«آسيا كابيتال»: تباطؤ الاقتصاد الصيني لن يعطل الإصلاحات على المدى البعيد

ذكر التقرير الأسبوعي الذي يصدر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أن السلطات الصينية تواجه مهمة صعبة في تحقيق توازن صحيح بين النمو الاقتصادي والإصلاحات. وأضاف أنه منذ الأزمة المالية العالمية، شهد الاقتصاد الصيني تباطؤا بشكل تدريجي. وأشار إلى أن نموذج الحكومة القائم على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتوفير الائتمان الرخيص للشركات المصدرة غير قادر على تعزيز الاقتصاد المتراجع. كما تسبب فائض الاستثمار في انخفاض العوائد، بينما أدى ضعف الطلب العالمي وارتفاع مستوى المنافسة إلى تباطؤ الصادرات. وتشهد الصين اليوم تباطؤا اقتصاديا هيكليا. إضافة إلى ذلك، يعيش الاقتصاد في الوقت الراهن تراجعا دوريا، الأمر الذي سبب المزيد من الضغوط على التباطؤ الهيكلي. أما أسعار العقار، فتعاني من هبوط سريع، كذلك الناتج الصناعي والإنفاق على الاستثمارات، ولا يبشر مؤشر مديري المشتريات (PMI) بأي توسع لاحقا. وكان البنك المركزي اضطر إلى تخفيف سياسته النقدية بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية لتعديل سرعة التباطؤ الاقتصادي، وخفضت السلطات سعر الفائدة 3 مرات خلال الأشهر الـ 6 الماضية، كذلك معدل متطلبات الاحتياطي، وهي أداة سياسية تحدد موجودات احتياطي البنوك، فتم تخفيضها مرتين هذا العام. بالمقابل، زادت الحكومة مساعيها لإصلاح أوجه الاقتصاد، والحد من التباطؤ الهيكلي على المدى البعيد، ويضع صناع السياسة في حسبانهم نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 7%. وكان الاقتصاد نما عند هذه النسبة في الربع الأول، لكن ما لم تخفف السياسة النقدية المتساهلة من الشروط المالية على نحو ملحوظ، فلن تصل السلطات إلى الناتج المحلي الإجمالي المنشود في 2015.