«بيان»: أرباح الشركات المدرجة 490 مليون دينار

قال تقرير اقتصادي صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة على إثر استمرار الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة والقيادية، كما تأثر السوق أيضا بقرار إيقاف التداول عن أسهم بعض الشركات التي لم توفق في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار ضعف معدلات السيولة بشكل مبالغ فيه، إذ سجلت قيمة التداول في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي ثالث أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، حيث بلغت 10 ملايين دينار تقريبا.وذكر التقرير ان استمرار ضعف مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية يؤكد ما تناولته سابقا تقارير الشركة بأن السوق الكويتي قد أصبح سوقا طاردا للاستثمار بشكل لا تخطئه العين، فبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي تسببت فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات، يأتي أيضا تراجع ثقة المستثمرين في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام ليضاعف من حجم المشكلة، لافتا الى ان البيئة الاقتصادية الكويتية أصبحت غير جاذبة للاستثمارات بامتياز، وذلك نتيجة ضعف مساعي الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد منذ فترة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود محفزات حقيقية تشجع على الاستثمار وجذب الاستثمارات، حيث إن الكثير من رؤوس الأموال المحلية قد هربت إلى الخارج بحثا عن فرص مجدية في بيئة استثمارية مشجعة وآمنة. وأضاف التقرير ان الأداء الضعيف الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ عدة سنوات، سواء على صعيد مؤشراته الثلاثة، أو على صعيد مستويات السيولة التي تشهد تراجعا واضحا ومستمرا منذ فترة طويلة، خير دليل على عدم رضا الكثير من المستثمرين عن الحالة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية.على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، أشار التقرير الى ان التباين كان السمة البارزة التي ميزت تداولات الأسبوع، وعلى الرغم من ذلك فإن مؤشراته الثلاثة أغلقت في المنطقة الحمراء في ظل استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، كما شهد السوق نشاطا ملحوظا لعمليات جني الأرباح، والتي شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص. الجدير بالذكر أن تداولات السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي قد اتسمت بالتباين والضعف نتيجة تأثر المتداولين بقرار إيقاف التداول على بعض أسهم الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح يوم الأحد الماضي، فضلا عن استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل انتظارا لظهور بعض المحفزات الإيجابية التي تدعم الاتجاه الشرائي، الأمر الذي يبرر تذبذب معدلات السيولة اليومية في السوق هذه الفترة. ومع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول إلى 178 شركة، وذلك من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي بنسبة بلغت 93.20% تقريبا من إجمالي عدد الشركات، وقد حققت الشركات المعلنة أرباحا صافية بلغت 490.63 مليون دينار، مقارنة مع 491.62 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 0.20%. هذا، ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.87 مليار دينار بانخفاض نسبته 1.39% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.27 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعا بنسبة بلغت 0.38% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.