«الوطني» «وبيتك» و«الأهلي المتحد» بين أكبر 20 مصرفاً خليجياً

74.4 مليار دولار أصول «الوطني» و58.6 مليار دولار لـ«بيتك».. و33.4 ملياراً لـ «الأهلي المتحد» محمود عيسى احتلت 3 مصارف كويتية مراكز متقدمة على قائمة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومجلة ميد لأكبر 20 مصرفا في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأصول الإجمالية، حيث احتل بنك الكويت الوطني المركز السادس خليجيا والاول محليا بأصول بلغت قيمتها 74.4 مليار دولار وقروض وتسهيلات مصرفية بقيمة 40.7 مليار دينار، وتلاه في المركز السابع خليجيا والثاني محليا بيت التمويل الكويتي بأصول قيمتها 58.6 مليار دولار وقروض بقيمة 57.4 مليار دولار، في حين حل البنك الاهلي المتحد في المركز 16 خليجيا والثالث محليا بأصول قيمتها 33.4 مليار دولار وقروض قيمتها 18.5 مليار دولار. وقد احتل بنك قطر الوطني المركز الاول بأصول قيمتها 130.6 مليار دولار وقروض قيمتها 87.1 مليار دولار. وقالت مجلة ميد في تحليل لها إن البنوك الخليجية الكبرى تمكنت بصورة كبيرة من الاستمرار في تحقيق النمو في أصولها خلال عام 2014 دون حدوث أي تغييرات كبيرة عما كان عليه تصنيف القائمة في صفوف اللاعبين الكبار على الساحة المصرفية الخليجية في عام 2013. لا مصاعب خطيرة وقالت المجلة ان أسعار النفط المنخفضة التي بدأت أواخر عام 2014 لم تترجم بعد الى آثار سلبية على أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان بيانات الحساب والخسائر والميزانيات العمومية لهذه البنوك المقرضة لم تتضمن ما يوحي بأنها تواجه أي نوع من المصاعب الخطيرة، ورغم ذلك فان قطاع المشاريع والإنشاءات يتعين عليه بذل جهود كبيرة لمواكبة ما تم تحقيقه من نمو خلال العام السابق، فضلا عن الظواهر التي تشير الى بعض الانحسار في الطلب على الائتمان من قبل الشركات. وبالإجمال، فقد تمكنت البنوك الخليجية من تعزيز ايراداتها الصافية في عام 2014 مستفيدة في هذا المجال من تقليص مخصصاتها للقروض المتعثرة، فضلا عن التوسع في الاقراض، ناهيك عن التحولات نحو زيادة الايرادات الناجمة عن الرسوم والعمولات المختلفة التي تتقاضها البنوك. من ناحية أخرى حققت البنوك الخليجية نموا قويا في تعزيز أصولها برغم عجز البنك الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - وهو تحديدا بنك قطر الوطني - عن تحقيق النمو الذي حققه عام 2013 مقارنة مع النمو الذي حققه في 2014. وبوجه عام قالت المجلة ان البنوك الخليجية الكبرى جنت ثمار الاتجاهات المرغوب فيها والتي كانت قادرة على التصدي لبعض المشاكل مثل الضغوط التي تعرضت لها هوامش الفائدة. وقد شهدت جميع دول الخليج العام الماضي تقليصا في المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة باستثناء عمان.فقد أعلنت البنوك الكويتية والقطرية بقيادة بنك الكويت الوطني – سادس اكبر بنك في دول التعاون – عن تراجع المخصصات التي يتم إعدادها لمواجهة القروض المتعثرة او غير المنتجة، وهو ما يمثل اكبر تقليص في المخصصات لهذا الجانب من النشاط المصرفي يتم تحقيقه في غضون 4 سنوات.أما بنك الراجحي الذي حل في المركز الخامس فهو الذي مازال يعاني من أداء أسوأ على صعيد القروض المتعثرة. وقد رفعت البنوك الخليجية صافي ايراداتها في عام 2014 بفضل تركيزها على تقليص المخصصات من جهة، وزيادة القروض في سجلاتها من جهة اخرى. تأمل الأداء وقالت المجلة ان نظرة فاحصة على سجلات القروض في البنوك الخليجية الكبرى تستكشف بعض المخاوف حيال نمو الاقراض، حيث توصل مسح أجراه بنك دولة الامارات المركزي في الربع الاخير من عام 2014 الى استنتاجات بأن اتجاهات الاقراض كانت في تراجع مصحوبا في الوقت ذاته بتباطؤ في الطلب على الائتمان في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط المنخفضة تسجل آثارها عبر دول الخليج. وفيما يتعلق بالربحية القائمة على الأصول سجل بنك الراجحي أقوى أداء في عام 2014. ونسبت المجلة الى رئيس الوحدة الدولية للتمويل الاسلامي في وكالة ستاندارد اند بورز محمد داماك قوله «اننا لم نلحظ أي زيادة مهمة في القروض غير المنتجة لدى بنك الراجحي، وبرغم المناخ غير المواتي بسبب تراجع أسعار النفط، فاني لا أتوقع أي تراجع في نوعية الأصول». وقالت المجلة ان بيت التمويل الكويتي حقق هو الآخر زيادة قوية في القروض والتسهيلات المصرفية خلال عام 2014، وهو ما مكنه من تحقيق أرباح قوية خلال العام المنصرم بلغت 417.5 مليون دولار.