السعودية: ضوابط جديدة لمنع حدوث أزمة مديونيات

فرضت الازمة الاقتصادية العالمية على الدول اتخاذ العديد من محاذير الحيطة والحذر، مما دفع السلطات السعودية الى اتخاذ حد أقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الائتمانية لا يتجاوز 50% من سقف الائتمان لكل بطاقة، وذلك لمنع تعرض ‏الأفراد لديون فوق طاقتهم، وضمان ‏حقوق البنوك المصدرة للبطاقات. وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المرخص لها في المملكة بعدم ‏‏السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ‏‏ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي ‏باستخدام ‏‏بطاقات ‏الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50% من ‏‏سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد ‏‏الشهري المطلوب من ‏عميله تحت 5% ‏من الرصيد القائم لحساب ‏‏البطاقة الائتمانية. وأوجب «ساما»، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع الجديدة التي نشرها على موقعه الإلكتروني، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي ‏‏‏تتطلب دفع رسوم ‏وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات ‏‏‏التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) ‏التي تعد اختيارية بالنسبة ‏‏‏لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب ‏البطاقة ‏‏‏الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها «ميزة ‏‏‏اختيارية»، ويجب ‏أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات ‏‏‏بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في ‏الحساب. كما يجب على مصدري ‏‏‏البطاقات أيضا أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم ‏والأتعاب ‏‏‏الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية. واشتملت الضوابط الجديدة على ضوابط عامة لإصدار وتشغيل بطاقات ‏‏الائتمان وبطاقات الدفع، الإعلان عن منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع، ضوابط الإفصاح عن المعلومات، ضوابط التعامل مع العملاء، ‏‏وضوابط تسوية النزاعات بين العميل والجهة والمصدرة. واعتبر محللون ماليون استطلعت آراءهم صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن سنّ ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏الجديدة يستهدف أن يكون حامل هذه البطاقات ذا ملاءة مالية ‏مستقرة، ‏وعدم تعرض ‏الأفراد لمديونات عالية فوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه تضمن ‏حقوق البنوك المصدرة لمثل هذه ‏البطاقات.‏ وتضمنت الضوابط العامة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏‏التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة للبطاقات وجوب استخدام الريال ‏كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان وبطاقة الدفع، ‏وأيضا في جميع إفصاحات القيم النقدية للبطاقات المصدرة أو المقومة ‏‏بالريال. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال فيكون أساس ‏‏الحساب عملاتها التي أصدرت بها.‏ كما أوجبت تحرير جميع اتفاقيات ‏‏الائتمان الاستهلاكي ونماذج الطلبات ‏واتفاقيات الضمان ‏وجداول السداد ‏‏وغيرها من الوثائق ذات الصلة ‏ببطاقات الائتمان وبطاقة الدفع باللغة ‏‏العربية، مع ‏ توفير نسخة باللغة ‏الإنجليزية لجميع هذه الوثائق وتقدمها ‏‏للعملاء عند الطلب.‏ وأوجبت الضوابط الجديدة على جهة إصدار بطاقة الائتمان عدم إصدار أو ‏‏زيادة سقف الائتمان الخاص ‏ببطاقة ائتمانية أو بطاقة ‏دفع موجودة وتابعة ‏‏لعميل دون التحري عن ‏سجلات العميل الائتمانية لدى الشركة السعودية ‏‏للمعلومات الائتمانية ‏‏«سمة»، إضافة إلى ‏ذلك يتعين على المصدر في حال ‏‏البطاقات ‏الائتمانية والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام ‏الشريعة ‏‏الإسلامية ‏مراعاة الحدود الائتمانية للعميل (القروض الاستهلاكية + حدود ‏‏بطاقة ‏الائتمان) ‏داخل الجهاز البنكي، أي الجهة المصدرة إضافة إلى البنوك ‏‏الأخرى كافة، ‏عند حساب الحد الائتماني ‏الأقصى للعميل حسب ضوابط ‏‏‏تنظيم التمويل الاستهلاكي لعام 2005.‏ وبحسب الضوابط أيضا يجب أن تكون لدى الجهات المصدرة أنظمة تعمل ‏‏على تسجيل ‏مكالمات ‏العملاء والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 180 يوما من ‏‏تاريخ ‏التسجيل للتحقق عند ‏الطلب، كما يتعين عليها تزويد ‏العملاء بمرجع ‏أو رقم معاملة ‏في ‏وقت الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة.‏ الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )