الاقتصاد الكويتي يفلت من «داعش» وصراعات المنطقة

منى الدغيمي صدر تقرير حديث عن سياسة المدن الكبرى على برنامج «Metromonitor» العالمي عرضه أمس موقع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويحلل التقرير الأداء الاقتصادي لعدد 300 من المدن الكبرى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات النمو السنوي للفرد الواحد والوظائف ويتم دمج هذين المؤشرين إلى مؤشر الأداء الاقتصادي لترتيب المدن الكبرى ـ عن طريق مقارنتها مع بعضها البعض، إلى بلدانها وأدائها السابق. وهذا ليس مقياسا لتحديد المناطق الغنية التي هي الأكثر قدرة على المنافسة، أو ملاءمة للعيش ـ الهدف من التقرير هو رؤية كيف ان المدن الكبرى تستجيب للاقتصاد العالمي والعوامل الكامنة وراء أدائها. وربط التقرير بين النمو الحاصل في كل من مدن في السعودية كالرياض وجدة وبين مدينة الكويت، حيث سجلت نموا من حيث الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وقد يكون هذا له علاقة ما بالإنفاق التحفيزي الضخم الذي قامت به الحكومات في أعقاب الربيع العربي. ونوه التقرير الى ان الكويت قد قفزت الى المرتبة 77 من حيث الأداء الاقتصادي، وهي خارج التأثير المباشر للصراع في المنطقة، خصوصا الحرب ضد داعش. واستعرض التقرير عددا من العوامل التي قد تؤثر على التصنيف في المستقبل وهي كالآتي: ٭ سيكون من المهم أن يراقب نزول سعر النفط، وإن كان أقل وذلك في المدى القصير للبلدان المتقدمة الرئيسية المصدرة للنفط في المنطقة وهي (دول مجلس التعاون الخليجي) الذين لديهم ما يكفي من الاحتياطات للحفاظ على النفقات لبعض الوقت. ومع ذلك، سيكون هناك تأثير في حال استمرار انخفاض الأسعار لفترة من الزمن لأنها ستحد من النفقات ومن الاستثمارات في أماكن أخرى في المنطقة. وستكون الأمور أكثر صرامة بالنسبة للمدن المتطورة في انتاج النفط مثل إيران والعراق وغيرها. كما يتوقع مكاسب متواضعة للمدن المستوردة للنفط، بما فيها مصر. ٭ الصراع في المنطقة يلعب دورا مهما خصوصا الحرب ضد «داعش» والصراعات خاصة داخل سورية والعراق، تشكل خطرا على لبنان والأردن. وفي الوقت الراهن، يبدو أقل احتمالا أن تؤثر هذه الصراعات على جدة أو الرياض وبقية دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت. طالما لاتزال الصراعات في ليبيا داخلية نسبيا ولم تنتشر في مصر أو تونس وبقية بلاد المغرب، فينبغي أن يظل تأثيره صامتا نسبيا. ولا يزال الإرهاب خطرا ايضا كما أظهرت الأحداث الأخيرة في فرنسا. فان أهمية السياحة بالنسبة لدبي ومصر والمغرب تؤكد هذا التهديد ـ كما سبق لتركيا. ٭ قد يكون لوضع اقتصاد أوروبا أيضا تأثير مهم على المنطقة ومدنها. وقد يستفيد من الآفاق الاقتصادية الأوروبية المحسنة في عام 2015 ليس الدار البيضاء والقاهرة والإسكندرية فقط ولكن المنطقة ككل. ويقول التقرير انه من خلال تصنيف المدن العربية للنمو وسرعة الأداء فإنه لا وجود لمدينة عربية كبرى نمت أسرع من الاقتصاد الوطني إلا مدينة دبي، حيث سجل قطاع الأعمال والخدمات المالية نموا بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، مقابل دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت نسبتها 1.6%. اما بخصوص نمو العمالة، فقد جاءت منطقة الشرق الاوسط في المرتبة الثانية في أعلى مستوى عند 2.7%، بعد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مباشرة التي كانت نسبة نمو العمالة عند 2.9%. ويشير التقرير الى ان تصنيف قائمة المدن العربية لم يتغير كثيرا خلال السنوات الـ 4 الماضية، باستثناء مدينة الدار البيضاء المغربية فقد سجلت تراجعا خلال 2012-2013. أفضل 10 مدن أداءً من بين أفضل 5 مدن كبرى المتصدرة من حيث أعلى أداء كانت مدينة ماكاو في الصين الأفضل أداء، تليها أزمير في تركيا ثم اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا ثم مدينة بورصة كذلك من تركيا ودبي من الإمارات العربية المتحدة. أما الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فكانت مصنفة من المدن الأسرع نموا. في حين كانت المدن التركية لها سنة جيدة جدا من حيث الترتيب من بين الـ 10 الأوائل بحصولها على المرتبة 3 في ترتيب الخمسة الكبار و4 في ترتيب العشر الكبار. وكانت هذه الأعداد على التوالي 1 و2 في التصنيف العالمي 2012-2013. في حين أن عدد الأربع مدن الكبرى التركية كانت في أعلى الـ 10 أقوياء في الصناعات التحويلية، وقد تبين خلال عام 2014 توسعات قوية في مجال الأعمال والخدمات المالية. المفاتيح الرئيسية للتقرير استعرض التقرير بعض المفاتيح الرئيسية في تحليله لأداء كبرى المدن وهي كالآتي: ٭ أكبر 300 من الاقتصادات الكبرى هي موطن 20% من سكان العالم والعمل يشكل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ٭ قوة المدن الكبرى تكمن في النمو الاقتصادي الوطني، معظمها لها أسرع ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد أو نمو العمالة مقارنة ببقية المناطق من نفس البلد. ٭ نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في أكبر 300 مدينة كبرى بنسبة 1.3% في عام 2014، مقابل 1.6% في عام 2013. والتوظيف نما 1.5% في عام 2014، كما في عام 2013. ٭ تزايدت أعداد العمالة في المناطق النامية للمدن الكبرى بنسبة 1.7% في عام 2014، وهو أعلى بقليل من المدن المتقدمة 1.3%. نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد ارتفع بنسبة 4.0% في المناطق النامية للمدن الكبرى، مقابل 0.8% في البلدان المتقدمة. ٭ تعود نسبة (60%) لمعظم مستويات العمالة والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد للمدن الكبرى إلى ما قبل الركود (2007). ٭ سجلت المدن الكبرى المتخصصة في السلع أعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ونمو العمالة في عام 2014. وأدى ذلك الى نمو قطاعات لاسيما منها التجارة والسياحة، ونمت كذلك مناطق المدن الكبرى مع تركيز كبير على الأعمال التجارية. أما بخصوص القطاع المالي والخدمات المهنية فكان نموها أبطأ.