«الشال»: عجز متوقع بـ 4.5 مليارات دينار للسنة المالية

قال تقرير صادر عن شركة «الشال» ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو الماضي قد بلغ نحو 60.6 دولارا للبرميل، محققا ارتفاعا قيمته 4.9 دولارات للبرميل، بنسبة 8.8%، وذلك بالمقارنة مع معدل شهر أبريل البالغ نحو 55.7 دولارا للبرميل. ولفت التقرير الى ان هذا السعر يزيد بنحو 15.6 دولارا للبرميل، أي بنسبة 34.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، إلا انه أدنى بنحو -14.4 دولارا من السعر الافتراضي للبرميل في السنة المالية الفائتة 2014/2015 والبالغ 75 دولارا، حيث ان معدل سعر البرميل في مايو 2014 بلغ نحو 104 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة، التي انتهت بنهاية مارس الماضي قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولارا، وبناء على ذلك فإن معدل سعر البرميل في مايو 2015 فقد نحو -25.5% من معدل السعر للسنة المالية الفائتة، وأيضا فقد نحو -41.7% بالمقارنة مع معدل السعر في مايو 2014. وأوضح تقرير «الشال» انه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو الماضي بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وبفرض استمرار هذه المعدلات السعرية للبرميل الكويتي، وهو افتراض، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات دينار عن المقدرة في الموازنة الحالية. وكشف التقرير انه بإضافة 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وهي جاوزت 2 مليار دينار فعليا بالسنوات الفائتة، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم مع اعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2015/2016 عجزا تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4.5 مليارات دينار، ولكن هذا العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو الـ 10 شهور المقبلة. كما أشار التقرير الى انخفاض اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال مايو الماضي بالمقارنة مع أداء أبريل 2015، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وبقراءة مؤشر «الشال» نهاية يوم الأحد الموافق 31/05/2015 نجد انه اقفل عند 416 نقطة، بانخفاض 17 نقطة أي ما يعادل -3.9%، وبمقارنة هذا الاقفال مع مستواه في نهاية مايو 2014 نجد انه انخفض بنحو -16.2%، ولفت التقرير الى ان أعلى قراءة للمؤشر في مايو 2015 بلغت نحو 434 نقطة بتاريخ 03/05/2015، فيما بلغت أدنى قراءة عند 413 نقطة بتاريخ 28/05/2015. ويوضح التقرير انه على الرغم من ارتفاع معدل أسعار النفط إلا أن استمرار التطورات السلبية للأحداث الجيوسياسية، وتوفر فرص أفضل في الأسواق المالية المجاورة شاملة لمكاسب في أسعار صرف عملاتها مقابل الدينار، أدت إلى انحسار الثقة لدى المتداولين وانعكاسها على تدني سيولة السوق. والنتيجة كانت تراجع أداء المؤشرات الرئيسية خلال شهر مايو الماضي، حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6292 نقطة، بالمقارنة مع 6377 نقطة في نهاية أبريل 2015 منخفضا بنسبة -1.3%. وبين تقرير «الشال» ان إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغت نحو 329.4 مليون دينار، مسجلة انخفاضا قدره 84.9 مليون دينار اي بنسبة -20.5%، وبالمقارنة مع سيولة مايو 2014 نجد انها انخفضت بنحو -25%.