3 شركات دخلت السوق منذ 2010 بقيمة مليار دينار.. تفوق 18 شركة خارجة

عكس زمن الفورة.. الداخلون الجدد أكثر كفاءة وأعلى قيمة بنك وربة في 2013 و«VIVA» في 2014.. و«ميزان» في 2015 الشركات المدرجة حديثاً تعتمد على النشاط التشغيلي في قطاعات مميزة كالبنوك والاتصالات والسلع الاستهلاكيةشريف حمدي يبدو أن بورصة الكويت بدأت تتحرك في الاتجاه الاستثماري، وهو ما تكشفه نوعية الادراجات الأخيرة في السوق، مثل شركة ميزان القابضة التي اعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إدراجها في 11 يونيو المقبل. وجاء هذا التحول النوعي في البورصة الكويتية بعد سلسلة من الإجراءات على مدار الأعوام الماضية، أدت الى رفع كفاءة السوق أهمها إنشاء قانون لهيئة أسواق المال في العام 2014 لينظم العلاقة بين المراقب والشركات المدرجة، بعد أن كانت إدارة البورصة تمارس الشيء ونقيضه قبل صدور القانون، اذ كانت تراقب وتدير البورصة في آن معا. ويأتي دخول شركة بحجم ميزان القابضة ليعطي الثقة مرة أخرى بالسوق الكويتية، ويقدم مؤشرا على كفاءة اعلى للسوق حفزت الشركات العائلية ذات الأداء التشغيلي للتوجه للبورصة المحلية. كما أعطى ذلك مؤشرا على ان البورصة الكويتية في طريقها لتكون استثمارية، اذ ان الداخلين الجدد منذ إنشاء الهيئة، وهم: «ميزان» وبنك وربة الذي ادرج في 2013، وشركة الاتصالات الكويتية VIVA التي أدرجت نهاية 2014، عكس الشركات التي دخلت في فترة الفورة التي سبقت الأزمة المالية في 2008، وكانت معظمها شركات ورقية مازالت السوق تعاني منها حتى الآن بسبب انهيارها في الأزمة لخوائها. وفيما يلي أبرز مؤشرات التحول الاستثماري للبورصة الكويتية من زاوية الداخلين والخارجين في السوق، حيث يظهر الفرق عند المقارنة بين ما قبل ظهور هيئة أسواق المال وما بعدها: أبرز مؤشرات الداخلين ٭ تقدر القيمة الرأسمالية للشركات الداخلة بعد تأسيس هيئة أسواق المال، وهي بنك وربة في 2013، وشركة الاتصالات الكويتية VIVA نهاية 2014، والثالثة بالطريق وهي ميزان القابضة التي سيتم إدراجها بقطاع السلع الاستهلاكية بحلول 11 يونيو 2015، حيث تقدر القيمة الرأسمالية لهذه الشركات الثلاث نحو مليار دينار، بواقع 470 مليون دينار لشركة VIVA وفقا لآخر إقفال (الخميس الماضي)، وبواقع 236 مليون دينار لبنك وربة أيضا وفقا لأخر إقفال، وبنحو 220 مليون دينار لشركة ميزان القابضة على أساس سعر الطرح الثانوي للشركة عند 740 فلسا والذي لاقى أكثر من ضعف المعروض من الأسهم، وهو ما يعني أن سعر السهم عند ادراجه قد يتخطى 740 فلسا، وبالتالي قد تتجاوز القيمة السوقية للثلاث شركات الحديثة الادراج نسبيا المليار. ٭ تعتمد هذه الشركات على النشاط التشغيلي بشكل رئيسي كونها تعمل في قطاعات مميزة مثل البنوك والاتصالات، والسلع الاستهلاكية. ٭ الاستثمار في هذه الشركات يعطي عائدا ثابتا على الأموال المستثمرة، فعلى سبيل المثال فإن شركة VIVA حققت نموا بالأرباح في 2014 بنسبة 31% عن 2013 بأرباح بلغت 40 مليون دينار، وفي الربع الأول من 2015 حققت 10.5 ملايين دينار بنمو 21% عن ذات الفترة بـ 2014، وتوقع في تقرير «NBK كابيتال»، ان تصل نسبة توزيع الأرباح على المساهمين 50% أي ما يعادل 45 فلسا للسهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015 (بعائد 5%) و53 فلسا لعام 2016 (بعائد 6%)، أما بنك وربة فبدأ يتجاوز مرحلة الخسائر ويتجه للأرباح، حيث حقق في 2014 نموا بالأرباح بنسبة 103% مقارنة بـ 2013 بأرباح بلغت 115 ألف دينار، وعزز أرباحه في الربع الأول من 2015 بنسبة نمو 150% مقارنة بذات الفترة من 2014 بأرباح بلغت 77 مليون دينار، أي أن النتائج تشير إلى أن البنك يسير بخطى جيدة ويتوقع له أن يدخل دائرة توزيع الأرباح قريبا. ٭ الأسهم المتاحة للتداول بالسوق هي اكبر بالنسبة للداخلين مقارنة بالخارجين، فعلى سبيل المثال فإن عدد الأسهم المصدرة لبنك وربة مليار سهم (نحو 50% عند الادراج)، وبالنسبة لشركة VIVA تصل إلى 499 مليون سهم (نحو 50% عند الادراج)، وبالنسبة لـ «ميزان» 89 مليون سهم وهي الأقل بينها من ناحية النسبة عند 30% لكنها كبيرة بالحجم. أبرز مؤشرات الخارجين ٭ في مقابل الشركات الداخلة منذ إنشاء هيئة أسواق المال، فهناك 13 شركة انسحبت من السوق اختياريا، إضافة إلى 5 شركات أخرى في طريقها للانسحاب الطوعي من السوق، يقدر إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 18 شركة نحو 740 مليون دينار، وهو ما يعني أن قيمة الداخلة اكبر. ٭ على عكس المميزات السابقة للشركات التي دخلت السوق، فإن 60% فما فوق من ملكيات الشركات المنسحبة في يد عائلة أو مجموعة واحدة، وبالتالي عدد أقل من الأسهم المتاحة للتداول. ٭ شركات لديها مشاكل مع الجهات الرقابية، حيث تم توقيفها أكثر من مرة، لعدم التمكن من استيفاء شروط الرقابة، فضلا عن عدم التواءم مع استحقاقات مرحلة الحوكمة التي ستطبق منتصف العام المقبل. ٭ بعضها اقتربت خسائرها التراكمية من 75% من رأس المال.