Note: English translation is not 100% accurate
كافيو: توقعات برفع الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر 2015
13 يونيو 2015
المصدر : الأنباء

انكماش الاقتصاد الأميركي بالربع الأول يؤجل تشديد السياسة النقدية في يونيوتنشر «الأنباء» تقريرا خاصا أعده مدير مكتب التداول في شركة كافيو نورس حافظ عن التلميحات المرتقبة في الاجتماع القادم للفيدرالي الأميركي، وفيما يلي أبرز التفاصيل:
في ظل الصخب الناجم عن مناداة صندوق النقد الدولي بتأجيل تشديد السياسة النقدية في أميركا بسبب المخاطر المرتبطة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وتحذير البنك الدولي من المخاطر الممكنة في حال تم ذلك على اقتصادات الدول الناشئة ومع اقتراب موعد الاجتماع الهام للجنة السوق المفتوح في الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء القادم الذي قد ينجم عنه حدوث تذبذب مرتفع في حركة الأسواق نعتقد أن الأهمية المرتبطة بهذا الاجتماع تأتي من إمكانية استشفاف تلميحات بشأن الموعد الذي يتوقعه أعضاء الفيدرالي لبدء تشديد السياسة النقدية ما سيعيد تموضع الاستثمارات بما يناسب هذه الاشارات.
مازلنا نعتقد أنه لن يكون هناك بدء بتشديد السياسة النقدية في يونيو الحالي ليس بسبب انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول وحسب بل لكون التحسن في بيانات شهر مايو من حيث تحسن أسعار القطاعات المختلفة كالخدمي والصناعي وارتفاع عدد الوظائف المضافة وارتفاع متوسط الأجر في الساعة وقفزة مبيعات التجزئة لا تمثل كلها حتى الآن اتجاها بل يمكن تسميتها بقفزة بعد العثرة التي شهدناها في الربع الأول والتي امتدت حتى شهر أبريل.
وهو الامر الذي يجعل الثقة باستمرارية هذا التحسن هزيلة نسبيا ما يدفع الرغبة بالتمهل لتسود بين الأعضاء الذين صرحوا في محضر اجتماع شهر ابريل بمخاوف كثيرة تعوق اقدامهم على رفع معدل الفائدة، حيث ان هذه المخاوف يطول بعضها الأثر السلبي من ارتفاع الدولار ومخاطر انخفاض وتيرة النمو العالمي.
لذا، نعتقد أن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى الشرط الأهم وهو الثقة بأن وتيرة التحسن الاقتصادي ستستمر ولكن حتما سيكون مرتاحا لبيانات شهر مايو ليبدأ التلميح بشكل أكبر إلى أن رفع معدل الفائدة سيكون قريب وضمن العام الحالي، وفي هذا الصدد نعتقد أن ذكر عبارات تشير إلى قرب رفع معدل الفائدة ستكون كافية لرفع التوقعات بأن يتم ذلك في شهر سبتمبر 2015.
وتشير تلك العبارات ان وجدت إلى حجم أقل من المخاوف وقدر أكبر من الثقة التي لم تكن كافية للاقدام على رفع معدل الفائدة ولكنها ستكون كذلك في الفترة القادمة التي لن تتجاوز شهر سبتمبر 2015 ما سيجعل الأسواق تتأهب بشكل يحمل درجة ثقة أكبر لبدء تشديد السياسة النقدية ما قد يعيد قوة الدولار التي فقد جزءا منها بسبب تلك الشكوك وقد يمثل ذلك تهديدا عمليا حقيقيا للأسهم التي انتعشت في ظل سنوات الرخاء النقدي.