أتاحت فرصة للمشاركين للحصول على اجابات على تساؤلاتهم حول الموضوع كما تطرقت لجوانب متعلقة بتطبيق قانون الذمة المالية وسبل تحقيق غاياته السامية. وبينت أن الخاضعين لقانون الذمة المالية حسب القانون (24/2012) هم رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة. واضافت ان من الخاضعين ايضا اعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم أميري بتشكيلها أو بتعيين أعضائها الى جانب القياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية.