«الوطني»: نمو الائتمان في مارس..الأعلى في 4 أشهر

ارتفاع كبير في ودائع القطاع الخاص بـ 960 مليون دينار طلب كبير على الودائع بالعملة الأجنبية قبل ارتفاع الفائدة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر إلى 0.61% و3 أشهر إلى 0.78% و6 أشهر إلى 0.97% ولعام إلى 1.2%قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان شهد تسارعا خلال شهر مارس على الرغم من تباطؤه إلى 5.4% على أساس سنوي، نتيجة تأثيرات قاعدية، لافتا الى انه ارتفع بواقع 214 مليون دينار خلال مارس، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ أربعة أشهر. وذكر التقرير ان معظم الزيادة جاءت من القروض الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار، كما ارتفع أيضا عرض النقد نتيجة انتعاش ودائع القطاع الخاص، لاسيما بالعملة الأجنبية. واستقرت أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر. وبين أن نشاط القروض الشخصية استمر في تحقيق نمو ملحوظ بما يعكس قوة نشاط قطاع المستهلك، وقد استعاد نمو الائتمان قوته في هذا المكون خلال شهر مارس ليصل إلى 12.4%، بزيادة بمقدار 85 مليون دينار مقارنة مع 29 مليون دينار في الشهر السابق، وقد كانت القروض المقسطة مرة أخرى المحرك الأساسي لنمو القروض الشخصية، بينما شهدت قروض المستهلك تراجعا طفيفا. وأوضح أن الإنفاق من البطاقات الائتمانية حافظ على أدائه الجيد على الرغم من اعتداله نسبيا، ما يعكس استمرار قوة إنفاق المستهلك، وتراجع نمو الإنفاق خلال الربع الأول من العام 2015 حسب البيانات ربع السنوية الخاصة بمعاملات أجهزة نقاط البيع ليصل إلى أقل وتيرة له منذ ثلاث سنوات، ولكنه بقي قويا عند 12.6% على أساس سنوي، كما تراجع إجمالي مبيعات البطاقات الائتمانية إلى 8.8%، بينما استقر نشاط أجهزة السحب الآلي. وأضاف التقرير ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استمر في التراجع مسجلا اكبر انخفاض له منذ خمسة أشهر بواقع 47 مليون دينار، إلا أن التراجع في هذا القطاع قد استمر في التباطؤ خلال العام الماضي إلى 7.9% على أساس سنوي. وقال إن الائتمان ارتفع في بقية القطاعات بواقع 175 مليون دينار على الرغم من أن النمو السنوي قد تراجع إلى 4% على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل زيادة كبيرة بواقع 134 مليون دينار، والائتمان الممنوح لقطاع العقار الذي شهد زيادة بلغت 89 مليون دينار، ومع استثناء هذين القطاعين، يكون الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد ارتفع بواقع 40 مليون دينار خلال الشهر، رغم تسجيل بعض القطاعات تراجعا طفيفا في نمو الائتمان، كقطاع الصناعة وقطاع التجارة. ولفت الى ان ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعا كبيرا قد يعزى إلى موعد استحقاق مدفوعات أرباح البنوك خلال الشهر، إلا أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) قد تراجع ليصل إلى 3.6% على أساس سنوي نتيجة بعض التأثيرات القاعدية، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 960 مليون دينار جاء معظمها في الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 656 مليون دينار، وفي الودائع لأجل بالدينار الكويتي بواقع 308 ملايين دينار، بينما تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 1.4% على أساس سنوي. وأشار الى ان أسعار الفائدة ارتفعت على الودائع لأجل بالدينار خلال مارس، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 0.61% و0.78% و0.97% و1.20% على التوالي، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال مارس بواقع 3 نقاط أساس بعد أن شهدت تسارعا خلال الشهر الماضي لتصل إلى 0.81%.