ميد: 95% من المشاريع في الخليج متأخرة

5 أسباب رئيسية مسؤولة عن التأخير.. وتجاوز الميزانيات المحددةمحمود عيسى قالت مجلة ميد ان أكثر من 95% من المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي متأخرة عن الجداول الزمنية الموضوعة لها، وان 44% منها متأخرة لمدة تزيد على 6 أشهر، كما قالت ان 71% من هذه المشاريع تتخطى تكلفتها الميزانيات المقدرة لها في حين تتجاوز 6% من هذه المشاريع الميزانية المقررة لها من قبل الحكومات بما يزيد على 50%. جاء ذلك في سياق ما نقلته المجلة عن ديفيد كليفتون مدير التطوير الإقليمي في شركة فيثفول اند غولد التي تعنى بتطوير العقارات والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال محاضرة ألقاها ضمن فعاليات دورة تدريبية متخصصة استضافتها الشركة في الرياض يوم 2 الجاري وقد جرى تنظيمها بالتعاون مع مجلس المهندسين السعوديين، حيث أشار الى ان الإدارة المثلى لمثل هذه المشاريع في وقت مبكر قد تساهم في السيطرة على الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى التأخير. مشكلتان رئيسيتان وجاء في التقرير ان كثيرا من المشاريع يواجه مشكلتين رئيسيتين هما التأخير وتجاوز تكاليف الميزانية المقررة وان ثمة 5 أسباب رئيسية مسؤولة عنهما وهي على النحو التالي: ٭ التغييرات التي يتم إجراؤها على التصميمات الأصلية للمشروع. ٭ الافتقار الى النظم القادرة على إدارة المشروعات. ٭ الصيغ المستخدمة في إبرام العقود بين مالكي المشروعات وشركات المقاولات. ٭ الفترات غير المنطقية التي تلزم المقاولين بتنفيذ المشروعات خلالها. ٭ أما السبب الخامس والأخير فيتمثل في الضغوط التي يعانيها المشروع من حيث توافر التمويل اللازم للمضي قدما في التنفيذ. صراحة ووضوح وقال كليفتون: «دعونا نتكلم بصراحة ووضوح، ان عملية مساعدة أصحاب المشروعات على تحديد برامج زمنية واقعية ومنطقية لتنفيذها يعتبر أمرا صعبا، ونحن ندرك تماما الرغبة لدى هؤلاء في تنفيذ وتسلم المشروعات في أسرع وقت ممكن، وهناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها، فأنت كمقاول لا تستطيع بناء مطار على سبيل المثال في فترة سنة واحدة، لذلك يجب ان نتوخى المعقولية والمنطق، وان التعامل المبكر مع المسألة يمكن ان ينطلق من خلال استخدام الممارسات الأفضل واستيعاب الدروس التي يمكن تعلمها من مشروعات مماثلة». وقد تركزت موضوعات الندوة على كيفية الاستفادة من الإدارة المبكرة للمشاريع وإدارة الوقت في تحديد المدة الزمنية المناسبة لتنفيذ المشروعات وتسليمها في الأوقات المحددة وضمن نطاق الميزانيات المرصودة لها.