مشعل الجابر لـ «الأنباء»: لا بيروقراطية بعد اليوم 7 أيام لصدور ترخيص مزاولة الشركات الأجنبية

تزايد أعداد طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في العمل لدينا منذ إقرار قانون تشجيع الاستثمار المباشر 10 قطاعات غير مسموح العمل بها.. وقطاعات عدة مفتوحة للاستثمار أمام جميع الشركات العالمية حملات تسويقية لتعريف الدول الأجنبية بمميزات الاستثمار في الكويت نريد شركات التكنولوجيا أولاً وخلق فرص عمل للكويتيينأحمد مغربي ـ محمود فاروق كشف المدير العام لهيئة الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الفترة التي تتطلبها الكويت لحصول الشركات الاجنبية على ترخيص لمزاولة اعمالها بالسوق المحلي لا تتعدى 7 ايام فقط، شريطة استيفاء الشركة المقدمة لأربعة معايير: اولها المساعدة في جلب التكنولوجيا الحديثة للكويت وثانيا ان تتوافر فيها مكونات الابداع والابتكار وثالثا توفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين ورابعا ان تمثل استثمار ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وكانت شركة «آي بي ام» افتتحت الاسبوع الماضي شركة جديدة لها في الكويت، لتصبح بذلك اولى الشركات الاجنبية التي تدخل الكويت عقب صدور قانون الاستثمار الاجنبي، حيث تم تأسيس الشركة الجديدة كشركة كويتية تمتلك 100% من أسهمها بموجب ترخيص من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وأوضح الجابر ان الكويت بدأت في تقديم العديد من الإصلاحات، رغبة منها في تطوير بيئة الأعمال. وقد تم تفعيل عدد من القوانين التي تم إصدارها مؤخرا والتي تتعلق بكل من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار الى ان «الكويت تسعى لتنويع اقتصادها من أجل خفض اعتمادها على النفط وخلق شكل جديد من الدخل ولهذا أقرت الحكومة اجراءات ايجابية عديدة ومررت أو قامت بتحديث العديد من القوانين الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال التجارية». وأوضح ان هذه الاجراءات تسمح للمستثمرين الذين يمكنهم مساعدتنا باستقدام تكنولوجياتهم وابتكاراتهم وخلق فرص وظيفية للكويتيين. وقال الجابر انه لا توجد حدود دنيا لرؤوس اموال الشركات الاجنبية التي ترغب في العمل بالكويت حتى وان كانت شركة صغيرة، مبينا في الوقت نفسه انه يتطلب من الشركات الاجنبية التقيد بشروط قانون الشركات المتعلقة بذلك الشأن فقط. تزايد الطلبات وأشار إلى تزايد اعداد طلبات الشركات الاجنبية الراغبة في العمل بالكويت منذ اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر في شهر ديسمبر الماضي، مبينا ان القطاعات التي تعمل بها الشركات متنوعة ولا تقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط. وفى سؤال عن القطاعات والانشطة المسموح العمل بها بالكويت، قال: ان هناك 10 قطاعات غير مسموح العمل بها في الكويت وهي ضمن اللائحة السلبية التي اصدرها مجلس الوزراء. وذكر ان الهيئة بدأت في حملاتها التسويقية لتعريف الدول الاجنبية بمميزات الاستثمار بالكويت، لافتا إلى ان الهيئة قامت بتلبية دعوتي الحكومة اليابانية والاميركية منذ شهر وتم اطلاعهم على الفرص المتاحة للاستثمار بالكويت. يذكر ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أنشئت في عام 2013، واصدرت الهيئة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في خلـق بيئـة اقتصادية جاذبة للمستثمر الأجنبي ويساعد على تبسيط بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات وحل العقبات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وأعطى القانون الجديد حق الملكية للمستثمر الاجنبي بنسبة 100% من الكيانات الاستثمارية، كما يمنح القانون الجديد اعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات اضافة الى اعفاءات جمركية وتسهيلات أخرى الى جانب توفير أرض للمستثمرين من خلال عقود تأجير أو حق انتفاع لمدة طويلة تجدد عند انتهائها.