البحر: «الديرة القابضة» تتفاوض لهيكلة ديون بـ 27 مليون دينار

منى الدغيمي كشف رئيس مجلس إدارة شركة الديرة القابضة طلال بدر البحر أن الشركة انتهت من استراتيجية إعادة الهيكلة وجار العمل على تنفيذها، مبينا أن عملية التنفيذ قد تتخذ بعض الوقت للانتهاء منها. وأكد البحر في تصريحات صحافية على هامش انعقاد عمومية الشركة امس بنسبة حضور بلغت 60.7%، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع الجهات الدائنة وذلك لهيكلة الديون والبالغ قيمتها 27 مليون دينار، موضحا أن تلك الديون موزعة ما بين بنوك محلية وأجنبية وان البنك القائد لهذه الديون هو بنك اجنبي. وقال إن الشركة تسعى لوجود بديل في حال عدم التوصل إلى تسوية مع الدائنين ومنها بيع بعض الأصول، موضحا أن الشركة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى التخارج من بعض الأصول بالتزامن مع خطة إعادة هيكلة الديون. وحول الخطط المستقبلية للشركة، قال البحر إن الشركة ستستمر في التركيز على التخارج من بعض استثماراتها، وتسعى إلى التقليص من الديون بما فيها القروض في المقام الأول وتحقيق مردود مجز للاستثمار. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد انتخبت مجلس إدارة جديدا مكونا من سبعة أعضاء وهم منارة الأفق العقارية ومسار الأفق للتجارة العامة والمقاولات ومراسي الأفق وموارد الأفق وصالح التنيب وضاحية الدسمة العقارية وضاحية الفيحاء كعضوي احتياط. ووافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وفي كلمة له أمام العمومية اكد البحر على أن العام 2014 اتسم بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. مشيرا إلى أن العام كان غير جيد على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص.  وأضاف في ذات السياق، أن السوق رغم انه شهد أداء إيجابيا خلال النصف الأول من عام 2014، وتفاعل قطاع كبير من المستثمرين مع التحركات الحكومية الجادة بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال، إلا أن السوق قد تعرض إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة خلال الربع الأخير من عام 2014، والذي شهد تصاعد أزمة النفط وتراجع سعر البرميل بشكل كبير عند مستويات 50 دولارا. الأمر الذي أثر سلبيا بشكل كبير على جميع الأسواق الخليجية ومنها السوق الكويتي وبالتالي تراجع مؤشر السوق السعري بنسبة 13.4% وكذلك المؤشر الوزني بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي 2013. وحول الأداء المالي للشركة أوضح البحر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2014 بلغت 1.16 مليون دينار (ما يعادل خسارة 1.55 فلسا للسهم الواحد) مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون دينار (ما يعادل ربحا 1.74 فلس للسهم الواحد) خلال العام السابق، وكذلك بلغ ربح المبيعات والإيرادات التشغيلية والأخرى خلال العام 7.16 ملايين دينار مقابل 14 مليون دينار للعام السابق. كما سجلت التكاليف والمصروفات والتكاليف الأخرى 8.34 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي 2013 حيث بلغت 13.96 مليون دينار، وترجع الخسارة لبعض الأسباب منها هبوط في قيمة بعض الاستثمارات في الشركات وبعض الاستثمارات المتاحة للبيع وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار. وأضاف لقد استقر إجمالي مبالغ القروض المحلية والأجنبية لكل من الشركة الأم والشركات التابعة 27.68 مليون دينار، وهي تعادل 37.8% من قيمة إجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها إجمالي القروض 27.66 مليون دينار وهي تعادل 30.8% من إجمالي أصول الشركة في حينه.